دعوات لاستقالة منّا من مجلس بلدية وست بلومفيلد بعد صدور تُهم مشينة بحقّه

وست بلومفيلد

طالب المشرف على بلدية وست بلومفيلد، يوم الاثنين الماضي، عضو مجلس البلدية، جيم منّا، بالاستقالة من منصبه عقب مثوله أمام القضاء بتهمة تركيب كاميرات مخفية في منزل امرأتين.

وأشار المشرف جوناثان وارشاي، الذي يعتبر بمثابة رئيس البلدية وفقاً لميثاق وست بلومفيلد، إلى أن استقالة منّا تصبّ في «المصلحة العامة للبلدة».

وجاءت تصريحات وارشاي خلال اجتماع مجلس البلدة، حيث أدلى العديد من السكان بمداخلات طالبوا فيها أيضاً باستقالة منّا الذي تغيّب عن حضور الاجتماع رغم إطلاق سراحه بكفالة من سجن مقاطعة أوكلاند.

وقال وارشاي: «رغم اعتقادي بأن استقالته تصب في مصلحة البلدة، إلا أنني لا أملك سلطة إجباره على ذلك، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس البلدية». وأضاف: «حتى الآن، لم أتحدث مع السيد منّا، وليس لدي أي علم بنواياه».

وأردف بأنه في حال لم يقرّر منّا الاستقالة، فإن قانون ولاية ميشيغن يمنحه الحق في مواصلة عمله حتى في حال إدانته، مستدركاً بأن حاكم ولاية ميشيغن وحده، يملك سلطة عزل عضو مجلس البلدية المنتخب بشرط أن يكون قد صدر بحقه حكم الإدانة فعلاً.

يُذكر أن منّا، الذي يعمل وكيلاً عقارياً منذ عقود، انتُخب لعضوية مجلس بلدية وست بلومفيلد لأول مرة عام 2016، وأعيد انتخابه في 2020 و2024 على أن تنتهي ولايته الحالية بعد إجراء انتخابات البلدية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2028.

ولغاية صدور هذا العدد، لم يكشف المسؤول الكلداني الأصل عن نية الاستقالة أو الاستمرار بمنصبه إلى حين انتهاء ولايته.

ويواجه منّا، مجموعة تهم جنائية بزعم إخفاء كاميرات مراقبة في منزل امرأتين بالبلدة الواقعة في مقاطعة أوكلاند. وقد تبين أن الضحيتين البالغتين هما ابنتا زوجة المتهم.

وتم اعتقال منّا، يوم الأحد 9 آب (أغسطس)، حيث ذكر المحققون أن الضحيتين اكتشفتا وجود كاميرات مخفية داخل أجهزة كشف الدخان في غرف النوم والحمامات.

وعلى أثر التحقيق، فتّشت الشرطة المحلية منزل منّا ومكتبه وهاتفه، وعثرت على كاميرات إضافية ومقاطع فيديو تُظهر الضحيتين عاريتَين.

ووُجّهت إلى منّا، البالغ من العمر 65 عاماً، تهمتان تتعلّقان بـ«التقاط صور لشخص عارٍ»، وخمس تهم أخرى تتعلق بـ«تركيب جهاز تنصت». وتصل عقوبة التهمة الأولى إلى السجن لمدة خمس سنوات، مقابل السجن سنتين للتهمة الثانية، فضلاً عن الغرامات المالية.

وقالت المدعية العامة لمقاطعة أوكلاند، كارين ماكدونالد: «لقد كان هذا انتهاكاً مروّعاً للخصوصية؛ إذ استغل المتهم ضحاياه في أماكن كنّ يتوقعن فيها، الشعور بأقصى درجات الأمان والخصوصية». وقالت ماكدونالد إن منّا دسّ الكاميرات داخل أجهزة كشف الدخان، وقد احتوى هاتفه على مقاطع فيديو التُقطت خلسةً بواسطتها.

وقد أمرت محكمة بلومفيلد بفرض كفالة شخصية بقيمة مئة ألف دولار للإفراج عن منّا إلى حين مثوله مجدداً أمام القضاء في 25 آب (أغسطس) الجاري، مع إلزامه بارتداء جهاز تتبع إلكتروني.