مجلس ميشيغن التشريعي يوافق على صرف 1.2 مليار دولار من مساعدات كورونا الفدرالية .. إليكم وجهتها!

لانسنغ

وافق مجلس ميشيغن التشريعي، يوم الثلاثاء الماضي، على حزمة إنفاق بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل دور رعاية المسنين وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية ومساعدة المدارس في احتواء جائحة «كوفيد–19». فيما لا يزال لدى الولاية 5.9 مليار دولار من المساعدات الفدرالية المخصصة لمكافحة تبعات الوباء.

وتم تمرير الحزمة بتوافق حزبي، حيث صوت مجلس الشيوخ لصالح المقترح بنتيجة 36–2 ليتبعه مجلس النواب بالتصويت بنتيجة 98–6. وبذلك تم رفع مشروع الإنفاق إلى مكتب الحاكمة غريتشن ويتمر لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً.

وكانت إدارة الحاكمة الديمقراطية قد ناقشت على مدى الأشهر الماضية قادة الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ حول كيفية إنفاق مليارات الدولارات من المساعدات الفدرالية، مطالبة بتحرير الأموال بأسرع وقت ممكن.

وبحسب كيرت فايس، المتحدث الرسمي باسم مكتب الميزانية في إدارة ويتمر، لا يزال بحوزة ميشيغن حوالي 5.9 مليار دولار من الأموال الفدرالية المرصودة للولاية، بموجب «قانون خطة الإنقاذ الأميركية» الذي وقعه الرئيس جو بايدن في الربيع الماضي، عدا عن مليارات الدولارات الإضافية الفائضة عن موازنة الولاية.

ومن الأموال الفدرالية المتبقية، يحق للمجلس التشريعي التحكم بكيفية إنفاق 1.2 مليار دولار، فيما يتعين عليه الالتزام ببنود معينة في إنفاق 4.7 ملياراً أخرى تم تخصيصها لمجالات معينة أخرى بموجب خطة الإنقاذ الفدرالية التي أقرها الكونغرس في آذار (مارس) 2021.

ومن أبرز بنود خطة الإنفاق الأخيرة، خصص المجلس التشريعي في ميشيغن، 75 مليون دولار لإنشاء مراكز جديدة في جميع أنحاء الولاية لإجراء فحوص «كوفيد–19» وتوفير العلاج المبكر للمصابين، بالإضافة إلى 25 مليون دولار لشراء العقاقير العلاجية.

كذلك تتضمن الحزمة تقديم منح بقيمة 367 مليون دولار لتحسين قدرات مختبرات الأوبئة في ميشيغن، و10 ملايين دولار لتخطيط وتصميم «مختبر جديد على أحدث طراز»، بحسب مشروع القانون.

كما تم تخصيص منح بقيمة 151 مليون دولار لتعزيز السلامة في المدارس، و44 مليوناً لتحسين قدرة مراكز رعاية المسنين على كبح انتشار الأمراض المعدية، عبر تحويل الغرف المشتركة إلى غرف فردية، مثلاً.

وبحسب الخطة ستقوم وزارة الصحة في ميشيغن بتزويد المناطق التعليمية باختبارات «كوفيد–19» وأدوات تتبع المصابين.

بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحزمة، 300 مليون دولار لبرامج التوظيف والتدريب في مجال الرعاية الصحية.