لانسنغ
شهدت ولاية ميشيغن في انتخابات الثلاثاء الماضي، إجراء استفتاءين انتخابيين على مستوى الولاية بأكملها، وفيما قرر الناخبون إحباط المقترح الأول الذي يدعو إلى مراجعة دستور الولاية، أقرت أغلبية ساحقة المقترح الثاني الذي ينص على تقييد التبرعات الانتخابية المقدمة من شركات معيّنة، وفي مقدمتها شركات الكهرباء والغاز.
هزيمة المقترح الأول
رفض الناخبون في عموم ولاية ميشيغن مقترحاً دورياً بعقد مؤتمر دستوري لمراجعة وإعادة صياغة دستور الولاية الذي تم وضعه عام ١٩٦٣.
وصوّت ضد «المقترح ١» حوالي ٧٤ بالمئة من إجمالي الناخبين، بمجموع تجاوز ٣.١ مليون صوت، مقابل تأييد نحو ١.١ مليون فقط.
وكان «المقترح ١» قد أُدرج تلقائياً على ورقة الاقتراع بموجب دستور الولاية الذي يتطلب عرض السؤال بشكل دوري على الناخبين كل ١٦ عاماً.
ولو تمت الموافقة عليه، كان سيتم انتخاب ١٤٨ مندوباً لمراجعة الدستور بأكمله وتقديم مسودة مقترحة للتغييرات، والتي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الناخبين عليها في استفتاء لاحق.
وقوبل المقترح الدستوري برفض العديد من المنظمات التجارية والعمالية خشية حدوث حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وفتح الباب أمام جماعات الضغط لإلغاء حقوق مكتسبة.
فوز المقترح الثاني
وافقت الأكثرية الساحقة من الناخبين في ولاية ميشيغن على «المقترح ٢» الذي تم تقديمه بمبادرة شعبية لتقييد التبرعات الانتخابية التي تقدمها شركات المرافق العامة والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
المقترح الذي نال ٨١.٣ بالمئة من الأصوات على صعيد الولاية بأكملها ٣.٥ مليون صوت مقابل اعتراض حوالي ٨٠٠ ألف ناخب فقط، يحظر تقديم أي مساهمات مالية مباشرة أو غير مباشرة للحملات الانتخابية من قِبل شركات المرافق العامة الخاضعة للتنظيم مثل شركتي الكهرباء والغاز DTE وConsumers Energy والمقاولين الذين لديهم عقود حكومية مع الولاية تتجاوز قيمتها ٢٥٠ ألف دولار سنوياً. كما يوسع متطلبات الإفصاح المالي لتشمل الإعلانات عبر الإنترنت والمجموعات السياسية التي تضخ «الأموال المظلمة» قبل الانتخابات.
وحظي المقترح بدعم واسع من المنظمات المدنية والبيئية لمنع سياسة «الدفع مقابل النفوذ»، بينما عارضته المجموعات المتضررة وغرف التجارة بحجة أنه يقيّد حرية التعبير ويستهدف شركات معيّنة بشكل غير عادل.






Leave a Reply