ترامب يضغط لإنهاء العمل بالتوقيت الشتوي

واشنطن

مع اقتراب العودة إلى التوقيت الشتوي في مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه لجعل التوقيت الصيفي دائماً في الولايات المتحدة، حيث نشر، الأسبوع الماضي، رقم هاتف السناتور الجمهوري توم كوتون، بسبب موقفه الرافض لعرض مشروع القانون على التصويت في مجلس الشيوخ الأميركي رغم تمريره بأغلبية ساحقة في مجلس النواب قبل بضعة أشهر.

ودعا ترامب سكان ولاية أركنسو إلى الاتصال بالسناتور كوتون ومطالبته بدعم مشروع القانون الذي من ينهي سياسة تغيير الساعة مرتين سنوياً.

ويحمل المقترح اسم «قانون حماية أشعة الشمس»، المعروف أيضاً باسم «قانون عدم تغيير الساعة»، والذي أقره مجلس النواب الأميركي في تموز يوليو الماضي بدعم من الحزبين ٣٠٨–١١٧، بينما يمتنع مجلس الشيوخ عن مناقشته.

وقال ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يجب أن يتحرّكوا سريعاً لإقرار القانون، معتبراً أن تغيير الساعة مرتين سنوياً يسبّب أضراراً اقتصادية واجتماعية وصحية، ويؤثّر في معدلات الجريمة والرياضة والحياة اليومية للأميركيين.

وفي منشور آخر، هاجم ترامب، كوتون بالاسم، قائلاً إن السناتور عن أركنسو «يعرقل» مشروع القانون، داعياً سكان الولاية إلى التواصل معه عبر هاتفه المحمول والضغط عليه. كما عاد ترامب في منشور ثالث إلى انتقاد كوتون، معتبراً أن دعم القانون سيمنح سكان أركنسو ساعة إضافية من ضوء النهار، ويجنب الأميركيين الاضطرار إلى تغيير ساعاتهم وأجهزتهم مرتين كل عام.

وكان كوتون قد حذر في خطاب سابق أمام الكونغرس عام ٢٠٢٥ من أن تطبيق التوقيت الصيفي الدائم سيجعل الشتاء أكثر ظلمة بالنسبة لملايين الأميركيين، بسبب تأخر شروق الشمس، محذراً من تأثير ذلك على الصحة والرفاهية.

وتعود ميشيغن ومعظم الولايات الأميركية فجر الأحد المصادف في الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، إلى العمل بالتوقيت الشتوي حيث سيتم تأخير عقارب الساعة بمقدار ساعة واحدة، عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف ليل السبت–الأحد.

وبحسب القانون الفدرالي، يسري التوقيت الصيفي كل عام ابتداءً من يوم ثاني يوم أحد من شهر مارس، ويستمر لغاية الأحد الأول من شهر نوفمبر. وباستثناء أريزونا وهاواي، ستقوم جميع الولايات الأخرى بتأخير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي.

وقد أقرّ ما يقرب من نصف الولايات مشاريع للإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام، بما فيها ميشيغن، غير أن هناك حاجة إلى قرار من الكونغرس الأميركي حتى تتمكن حكومات الولايات من تطبيق هذا الإجراء عملياً. ويرفض الكونغرس –حتى الآن– تعديل القانون الذي تم اعتماده عام ١٩٦٦