حكم قضائي يؤيد قرار ترامب بتعيين مولفاني رئيساً للجهاز الرقابي
واشنطن – حكمت محكمة فدرالية في العاصمة واشنطن، الأسبوع الماضي، لصالح الرئيس دونالد ترامب في مسعاه لتعيين رئيس مكتب الموازنة بالبيت الأبيض ميك مولفاني رئيساً لـ (مكتب الحماية المالية للمستهلك) CFPB.
وكان رئيس الوكالة السابق ريتشارد كوردراي الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما، قد استقال من منصبه واختار كبيرة موظفيه لياندرا إنغليش للقيام بأعمال الرئيس، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب تعيين مولفاني بالمنصب ذاته.
ورفعت إنغليش دعوى قضائية بعد قرار ترامب بتعيين مولفاني، استندت فيها إلى قانون يتيح لرئيس الوكالة اختيار من سيقوم بأعماله مؤقتاً، لكن البيت الأبيض اعتمد على قانون آخر يتيح للرئيس ملء وظائف شاغرة بالوكالات الفدرالية.
وأكد مولفاني الذي عرف عنه سابقاً معارضته لمهام المكتب ودعوته إلى إلغائه، أن الوكالة ستستمر في العمل بصورة طبيعية، مضيفاً «أنا عضو في السلطة التنفيذية وأعتزم تنفيذ قوانين الولايات المتحدة».
وكان مولفاني وصف عام 2014 المكتب بأنه «عاجز ومثير للسخرية».
والجدير بالذكر أنه بعد الأزمة المالية لعام 2008، ظهرت الحاجة إلى مؤسسة حكومية تحمي حقوق المستهلك في القطاع المالي، كالبنوك، وهو ما تحقق بالفعل بتأسيس «مكتب الحماية المالية للمستهلك».
وكان المكتب قد تأسس ضمن مشروع «إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك» الذي مرره الكونغرس وأصبح قانوناً في تموز (يوليو) 2010.
وتقوم فكرة إنشاء المكتب على منع تلك الشركات المالية من استغلال المستهلكين كما حدث قبل الأزمة المالية، إذ لم تكن تخضع تلك المؤسسات لرقابة حكومية كافية.
وأعطى القانون للمكتب صلاحيات واسعة ليقوم بمهام رقابية لصالح المستهلكين الذين يتعاملون مع البنوك وشركات بطاقات الائتمان والقروض الدراسية وشركات القرض العقاري، فضلاً عن المقرضين وجامعي الديون.
كما فرضت الوكالة منذ تأسيسها غرامات عدة ضد بنوك وشركات قروض عقارية ومؤسسات مالية أخرى، كان أبرزها إلزام بنك «ولز فارغو» بدفع غرامة قدرها 100 مليون دولار بعد الكشف عن ملايين الحسابات التي أصدرها لعملائه من دون الحصول على موافقتهم.
Leave a Reply