مقاطعة وين تعتمد ميزانية بقيمة ٢.١ مليار دولار للسنة المالية ٢٠٢٦–٢٠٢٧

ديترويت

اعتمدت مقاطعة وين ميزانيتها للسنة المالية المقبلة، مخصّصةً ملايين الدولارات الإضافية لتحديث الطرق والمرافق الترفيهية والحدائق وغيرها من المجالات.

وبإجمالي ٢.١٧٦ مليار دولار، أقرّ مجلس مفوضي مقاطعة وين، ميزانية السنة المالية ٢٠٢٦–٢٠٢٧ التي تبدأ في مطلع تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وجاءت الميزانية الجديدة أقلّ بقليل من ميزانية السنة الحالية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ التي بلغت ٢.٢ مليار دولار، مواصلة سلسلة الفوائض المالية التي لم تنقطع المقاطعة عن تحقيقها سنوياً منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي أبرز بنود الميزانية، تم تخصيص ٣٠٤.٥ مليون دولار لصيانة طرق المقاطعة، و١٢٦ مليون لمشاريع إصلاح طرق محددة؛ و٢٦.٧ مليون للحدائق والمرافق الترفيهية؛ و٣٠٤.٥ مليون لصيانة طرق المقاطعة؛ و١١.٤ مليون لمشاريع تنمية الأحياء من أموال التسوية المتعلقة بأزمة المواد الأفيونية؛ ومليوني دولار لـ«فريق العمل المشترك لمكافحة جرائم العنف» والذي يضم ضباط شرطة من مقاطعة وين ومدينة ديترويت والولاية؛ ومليوني دولار لمبادرة «تثبيت الملكيات العقارية» التي يشرف عليها مكتب السجل العقاري.

وقالت أليشا بيل، رئيسة مجلس المفوضين، عقب تمرير الميزانية في ١٥ أيلول سبتمبر الجاري إن إقرار الموازنة «يُعد الجزء الأهم من عمل مجلس مفوضي مقاطعة وين»، موضحة أن الأمر يتطلّب تضافر جهود جميع المفوضين، الذين وصفتهم بـ«الفريق الرائع».

ومن بين المبادرات الجديدة الواردة في ميزانية السنة المالية المقبلة، يخطط مكتب الشريف راي واشنطن لإطلاق عملية «ربط المقاطعة»، والتي ستتيح لجميع أقسام الشرطة في المقاطعة الوصول إلى نظام الشريف لمراقبة أجهزة التتبع الإلكتروني في الوقت الفعلي.

كذلك، يخطط مكتب أمين خزانة المقاطعة، أريك سابري، لتعيين أخصائي اجتماعي داخلي لمساعدة دافعي الضرائب من ذوي الدخل المحدود في التقدم بطلبات للحصول على تمويل من الولاية لسداد الضرائب أو الحصول على أشكال أخرى من المساعدة، نظراً لأن الإدارة غالباً ما تتعامل مع سكان يحتاجون إلى خدمات اجتماعية.

أما مبادرة «تثبيت الملكية» التي يقودها مكتب السجل العقاري، فستساعد أصحاب العقارات في التصرف بشكل أفضل بممتلكاتهم عبر إزالة أعباء قانونية مثل الرهونات أو المطالبات المالية، أو فض النزاعات المتنافسة على الملكية، أو تذليل العقبات الأخرى التي تحول دون إثبات ملكية واضحة وقاطعة للعقار؛ وهو أمر ضروري لبيع العقار أو رهنه أو تطويره.

وتوفر المبادرة تمويل الإجراءات السريعة لتثبيت الملكية العقارية عبر «هيئة بنك الأراضي في مقاطعة وين»؛ وتبلغ تكلفة هذه الإجراءات ١,٥٠٠ دولار لكل عقار، وتُعد خياراً أسرع وأقل تكلفة لأصحاب الممتلكات مقارنةً بالدعاوى القضائية والمسارات التقليدية.

وبالنسبة لأمين السجل العقاري في مقاطعة وين، برنارد يونغبلود، سوف تساعد المبادرة أيضاً بمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بسندات الملكية المزورة.

من جانبه، أشاد محافظ مقاطعة وين، وورن أفينز، بمواصلة المقاطعة إقرار ميزانيات سنوية متوازنة منذ توليه منصبه في عام ٢٠١٥. مشيراً إلى تحسن التصنيف الائتماني للمقاطعة خلال عهده، حيث ارتفع تصنيفها من فئة «سندات عالية المخاطر» junk إلى تصنيف الفئة A. وقال في بيان: «لقد نجحنا في تقديم ميزانية متوازنة على مدار ١٣ سنة متتالية، وأعتقد أن هذا إنجاز كبير، لاسيما عند النظر إلى التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى أننا لن نتمكن من تجنب الإفلاس». وأضاف: «إن سجلي المهني يعكس الالتزام والتفاني تجاه سكان مقاطعة وين، وجعل أولوياتهم هي أولوياتي؛ لأن هذه هي الطريقة التي نجعل بها مقاطعة وين مكاناً أفضل لنا جميعاً».