ديترويت – دعت عضو الكونغرس الأميركي عن منطقة ديترويت، النائبة رشيدة طليب، إلى وقف استخدام تقنية التعرّف على الوجوه التي تستخدمها شرطة ديترويت لتحديد المشتبه بهم.
وكان تقرير صادر عن «مركز جورجتاون القانوني لقضايا الخصوصية والتكنولوجيا» قد كشف أن ديترويت هي واحدة من أوائل وأكبر المدن الأميركية التي تستخدم هذه التقنية التي تشوبها أخطاء عديدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالتعرف على وجوه أشخاص ذوي بشرة داكنة، مما يمكن أن يؤدي إلى اعتقالات خاطئة.
وشاركت طليب الشهر الماضي، في جلسة استماع عقدتها لجنة الرقابة والإصلاح النيابية التي تشغل عضويتها، حول استخدام برامج التعرّف على الوجوه من قبل وكالات إنفاذ القانون، حيث قالت إن هذه التكنولوجيا تثير فزعها لما تنطوي عليه من أخطاء وانتهاك للخصوصية.
وفي مقابلة إذاعية مع «راديو ميشيغن»، قالت طليب: «يبدو أن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها.. وهذا الأمر بالنسبة لي يتطلب وقفاً فورياً لاستخدام هذه التكنولوجيا إلى أن نفعل شيئاً حيال ذلك على المستوى الفدرالي».
من جانبه، أكد قائد شرطة ديترويت، جيمس كريغ، أن دائرته تستخدم هذه التكنولوجيا فقط لتحديد المشتبه بهم عندما يكون هناك «اشتباه صريح ومعقول» بأن الشخص قد ارتكب جريمة.
وكتب في رسالة الشهر الماضي، رداً على تقرير «جورجتاون» أن «شرطة ديترويت لا تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين»، مؤكداً أن «السياسات المتبعة في الدائرة تنص على عدم استخدام برنامج التعرف على الوجه إلا في حدود القانون ومعاييره، لمساعدة الشرطة في التعامل مع الجرائم».
لكن النائبة العربية الأميركية عن ديترويت لم تتأثر بما قاله كريغ، وأوضحت بأنها طلبت مزيداً من المعلومات حول البرنامج من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، وما سمعته من الوكالة كان «مقلقاً للغاية»، وفق تعبيرها. وأردفت «أريد أن أعرف عدد الأشخاص الذين تم التعرف عليهم بواسطة البرنامج، وعدد الأشخاص الذين تم اتهامهم من خلاله، وكم شخص تعرض للأذى فعلياً بسببه –ربما عن غير قصد»، مؤكدة أن انتزاع حرية شخص بريء لفترة قصيرة من الوقت، يعدّ انتهاكاً صريحاً لحقوقه المدنية.
وشددت طليب على أنها تدعم أي تشريع إصلاحي لتنظيم استخدام تقنية التعرف على الوجه. ولكن إلى أن يتم ذلك، تؤكد النائبة الفلسطينية الأصل أنه على وكالات إنفاذ القانون التوقف عن استخدام هذه التكنولوجيا تماماً.
Leave a Reply