محكمة مقاطعة وين ترفض دعوى كليرك هامترامك السابقة

هامترامك

رفضت محكمة مقاطعة وين، دعوى تعويضات مالية رفعتها كليرك مدينة هامترامك السابقة، رنا فرج–ألين، ضد مسؤولي البلدية بزعم فصلها التعسّفي من منصبها في خريف 2025.

ومثّل قرار القاضي عادل حرب، انتكاسة كبيرة للكليرك السابقة التي بات عليها السعي وراء شكاواها القانونية من خلال التحكيم المُلزم بدلاً من اللجوء إلى نظام المحاكم العامة، وفقاً لمحامي مدينة هامترامك، عدي مروة.

وطالبت دعوى فرج بتعويضات مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار فضلاً عن إعادتها إلى وظيفتها السابقة، بزعم انتهاك قانون ولاية ميشيغن المتعلّق بحماية المبلّغين عن المخالفات، والإخلال بالإجراءات القانونية الواجبة، فضلاً عن تعرضها للتآمر والتشهير من قبل المدعى عليهم، وهم: رئيس البلدية السابق آمر غالب وجميع أعضاء المجلس البلدي آنذاك، ومدير البلدية السابق ألكس لاغرو.

وزعمت الدعوى القضائية، التي تطالب بوقف الإجراءات الانتقامية وتصحيح التجاوزات التي تعرّضت لها فرج–ألين، أن هؤلاء المسؤولين استغلوا سلطاتهم الإدارية لإنهاء خدمة المدعية بعد أن أبلغت عن سوء سلوكهم وارتكابهم لتجاوزات انتخابية فادحة عام 2023.

وكانت الدعوى القضائية قد جاءت في أعقاب إبلاغ رنا فرج (المعروفة بعد زواجها باسم ألين)، عن وجود تباين بين عدد بطاقات الاقتراع الغيابية المدلى بها وبين عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مما حال دون احتساب 37 بطاقة غيابية خلال عملية فرز الأصوات في الانتخابات المحلية، وهي قضية ما زالت محل نزاع قانوني بين رئيس البلدية الحالي آدم الحربي وبين منافسه عضو المجلس السابق محيط محمود الذي خسر السباق بفارق 11 صوتاً فقط.

وتم العثور على البطاقات المفقودة داخل مكتب الكليرك بعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع ما حال دون احتسابها، فيما أحيلت فرج–ألين إلى إجازة إدارية من قبل مسؤولي البلدية الذين اتهموها علناً بـ«التدخل في الانتخابات»، وهو اتهام وصفته الدعوى بأنه «باطل» ويندرج ضمن جهود منسقة لإلقاء اللوم عليها في قضايا حذرت منها مراراً وتكراراً.

وجاء قرار توقيف فرج–ألين عقب تقديمها شكوى رسمية إلى مدعي عام ميشيغن دانا نسل تحدثت فيها عن قيام بعض المسؤولين المحليين بعمليات جمع أصوات غير شرعية وترهيب موظفي الانتخابات والتدخل في إدارة العملية الانتخابية عام 2023.

ومن بين التبريرات التي ساقها مسؤول المدينة لإنهاء خدمات الكليرك السابقة، العثور على كيس ملاكمة في مكتبها ملصقاً عليه صورة عضو المجلس البلدي السابق محيط محمود الذي خسر سباق رئاسة البلدية في نوفمبر الماضي، والذي ما زال يسعى لقلب النتيجة عبر المحكمة العليا في الولاية، مطالباً باحتساب الأصوات التي تم إهمالها في مكتب فرج–ألين.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة هامترامك تواجه دعاوى قضائية أخرى، من بينها دعوى رفعها مدير البلدية السابق ماكس غاربارينو والضابط السابق لدى شرطة المدينة ديفيد آدمتشيك، بالإضافة إلى دعوى أخرى لرئيس البلدية الحالي آدم الحربي الذي يطالب بدوره، بإلغاء قرار مجلس المدينة بإقالة مدير البلدية عادل العدلاني.

وما تزال الدعاوى آنفة الذكر قيد الانتظار.