بعد عامٍ ونيّف على خروجه من السجن بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس الأميركي السابق جوزيف بايدن، يستعد تاجر مخدرات من سكان مدينة ماسكيغون في غرب ولاية ميشيغن، للإقرار بالذنب في قضية مخدرات جديدة قد تؤدي إلى سجنه لسنوات طويلة.
وكان المدعو لاكينتو برايان سميث ٥٥ عاماً يقضي عقوبة بالسجن لمدة ٣٠ سنة عندما قرّر الرئيس بايدن تخفيف عقوبته وإخراجه من السجن بحلول صيف ٢٠٢٥ قبل أن ينخرط مجدداً بتجارة المخدرات، بما فيها مادة الفنتانيل الفتاكة.
ويواجه سميث بموجب التسوية المقترحة أمام القضاء الفدرالي، عقوبة جديدة بالسجن لمدة لا تقل عن ١٥ سنة، مقابل إسقاط تهمة أخرى بالتآمر لغسل الأموال، وعدم توجيه اتهامات جنائية ضد زوجته، مالكا سميث.
ويأتي اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم تقديمه للمحكمة يوم الثلاثاء الماضي، بعد مرور أربعة أشهر من توجيه الاتهام إلى سميث، الذي يقول الادعاء إنه كان يتولّى تهريب ٢٨ كيلوغراماً من الكوكايين أسبوعياً من تكساس إلى ميشيغن، فضلاً عن غسل ما لا يقلّ عن ١٣٠ ألف دولار من أموال المخدرات في هيوستن.
وتُعدّ التسوية التي ستعرض أمام القضاء في ٢٤ تشرين الثاني نوفمبر الجاري أول إدانة في قضية شبكة المخدرات التي بدأت تتكشف خيوطها قبل خروج سميث من سجنه في كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٣، وصولاً إلى مداهمة مبنى بلدية ماسكيغون هايتس خلال شهر تموز يوليو الماضي.
وذكرت المحامية ماريميتندورف أن موكلها اتخذ قراره بالإقرار بالذنب «بعد تقييم جميع النتائج المحتملة»، لاسيما بعد أن كشف الادعاء العام عن نطاق التحقيقات، بما فيها لقطات فيديو مصورة له سراً في محيط منزل بروير، وتسجيلات صوتية تم الحصول عليها عبر التنصت على هاتف أحد أفراد العصابة، فضلاً عن زرع أجهزة تتبع ومداهمة مبنى بلدية ماسكيغون هايتس واختراق كاميرا جرس الباب لمنزل بروير.
ويُعتبر سميث واحداً من أربعة أشخاص يواجهون تهماً فدرالية في هذه القضية، بمن فيهم، شون روبرسون، المدير السابق لبلدية ماسكيغون هايتس ورئيس قسم الإطفاء فيها، والذي استقال من منصبه الصيف الفائت بعد اتهامه رسمياً بجرائم مخدرات وتهرب ضريبي.
أما الشخص المتهم بأنه العقل المدبر للعصابة، فيُدعى جافون بروير، وهو من سكان ماسكيغون هايتس أيضاً.
يُشار إلى أن سميث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام ٢٠٠٦ بتهم تتعلق بالاتجار بالكوكايين وحيازة أسلحة نارية –وهو حكم خُفِّض لاحقاً إلى ٣٦٠ شهراً ٣٠ سنة بموجب إصلاح نظام العقوبات الجنائية، قبل أن يصدر بايدن قراراً في ١٧ كانون الثاني يناير ٢٠٢٥ –أي قبل ثلاثة أيام من مغادرة منصبه– بتخفيف ما تبقى من عقوبة سميث، ليتم إطلاق سراحه بحلول صيف ٢٠٢٥ مع وضعه تحت المراقبة القضائية لمدة ثماني سنوات.






Leave a Reply