تُهم فدرالية لرجل من ولاية آلاسكا هدّد بقتل رئيس بلدية ديربورن

أنكوراج

وجّهت السلطات الفدرالية، تهماً رسمية ضد رجل من سكان ولاية ألاسكا، لتورّطه في شنّ حملة تهديدات عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي مستهدفاً رئيس بلدية ديربورن عبدالله حمود.

وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب الادعاء العام الفدرالي في ألاسكا، يوم الثلاثاء الفائت بأنه تم توجيه سبع تهم بالتهديد العابر للولايات، إضافةً إلى تهمة المطاردة للمدعو جيمس لوهورن (54 عاماً) وهو من سكان مدينة واسيلا في جنوب ألاسكا.

وبحسب البيان الذي لم يذكر اسم حمود بشكل صريح، قام المتهم خلال الفترة الممتدة بين 18 و23 أيلول (سبتمبر) 2025 بإرسال أكثر من عشرين رسالة تهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمدينة، وكذلك عبر الهاتف، تضمنت تحريضاً مباشراً على قتل رئيس البلدية وعائلته، مصحوبة بعبارات معادية للإسلام والمسلمين.

وتضمنت الرسائل دعوات علنية للتصفية الجسدية «للمسؤول الحكومي» باستخدام أساليب عنيفة مثل الشنق والإعدام رمياً بالرصاص، مرفقة بعبارات تحريضية ضد المسلمين، جاء في إحداها: «هذا العمدة يجب أن يُقتل الآن… اشنقوه هو وجميع أفراد عائلته، لم يعد (وجوده) آمناً في الشوارع».

وقالت رسالة أخرى تُظهر إصرار لوهورن على الملاحقة والترهيب: «يجب علينا التخلص من هذا الحثالة ورميه خارج بلادنا في الحال.. أطلقوا رصاصة على رأسه اللعين الآن».

ولم تتوقف التهديدات عند رئيس البلدية وأسرته، بل امتدت لتستهدف الوجود الإسلامي في الولايات المتحدة بأسرها، إذ جاء في إحدى الرسائل: «جميع المسلمين في أميركا يجب أن يموتوا الآن بسبب هذا الشاذ اللعين، لا نوم حتى يدفن في التراب هو وكل عائلته القذرة وأصدقاؤه والمسلمون».

وفي رسالة رابعة، كتب المتهم بأنه لا يمكن لأي مسلم أن يكون مواطناً أميركياً، و«لا يمكن أن يكون كذلك أبداً»، مخاطباً المسلمين الأميركيين بالقول: «أنتم جميعاً إرهابيون، ويجب التعامل معكم على هذا الإساس، إما بالشنق أو رميكم بالرصاص بواسطة فرقة إعدام».

ومَثُل لوهورن الاثنين الماضي أمام مساعد القاضي في محكمة ألاسكا الفدرالية بمدينة أنكوراج، ماثيو سكوبل، حيث وجهت هيئة محلفين فدرالية كبرى له سبع تهم بالتهديد العابر للولايات، إلى جانب تهمة واحدة بمطاردة مسؤول حكومي في ولاية ميشيغن.

وفي حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه، يواجه لوهورن عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 250 ألف دولار.