الرئيس السابق لمحكمة ميشيغن العليا يسعى للإطاحة بالسناتور ستابينو في انتخابات ٢٠١٨

ماونت بلزنت – كشف رئيس محكمة ميشيغن العليا السابق، روبرت يونغ جونيور، عن نيته خوض انتخابات الكونغرس النصفية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٨، للفوز بمقعد ميشيغن في مجلس الشيوخ الأميركي، بمواجهة السناتور الديمقراطية الحالية ديبي ستابينو.

وأشارت مسؤولة في الحزب الجمهوري بمدينة ماونت بلزنت إلى أن يونغ أعلن لمن حضروا في حفل إفطار حزبي يوم الإثنين الماضي، أنه سيسعى للإطاحة بستابينو، وتعزيز الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، مؤكداً أنه سيعلن رسمياً عن قراره في وقت لاحق لم يحدده.

وكان يونغ قد تنحى عن منصبه كرئيس قضاة محكمة ميشيغن العليا في نيسان (أبريل) الماضي، وذلك بعد ١٨ عاماً من الخدمة فيها كقاض، من ضمنها ست سنوات رئيساً للمحكمة، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى قضاة محكمة الولاية العليا التي تضم سبعة قضاة وتعتبر أعلى سلطة قضائية في الولاية، ولا يمكن استئناف أحكامها إلا أمام المحكمة الأميركية العليا في واشنطن.

وسيتعين على يونغ (٦٥ عاماً) الفوز بالانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري لمواجهة ستابينو في انتخابات العام القادم التي ستقام على مستوى الولاية بأكملها.

ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مقعدي ميشيغن في مجلس الشيوخ الأميركي، ولكن الجمهوريين يعولون على إمكانية انتزاع أحد المقعدين، لاسيما بعد الانتصار المفاجئ الذي حققه الرئيس دونالد ترامب في سباق الرئاسة الأميركي، بفوز المرشح الجمهوري لأول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي.

وعلق رئيس الحزب الديمقراطي في ميشيغن براندون ديلون، على ترشح يونغ بالقول إن الأخير انحاز كقاض إلى «شركات التأمين والمصانع الملوثة وآخرين من أصحاب المصالح الخاصة»، في حين أن «ستابينو قاتلت من أجل مصلحة مواطني ميشيغن.. ابتداءً من القانون الأول الذي أقرته بحظر التنقيب عن النفط في البحيرات العظمى وصولاً إلى محاسبة البلدان الأجنبية مثل الصين بشأن قواعد التجارة الدولية».

والجدير بالذكر أن الديمقراطيين يسيطرون على مقعدي ميشيغن في مجلس الشيوخ الأميركي منذ العام ١٩٧٩، باستثناء السناتور الجمهوري سبنسر أبراهام الذي تمكن من الفوز بأحد المقعدين عام ١٩٩٥ واستمر في منصبه حتى نهاية العام ٢٠٠١، حيث حلت مكانه الديمقراطية ستابينو التي انتخبت لثلاث ولايات متعاقبة.

ويشار إلى أن السناتور الأميركي يتم انتخابه لفترة تمتد لست سنوات، ولكل ولاية سناتوران في مجلس الشيوخ الأميركي بغض النظر عن تعداد سكانها.