ستيرلينغ هايتس
وجّه مكتب الادعاء العام في مقاطعة ماكومب تهمة تلقي أتعاب قانونية غير مشروعة لمحامٍ موقوف عن مزاولة المهنة، بعد إدانته سابقاً بالاحتيال على نظام الرعاية الصحية.
ومثل زياد خليل (55 عاماً) أمام محكمة ستيرلينغ هايتس خلال شهر مايو الماضي، بتهمة جنائية تتعلق بالاحتيال بمبلغ يتراوح بين 1,000 و20,000 دولار، وذلك بعد اتهامه بتقاضي 10,000 دولارات كأتعاب قانونية في ديسمبر 2025 لتمثيل أحد الأشخاص في قضايا قانونية، رغم أن رخصته المهنية كانت معلّقة منذ نحو شهر، بحسب ما ورد في ملف الادعاء.
وقال المدعي العام لمقاطعة ماكومب، بيتر لوسيدو، إن «لا أحد فوق القانون»، مؤكداً أن مكتبه يطبّق القانون «بعدالة ومن دون استثناءات». وأضاف أن مهنة المتهم «لا تغيّر من التزامنا بحماية الضحايا وتحقيق العدالة»، مشيراً إلى أن الاتهامات تستند إلى «الحقائق والأدلة والقانون».
وكانت رخصة خليل، المقيم في بلدة كلينتون، قد عُلّقت تلقائياً بعد إقراره بالذنب أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت يوم 20 أكتوبر 2025، في قضية تآمر لارتكاب احتيال في مجال الرعاية الصحية.
وفي 13 مايو الماضي، حُكم على خليل بالسجن لمدة عام واحد، إضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة القضائية، مع إلزامه بدفع تعويضات بلغت 857,736 دولاراً.
وأقرّ المحامي العربي الأميركي سابقاً بتلقي رشاوى من متهم آخر مقابل لعب دور الوسيط في استقطاب مرضى ضمن مخطط احتيال في خدمات العلاج النفسي قُدّرت قيمته بنحو 11 مليون دولار، وفقاً للادعاء الفدرالي.
وتُظهر سجلات المحكمة الفدرالية أن المتهم محمد كزكز حصل على 857,736 دولاراً من برنامج «ميديكيد» مقابل خدمات علاجية مرتبطة بـ36 مريضاً وهمياً جرى تجنيدهم عبر خليل. في المقابل، دفع محامي خليل، هارولد غورويتز، بأن المبالغ التي حصل عليها موكله فعلياً كانت «جزءاً صغيراً» فقط من إجمالي الأموال التي شملتها القضية.
وتأتي التهمة الجديدة في وقت لا يزال فيه خليل يواجه تبعات إدانته السابقة، ما قد يضيف تداعيات قانونية أخرى إلى سجله القضائي.
Leave a Reply