المرشحة الديمقراطية لمنصب المدعي العام تتمسك بحق المثليين بالتبني في ميشيغن

ديترويت – قالت المرشحة الديمقراطية لمنصب المدعي العام في ولاية ميشيغن، دانا نسل، إنه في حال انتخابها ستعمل على إلزام جميع دور رعاية الأطفال في الولاية بخدمة الأزواج المثليين جنسياً.

وأكدت المرشحة المتزوجة من امرأة أخرى، أنها لن تدافع عن القانون المعمول به حالياً في الولاية والذي يسمح لدور الرعاية بالامتناع عن منح الأطفال للأزواج المثليين لأسباب دينية. وشددت نسل في تصريح لوكالة «أسوشييتد برس» على أنها لا ترى دفاعاً ممكناً عن القانون التمييزي الذي يواجه دعاوى تطالب بإلغائه أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت.

وكان «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» قد تقدّم في تموز (يوليو) المنصرم بدعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية تطالب بحجب التمويل الحكومي عن منظمات التبني الدينية التي تقوم بالتمييز ضد مجتمع المثليين LGBT (السحاقيات واللوطيون وثنائيو الميول والمتحولون جنسياً).

ويقول الاتحاد إن عدداً من الأزواج المثليين رُفضت طلباتهم بتبني أطفال من دور رعاية تتلقى تمويلاً من حكومة الولاية، وهو ما اعتبره الاتحاد الحقوقي انتهاكاً للحقوق المدنية ولمبدأ فصل الدين عن الدولة.

وردّت مديرة مكتب المدعي العام الحالي، بيل شوتي، أن بإمكان الأزواج المثليين تبنّي الأطفال من دور رعاية أخرى في ميشيغن، وليس بالضرورة من تلك التي لديها معتقدات دينية تعارض زواج المثليين.

ويؤكد الادعاء العام، في دفاعه عن القانون، على أن منظمات التبني ليست وكالات حكومية، والتمويل الذي تحصل عليه غير مخصص لأغراض دينية.

ولم يعلن القاضي عن موعد للحكم في القضية، علماً بأن محكمة ديترويت الفدرالية تُعدّ من المحاكم التي يسيطر عليها القضاة الليبراليون المؤيدون عموماً لحقوق المثليين بالزواج والتبنّي، ومن المتوقع أن يتابع المدعي العام الجديد الذي سيتم انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، القضية أمام المحكمة الفدرالية.

وتواجه نسل في الانتخابات، المرشح الجمهوري توم ليونارد الذي يرأس حالياً مجلس نواب الولاية.

ووصف ليونارد موقف نسل بالـ«خطير للغاية»، قائلاً إنها «تترشح لتصبح إمبراطورة لانسنغ»، لافتاً إلى أنه لا يجوز للمدعي العام أن يختار القوانين التي يرغب بالدفاع عنها، إنما واجبه الحرص على تطبيق جميع قوانين الولاية.

وكانت نسل بين المحامين الذين ساهموا في إيصال قضية زواج المثليين في ميشيغن إلى المحكمة الأميركية العليا، التي أقرت بأغلبية قضاتها (٥–٤) عام ٢٠١٥، حق المثليين بالزواج والتبني في جميع أنحاء الولايات المتحدة.