ديربورن هايتس
وسط إقبال كبير على التصويت في انتخابات الثلاثاء الفائت، وافق الناخبون في ديربورن هايتس، بأغلبية الثلثين، على استفتاء عام يقضي بمراجعة ميثاق المدينة تمهيداً لتعديله، بالتزامن مع انتخاب أعضاء اللجنة التي ستعنى بهذه المهمة،
وحصل المقترح على تأييد ١١,١٨٣ ناخباً، بنسبة قاربت ٥٩ بالمئة من إجمالي الأصوات، في مقابل ٧,٦٧٧ ٤١ بالمئة أبدوا معارضتهم لتعديل الميثاق الحالي المعتمد منذ تأسيس المدينة في عام ١٩٦٣.
وفي الوقت نفسه، اختار الناخبون تسعة مرشحين من أصل ١١ لشغل عضوية لجنة تعديل الميثاق التي ستتولى المسار التنظيمي والإداري للعملية بما في ذلك اعتماد التعديلات التي ستطرح على الناخبين في وقت لاحق.
وتصدرت القائمة، دانا محمد بحصولها على ٨,٤٦٤ صوتاً، تلاها في المرتبة الثانية محمد حمية بمجموع ٧,٦٤٢ صوتاً، ثم إليانا حسين في المركز الثالث بـ٧,٤٤٢ صوتاً.
وضمت قائمة الفائزين أيضاً كلّاً من: جون رايلي ٥,٦٠٤ أصوات، سام سقّا ٥,٢٩٤ صوتاً، سوزان ريجل ٤,٨٢٢، كارلي لاد ٤,٦٦٣، نانسي شنايدر ٤,٦١٧، وكريستينا لاسلو التي حلت في المرتبة التاسعة بـ٤,٤٧٦ صوتاً.
وخسرت المرشحتان إليزابيث سابوتا بيري وكيلي تامبورو، السباق بحلولهما في ذيل القائمة.
وفي الإطار، عبّر عضو اللجنة المنتخب، محمد حمية، عن سعادته بموافقة ناخبي المدينة على هذا «الاستفتاء التاريخي الذي تزامن مع مشاركة انتخابية غير مسبوقة»، ما يعكس رغبة غالبية السكان وتطلعهم إلى تحديث الميثاق الذي تم إعداده قبل أكثر من ستة عقود، مما جعل الكثير من أحكامه غير متناسب مع المستجدات والتطورات العصرية.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في ديربورن هايتس حوالي ٥٠ بالمئة، حيث أدلى ٢٤,٦١١ ناخباً بأصوتهم من أصل ٤٩,٧٣٦ ناخباً مسجلاً.
وأكد حمية في حديث لـ«صدى الوطن» بأن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة ميثاق مرن يقوم على أعلى معايير الشفافية والمساءلة، ويستجيب للتحديات الراهنة، ويُلبّي تطلعات جميع السكان، فضلاً عن تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية في إدارة المدينة التي تضم زهاء ٦٣ ألف نسمة.
ولفت حمية إلى أن اللجنة التساعية ستعقد أول اجتماعاتها في ١٧ تشرين الثاني نوفمبر الجاري لانتخاب رئيس لها، موضحاً بأن اختيار الرئيس سيتم عبر عملية انتخابية داخلية بين الأعضاء التسعة، وليس بالضرورة اختيار المرشح الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات.
وأضاف بأن اللجنة ستضع خلال اجتماعها الأول خريطة طريق متكاملة لمراجعة الميثاق الحالي، ورسم آلية عمل واضحة لتنفيذ التعديلات المنشودة، مؤكداً بأن المسار سيعتمد على منهجية تشاورية موسعة تشمل مجمل الدوائر الحكومية في المدينة، وفي مقدمتها رئاسة البلدية والمجلس البلدي وقسم الخزانة ومكتب الكليرك، لضمان توافق التعديلات مع المتطلبات التنظيمية والمالية التي تمليها قوانين ولاية ميشيغن.
وأكد حمية حرص اللجنة المنتخبة على ترسيخ مبادئ التوازن والشفافية وإشراك المقيمين عبر فتح أبواب المشاركة المجتمعية على مصراعيها وإتاحة منصة دائمة للسكان لإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم والتعبير عن اهتماماتهم عبر سلسلة من جلسات الاستماع العمومية واللقاءات المباشرة التي «ستشكل حجر الزاوية في عمل اللجنة، بما يضمن الخروج بوثيقة دستورية محلية متكاملة وحديثة تُعبر بصدق عن تطلعات جميع مكونات ديربورن هايتس، وتؤسس لإطار حوكمة مرن وقادر على خدمة مصالحهم العامة وتلبية احتياجات الأجيال القادمة خلال العقود المقبلة”، بحسب تعبيره.






Leave a Reply