ربيعٌ وخريف على سطحٍ عربيٍّ واحد!

صبحي‭ ‬غندور

ثمانية أعوام مرّت على بدء ما اصطُلح غربياً على وصفه بالربيع العربي، والذي كان تعبيراً صادقاً عمّا حدث في تونس ومصر واليمن آنذاك، حيث الجموع الشعبية خرجت للشوارع بمسيراتٍ سلمية مطالبة بالتغيير السياسي، ومن دون أي تدخّلٍ خارجي يٌحرّكها أو ينحرف بها عن مسارها السلمي. لكن الحال كان مختلفاً عن ذلك في كلٍّ من ليبيا وسوريا حيث الحراك الشعبي فيهما ولد «خريفياً» بسبب توظيفه وتشويهه لصالح أجندات قوى إقليمية ودولية، وهي القوى التي ساهمت عملياً بإنتاج الظروف المناسبة لظهور الجماعات المتطرّفة من خلال عسكرة الانتفاضات الشعبية والصراعات المسلّحة بين الجماعات التابعة لهذه الجهة أو تلك.

وتزداد الآن لدى معظم العرب، حالات القنوط والإحباط ممّا يحدث على الأرض العربية وفي بعض الأوطان من قتلٍ وصراعاتٍ وانقسامات. وهي حالةٌ معاكسة تماماً لما ساد مطلع العام 2011 في المنطقة، حينما نجحت الانتفاضات الشعبية السلمية في تونس ومصر بإحداث تغييراتٍ سياسية هامّة، وبتأكيد حيوية الشارع الشعبي وطلائعه الشبابية، ومن دون الاعتماد على أسلوب العنف في عملية التغيير.

وقد كثُر الحديث في السنوات الماضية عن مسؤولية حكومات أو عن مؤامرات خارجية أو عن الأسباب الموضوعية لضعف وتشرذم قوى التغيير، بينما المشكلة هي أصلاً في الإنسان العربي نفسه، إن كان حاكماً أو محكوماً، في موقع المسؤولية أو في موقع المعارضة. فالقيادة السليمة، حتّى لدُولٍ أو جماعات تحمل أهدافاً غير مشروعة، تنجح في تحقيق هذه الأهداف رغم ما قد يعترضها من صعوباتٍ وعقبات. وربّما المثال الحي على ذلك، والمستمرّ أمام العرب لأكثر من مائة عام، هو ما نتج عن وجود «المنظّمة الصهيونية العالمية» من تحوّلات خطيرة في المنطقة والعالم، كان العنصر الأساس في إحداثها هو وجود مؤسّسة/تنظيم جيد، وقيادات مخلصة لهذه المؤسّسة وأهدافها.

وقد نجد في الحالة العربية قياداتٍ شريفة ومخلصة لأوطان أو جماعات، لكن المشكلة تكون في طبيعة المؤسّسات التي تقودها، أو يحصل العكس أحياناً حيث سوء القيادات، أو انحراف بعضٍ منها، يؤدّي إلى ضعف وانحراف الدول أو المؤسّسات وإلى تفكّكها. فمصر عبد الناصر كانت مثالاً على النموذج الأول، ومصر السادات فيما بعد كانت مثالاً للنموذج الآخر. كذلك كانت النماذج في مسيرة «منظّمة التحرير الفلسطينية» وحركات وطنية عربية عديدة في مشرق الأمّة ومغربها.

هذا عن مسؤولية الإنسان العربي، أينما كان، فماذا عن مسؤولية الطرف العربي الذي يستنجد بالخارج لحلِّ مشكلاتٍ عربية داخلية؟ إذ هل هو «ربيعٌ عربيٌّ» فعلاً ما شهدته المنطقة العربية، أمْ انتقالٌ من حال الاستبداد والفساد إلى مرحلة التبعية والحروب الأهلية؟! كلاهما انحطاط وتخلّف واستنساخ لماضٍ قريبٍ وبعيد عاشته البلاد العربية منذ انتهاء حقبة «الخلفاء الراشدين»، فبعدها غاب الرشد عن الحاكم والمحكوم، إلا في فتراتٍ عابرة لم تصمد طويلاً أمام جشع جماعات الفساد في الداخل وقوى التآمر من الخارج. ومنذ ذلك «الزمن الراشدي» لا تتغيّر طبيعة الحكم، في معظم المراحل، إلا بفعل القوّة العسكرية المسنودة أحياناً بدعمٍ خارجي. ولا فرق هنا بين عربيٍّ وأعجمي، فهكذا أيضاً وصل الجيش الانكشاري العثماني إلى سلطة «الخلافة»، وحكَم العرب لأربعة قرون انتهت عربياً بثورة الشريف حسين «العربية» المسلّحة المدعومة من الغرب! وهاهو «الغرب» وتركيا وإيران يعملون الآن جميعاً على العودة القوية لأرجاء الأمّة العربية التي ما زال ينبض في وسطها قلبٌ إسرائيليٌّ مصطنَع!

نعم تعدّدت الأسباب، لكن النتيجة واحدة. نعم أنظمة الاستبداد والفساد مسؤولة عن تردّي أحوال الأوطان العربية وعن تبرير التدخّل الأجنبي بمصائرها، لكن هل سيغيّر ذلك، الآن من النتائج؟  أليس الاستنجاد بالأجنبي لتغيير حكوماتٍ وأنظمة هو تكرارٌ لما حدث قبل قرنٍ من الزمن أيام «الثوة العربية الكبرى»؟

صحيحٌ أنّ الانتفاضات الشعبية العربية قد حطّمت حاجز الخوف لدى شعوب المنطقة، لكن ما جرى أيضاً في عدّة بلدان عربية هو محاولات كسر وتحطيم مقوّمات الوحدة الوطنية وتسهيل سقوط الكيانات، كما سقطت أنظمة وحكومات، إذ لم تميّز بعض قوى المعارضات العربية (عن قصدٍ منها أو عن غير قصد) بين مشروعية العمل السياسي السلمي وبين محرّمات الارتباط بالأجنبي (بل الإسرائيلي أحياناً) وتفكيك الأوطان ووحدة شعوبها. وهذه المخاطر موجودةٌ في كلّ المجتمعات العربية، سواءٌ أكانت منتفضةً الآن أمْ مستقرّةً إلى حين.

الإدارات الأميركية المتعاقبة في واشنطن هي التي أوجدت هذا المناخ المتأزّم عربياً بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وفي ظلّ التهميش المتعمّد على مدار عقود من الزمن لحقوق الشعب الفلسطيني.

فواشنطن هي التي دعت لمفاهيم «الفوضى الخلاقة» و«النماذج الديمقراطية» الجديدة في المنطقة، وهي التي جمعت في أسلوب تحكّمها بالعراق بين انفرادية القرار الأميركي بمصير هذا البلد حينما احتلّته، وبين تقسيم شعبه إلى مناطق متصارعة تبحث كلٌّ منها عن نصيرٍ إقليمي داعمٍ لها، فكانت النتائج لغير صالح أميركا أو العراق أو العرب!

وواشنطن هي التي عجزت عن وقف الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فكيف عن إجبار إسرائيل على الانسحاب وعلى بناء الدولة الفلسطينية المستقلّة؟ وواشنطن هي التي تحترم «رأي» إسرائيل، إن لم نقل دورها الفاعل، في تقرير مصائر العراق وسوريا ولبنان، وهي الدول التي لم توقّع بعد، اتفاقيات سلام مع الدولة العبرية على جبهة المشرق العربي.

وهل هناك أصلاً من مصلحة إسرائيلية في استقرار وإعادة إعمار سوريا والعراق، وبأن يكون كلٌّ منهما بلداً واحداً قوياً ديمقراطياً؟ وهل كان لإسرائيل مصلحة في استمرار وجود لبنان كدولة ديمقراطية مستقرّة قائمة على تنوّع طائفي، وكنموذج بديل لحالتها العنصرية الدينية، وهي الحالة اللبنانية التي عملت إسرائيل على تحطيمها أكثر من مرّة منذ منتصف سبعينات القرن الماضي؟

فكلّما ازدادت الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية على الأرض العربية، كلّما اقترب الحلم الصهيوني الكبير من التحقّق في أن تكون إسرائيل هي الدولة الدينية الأقوى في منطقةٍ قائمة على دويلاتٍ طائفية. فالمراهنة الإسرائيلية هي على ولادة هذه «الدويلات»، التي بوجودها لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلّة ولا تقسيم للقدس ولا عودة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، بل توطين لهم في «الدويلات» المستحدثة وتوظيف سلاحهم في حروب «داحس والغبراء» الجديدة بقيادة بعض «الثوّار الجدد».

إنّ ما يحدث الآن على الأرض العربية هو ليس متغيّرات سياسية محلية فقط، تتدخّل فيها وتتجاوب مع تفاعلاتها قوى إقليمية ودولية، فهذه المتغيّرات قد تكون قطعة فقط من صورة مرسومة مسبقاً لتغييرٍ جغرافي وديمغرافي منشود لدولٍ عربية عديدة. ألم تكن الحرب على العراق في العام 2003، وما أفرزته من واقع حال تقسيمي للدولة والشعب والثروات، وما مثّلته هذه الحرب من تداخل بين الصراعات المحلية والإقليمية والدولية، كافية لتكون نموذجاً عن الهدف الخفي المرجو لاحقاً من مزيج الحروب الأهلية والتدخّل الخارجي، وهو ما يحدث منذ العام 2011؟

ثمّ ألم يكن درس تقسيم السودان في مطلع ذاك العام مؤشّراً على المصير المرغوب لأوطان عربية أخرى؟ وهل كانت نتائج التدخّل الأجنبي في ليبيا وسوريا لصالح البلدين ووحدتهما واستقرارهما؟ رغم ذلك استمرّت بعض قوى المعارضات العربية بالمراهنة على دعم الخارج لمعاركها الداخلية، ويتواصل عربياً تهميش القضية الفلسطينية وتجاهل العامل الإسرائيلي في حروب العرب مع بعضهم البعض، وفي نشأة جماعات التطرّف والإرهاب بالمنطقة.