كمال ذبيان – «صدى الوطن»
تدخل الأزمة السورية عامها السادس، وفـيه سينضج الحل لها، وذلك ما أكّده وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، من أن العام 2016، هو إنتهاء الوضع العسكري فـي سوريا، إذ أشار الى أن إستراتيجية بلاده، هي فـي هذا الإتجاه.
وليس لافروف المتفائل الوحيد، بوضع حدّ للمأساة السورية، بل إن وزير الخارجية السورية وليد المعلم قال أيضاً، إن بداية الحل للأزمات فـي سوريا قد بدأ، بعد أن أخفقت الدول التي شنّت الحرب عليها فـي تحقيق أهدافها بإسقاط النظام السوري وتنحية الرئيس بشار الأسد عن الحكم وتفكيك الدولة السورية، كما حصل فـي دول عدة من العالم العربي، حيث جرى تحريك «الثورات» فـيها، والتي أدّت الى حروب أهلية مدمرة.
فالأزمة فـي سوريا، تمّ تحريكها من قبل جماعة «الإخوان المسلمين»، الذين ارتبطوا بالمشروع الأميركي للمنطقة فـي إحداث تغيير فـي الأنظمة الإستبدادية، ورفع شعار الديمقراطية الذي أطلقه الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن، تحت مسمى «الشرق الأوسط الكبير»، ورسم خارطة جديدة للمنطقة، والتعاون مع «الإسلام السياسي» الذي كان نموذجه فـي وصول «حزب العدالة والتنمية» الى السلطة فـي تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان، الذي كان له الدور فـي دفع الفوضى فـي الشارع، فنجح فـي البداية بسرقة الثورة من دعاتها الاصلاحيين الحقيقيين، والشباب فـي تونس ومصر، من قبل «الإخوان المسلمين»، وحاول فـي سوريا، لكنه فشل بسبب رفض النظام تقديم أي تنازل «للإخوان المسلمين»، الذين كانت له معهم تجارب دموية منذ منتصف السبعينات حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وتمكّن من لجم تحركهم العنفـي الذي استخدموا فـيه عمليات الإغتيال والتفجير، وزرع الفوضى، وبث الرعب، فتمكّن الجيش السوري من وقف الإرهاب، واجتثاثه لاسيما فـي حماه وحلب.
ففـي سوريا، انطلقت التظاهرات فـي درعا، حيث إستغلّ منظموها حادثة حصلت، قيل إنها مع أطفال وأحد ضباط الأمن فـي المدينة، لتحريك الشارع، كما حصل فـي تونس ومصر وليبيا واليمن، ورُفعت الشعارات نفسها التي دعت الى «إسقاط النظام» الذي سعى الى استيعاب ما جرى، ومنع تفاقم الوضع، ودعا الى الحوار، ولبّى المطالب الإصلاحية التي طُرحت بإلغاء قوانين كالطوارئ، وتعديل قوانين الأحزاب والإنتخابات والإعلام، ومحاربة الفساد، الى إن إندسّ بين أصحاب المطالب المحقة «الإخوان المسلمون» و«جماعات سلفـية متطرفة»، ولجأوا الى السلاح، وقاموا بإحتلال مراكز الأمن، ومؤسسات الدولة، وبدأت عمليات خطف وترهيب للمواطنين، ودعوة الضباط والجنود الى الإنشقاق عن المؤسسة العسكرية، وكذلك الموظفـين، واختلطت المطالب الإصلاحية، والتظاهر السلمي فـي الشارع، مع إمساك قوى متطرفة فـي المدن والبلدات، مما دفع الجيش الى التحرك لمنع سقوط المؤسسات الدستورية، لكن الدول المتدخلة فـي سوريا، دفعت بالوضع الى «عسكرة الثورة»، ومواجهة الجيش والقوى الأمنية بالسلاح، والتي إضطرت الى أن تدافع عن نفسها، حيث إنكشف المخطط سريعاً، كما فـي دول أخرى، بأن «الإسلام السياسي» بات معتمداً أميركياً، وهو ما أعطى لدول مثل تركيا وقطر والسعودية أن تضغط بإتجاه إسقاط النظام السوري، وقد حُدّدت مواعيد له، لكن الجيش لم ينقسم كما كان مرسوماً له، وهو ما يفقد الأسد ورقة قوة، فـيتنحى أو يترك سوريا، لكن هذا لم يحصل، وصمد الجيش والقوى الأمنية، ولم تنهر الدولة، ومرّت الأشهر الأولى التي كان متوقعاً للأسد أن يسقط، دون أن يحصل ذلك، ومرّ عام آخر، والهجمة على سوريا تكبر وتتوسع، وانسحب الجيش السوري من محافظات ومناطق عدة، بسبب ضغط المسلحين الذين استقدموا من 82 دولة، وباتت سوريا مسرحاً لصراع دولي-إقليمي، وضاعت ما سُمي «ثورة ومطالبها» وتغيّرت الأهداف، بين الأطراف داخل المعارضة التي تراجع حضور ما دُعي معتدلين فـيها، لتمسك بها جماعات تكفـيرية إرهابية، حيث أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية فـي العراق والشام» (داعش) بقيادة أبوبكر البغدادي، عن قيام «الخلافة الإسلامية»، وطالب بمبايعته، وهو ما رفضه «أبو محمد الجولاني»، وهو أمير «جبهة النصرة» فـي الشام، والتابعة لتنظيم القاعدة، فنال تأييد زعيم هذا التنظيم أيمن الظواهري الذي أعلن البغدادي الحرب عليه، فحصل قتال بين تنظيمي «داعش» و«النصرة» على مَن يمسك بالأرض، وهو ما وضع «الجيش السوري الحر» الذي نال دعم أميركا ودول أوروبية، فـي مهب الريح، ولم يتمكّن من أن تكون له السيطرة على المناطق التي خرجت عن سلطة النظام لاسيما فـي شمال وشرق سوريا، وتحديداً فـي الرقة والحسكة ودير الزور وإدلب وأجزاء من حلب وريفها، والغوطة الشرقية، وبعض مناطق درعا، بعد أن فقدت المجموعات المسلحة محافظة حمص وأجزاء كبرى من حماه، وتراجعها عن درعا فـي جنوب سوريا وريف القنيطرة، وقد تكون المساحة التي تحتلها الجماعات الإرهابية جغرافـياً واسعة، لكن النظام تؤيده كتلة بشرية كبرى تقيم فـي مناطقه، وتوازي نحو 70 بالمئة، إن المعارضة لديها مساحة واسعة فـي الجغرافـيا، إنما النظام هو مَن لديه التأييد فـي الديمغرافـيا، وقد أثبت ذلك فـي إنتخابات نيابية ورئاسية حصلت مع استفتاء على الدستور، وهو ما أعطى شرعية شعبية ودستورية للنظام الذي وإن جرت محاصرته عربياً ودولياً، لكنه تمكّن بصموده من تغيير المعادلات العسكرية على الأرض، ساعده حلفاء كإيران وروسيا و«حزب الله»، وكان مضطراً لهذه المساعدة، فـي ظل ضغط دولي وإقليمي عليه، فأفشل المؤامرة التي وبعد خمس سنوات، لم يعد موضوع تنحي الرئيس الأسد مطروحاً، ولا هو خارج العملية الإنتقالية، إذ تمّ حسم هذا الخيار دولياً بالإعتراف به كمرجعية دستورية فـي سوريا، تمرّ عبرها الحلول السياسية المطروحة، والتي استندت الى مبادئ «جنيف 1»، التي رفض الرئيس الأسد البحث فـيها إلا فـي موضوع تعريف الإرهاب، وتحديد الجماعات الإرهابية، والمشاركة فـي المفاوضات، كلّ من لم يغرق بدم السوريين، ويقبل بصيغة حكم من خلال المشاركة فـي الإنتخابات، لتمثيل كل مَن له حضور شعبي فـي المؤسسات التشريعية (مجلس النواب) والتنفـيذية (الحكومة).
وبعد خمس سنوات على الأزمة السورية، نجح النظام مع حلفائه، فـي إلتقاط المبادرة العسكرية والسياسية، فتمكّن التدخل العسكري الروسي فـي مطلع تشرين الأول الماضي، من قلب موازين القوى عسكرياً، بعد أن ساهمت تركيا بفتح حدودها وأرضها للإرهابيين من تحقيق تقدم ميداني فـي بعض المحافظات والمناطق، دخلت روسيا بطائراتها، لتمنع أي إختراق عسكري واسع، قد يهدّد قاعدتها العسكرية فـي طرطوس، فجاء تدخلها العسكري فـي الوقت المناسب، وهو ما مكّن الجيش السوري من استعادة مناطق إستراتيجية كان خسرها، فـي شمال محافظة اللاذقية وشرقها، كما فـي سهل الغاب وحماه وأرياف إدلب وحلب، وهو ما مكّنه من إقفال معابر عند الحدود مع تركيا، ومحاصرة المسلحين الذين وقعوا أيضاً فـي كمائن «الوحدات الكردية» التي تقدمت أيضاً عند الحدود التركية وضيّقت الخناق على المجموعات الإرهابية، التي تلقّت ضربات قاتلة، من خلال الطيران الروسي، وأحياناً من طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركا، الذي لم يحقق خلال العامين أية إنجازات عسكرية، على عكس ما حققه الجيش السوري وحلفاؤه من «حزب الله»، إذ بات التدخل التركي محدوداً وممنوعاً كما كان عليه فـي السابق، إذ وجهت روسيا إنذاراً للقيادة التركية تحذّرها من أي عمل عسكري.
كما أن أميركا لم تكن راضية عن الأداء التركي، فساعدت الأكراد كرسالة سلبية لأنقرة، أن تلتزم حدودها ولا تتدخل فـي سوريا، وهو ما ساهم فـي إنهيار المجموعات المسلحة فـي حلب وريفها كما فـي الحسكة ودير الزور وإدلب، وسهّل على روسيا وأميركا الإتفاق على إنجاز حل سياسي للأزمة السورية، وهما سعيا الى ذلك منذ إتفاقهما فـي «جنيف 1» عام 2012، ثمّ فـي مجلس الأمن الدولي الذي أصدر القرار 2254، فحفظ وحدة سوريا، ودعا الى نظام علماني فـيها، حيث جاء إجتماع فـيينا لينطلق فـي تطبيق القرار عبر مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا الذي أكّد على أن البديل عن الحل السياسي، هو الحرب، لكن الإتفاق الأميركي-الروسي، هو الوصول الى السلام فـي سوريا، الذي كان يؤخره، عدم وجود معارضة معتدلة تستطيع أن تشارك النظام فـي الحكم ومحاربة الإرهاب، وهو ما عطّل أو أخّر وقف الحرب فـي سوريا، التي تعب شعبها منها، فكانت الهدنة التي إتّفق عليها، وجرى تنفـيذها باستثناء تنظيمي «داعش» و«النصرة» المصنفـين إرهابيين، ومازال القتال معهما مستمراً، لكن المناطق التي لا سيطرة لهما فـيها، فقد نعمت بالهدوء، وبدأت مصالحات بين مواطنيها، كانت سبقتها إليها مناطق أخرى ساخنة.
وفـي ظل الإنجازات الميدانية العسكرية التي حققها الجيش السوري بموازاة القوات الروسية لاسيما الطيران فـيها، والبدء بالحل السياسي الذي سلّم الجميع به، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إتّخذ قراره بتخفـيف الوجود العسكري الروسي، مع التقدم بالحل السياسي الذي بات ممكناً أكثر بسبب الإتفاق الأميركي-الروسي عليه، وتأجيل البحث برحيل الرئيس الأسد، بل النقاش حول حكومة وحدة وطنية، وتعديلات دستورية وإنتخابات نيابية ورئاسية تتم خلال مرحلة زمنية، تمتد على 18 شهراً، وهو ما ترك التفاؤل لدى المراجع الدولية، بأن العام 2016 سيكون عام الحل السياسي فـي سوريا.
Leave a Reply