في أعقاب المأساة التي أودت بحياة الشاب إبراهيم فوّاز ١٨ عاماً الشهر الماضي، أطلقت والدة الفقيد، منى فوّاز، عريضة إلكترونية تطالب فيها حكومة ميشيغن وأجهزة إنفاذ القانون في الولاية بوضع حدٍّ فوري لمطاردات الشرطة عالية السرعة للدراجات النارية، في وقت أوضحت فيه شرطة ولاية ميشيغن بأن ملف التحقيق في وفاة فوّاز لا يزال قيد المراجعة لدى مكتب المدّعي العام بمقاطعة وين.
وتعود الحادثة إلى منتصف تشرين الأول أكتوبر الفائت، حين بدأت شرطة مدينة وايندوت بمطاردة دراجة نارية كان يقودها فوّاز، وانتهت باصطدام مروّع أودى بحياة الشاب اللبناني الأصل داخل مدينة ريفرفيو المجاورة في جنوب مقاطعة وين.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن متحدّثاً باسم شرطة ولاية ميشيغن كان قد صرّح في البداية بإغلاق التحقيق في الحادث دون العثور على مخالفات جوهرية، مشيراً إلى أن الضابطين المتورّطين من شرطة وايندوت لن يواجها أيّ تهم جنائية، إلا أنه عاد وتراجع عن هذا التصريح، موضحاً في بيان رسمي بأن شرطة الولاية أجرت تحقيقين منفصلين حول الواقعة، حيث اكتمل التحقيق المروري في الحادث وأُغلق رسمياً، بينما أُحيل التحقيق الجنائي في الوفاة إلى مكتب المدّعي العام بمقاطعة وين، ولا يزال قيد المراجعة القانونية.
وبينما امتنعت عائلة فوّاز عن الإدلاء بتصريحات إعلامية مباشرة، اختارت والدة الضحية التحرك عبر عريضة إلكترونية على منصة «تشاينج. أورغ» حصدت حتى مساء الخميس الفائت ١,٣٤٥ توقيعاً، مؤكّدةً في نصّ الالتماس أن حياة ابنها «أُنهيت بسبب ممارسة خطيرة وغير ضرورية»، وأن مأساتها ليست فردية بل تتكرّر مع عائلات أخرى جرّاء مطاردة الدراجات النارية بسرعات جنونية داخل المناطق المأهولة بالسكان.
واستندت العريضة إلى دراسات صادرة عن «المعاهد الوطنية للصحة» NIH تُظهر أن المطاردات التي تشمل دراجات نارية تحمل احتمالية أعلى بكثير للانتهاء بإصابات بالغة أو وفيات مقارنةً بمطاردات المركبات الأخرى، مشدّدةً على أن كثيراً من هذه المطاردات يبدأ بسبب مخالفات مرورية بسيطة أو جنح غير عنيفة، مما يجعل الخطر على السلامة العامة يفوق بكثير جدوى القبض الفوري على المخالفين.
وطالبت العريضة بسنّ قواعد توجيهية واضحة على مستوى الولاية تحظر مطاردة الدراجات النارية وتستعيض عنها ببدائل آمنة مثل تكثيف المراقبة، والتنسيق بين المناطق المجاورة، واستخدام تقنيات التتبع عبر نظام تحديد المواقع GPS لضمان إعطاء الأولوية للسلامة العامة، دون المساس بالعدالة.
وقالت العريضة: «نحثّ حكومة ولاية ميشيغن وأقسام الشرطة على إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بمطاردات الدراجات النارية، إذ نحن بحاجة إلى توجيهات واضحة على مستوى الولاية للحد من هذه المطاردات الخطيرة، بما يتماشى مع استراتيجيات تُعزّز سلامة مجتمعاتنا وأرواح المتورّطين فيها»، مضيفة بالقول: «دعونا نتفادى وقوع المزيد من المآسي لتحفيز التغيير».
وأوضح نصّ العريضة أن مشاركة السكان الواسعة في دعم هذه المبادرة والتوقيع عليها يشكّل عامل ضغط حاسماً لضمان عدم اضطرار عائلات أخرى إلى تحمّل مآسٍ مماثلة، داعيةً عموم سكان الولاية إلى الانضمام للمطالبة بوقفٍ فوري لمطاردات الدراجات النارية وتبنّي نهجٍ أكثر أماناً ومسؤولية في العمل الشرطي بميشيغن.
من جانبه، أقرّ مساعد قائد شرطة ديترويت المتقاعد، ستيف دولونت، بأن مطاردة الدراجات النارية تنطوي على مخاطر استثنائية نظراً لقدرتها العالية على المناورة السريعة، والمرور بين السيارات، ودخول مناطق ومواقف لا تستطيع سيارات الشرطة الوصول إليها، موضحاً أن الضباط والمشرفين يضطّرون لاتّخاذ قراراتهم في أجزاء من الثانية وسط تفاوت عوامل الطقس وحركة المرور وأسباب التوقيف، وأن معظم إدارات الشرطة باتت تميل اليوم إلى إلغاء المطاردات عندما تشكّل خطراً واضحاً.
ومع ذلك، أبدى دولونت تحفّظه على فرض حظر شامل على مستوى الولاية، معتبراً أن ذلك قد يشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم والفرار على متن دراجات نارية لضمان عدم ملاحقتهم، داعياً إلى ترك المرونة للإدارات المحلية لتقييم كل حالة، وطرح في المقابل حلاً تقنياً يتمثل في الاستثمار في الطائرات المسيّرة درونز لتعقب الفارّين بصمت وأمان من الجو، قائلاً إن «الطائرة المسيّرة آمنة ولا يتأذى أحد، فهي حل فعّال من حيث التكلفة يتيح للضباط التراجع والقبض على المشتبه به بأمان دون المخاطرة بحياة الضباط أو المدنيين أو حتى المشتبه بهم».
وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن شرطة ولاية ميشيغن في شهر آب أغسطس الماضي، تراجع وفيات راكبي الدراجات النارية على مستوى الولاية بنسبة ١٠ بالمئة خلال عام ٢٠٢٥، بانخفاضها من ١٦٨ وفاة في عام ٢٠٢٤ إلى ١٥١ حالة العام الماضي.
للاطلاع على العريضة والتوقيع عليها يمكن زيارة العنوان الإلكتروني التالي:
change.org/p/end–motorcycle–chases–in–michigan






Leave a Reply