مجلس ديربورن هايتس يطالب بوقف راتب قائد الشرطة المستقيل جيرود هارت

مازال يتلقى راتبه السنوي البالغ حوالي ١٣٠ ألف دولار .. بموافقة رئيس البلدية

ديربورن هايتس 

في خطوة اعتبرها مجلس مدينة ديربورن هايتس دليلاً إضافياً على مخالفة رئيس البلدية بيل بزي لميثاق المدينة، كشف المجلس البلدي مؤخراً بأن قائد الشرطة الأسبق جيرود هارت مايزال يتقاضى راتبه رغم مرور عشرة أشهر على استقالته.

وطالب المجلس البلدي، المحكمة الفدرالية، التي تنظر في دعوى عالقة بين المدينة وقيادات سابقة في الشرطة المحلية، بالسماح للبلدية بوقف راتب هارت الذي يقاضي المدينة –مع ضابطين رفيعين آخرين– بتهم تشمل التمييز العرقي، والمضايقات الوظيفية، والفساد المستشري في الدوائر الرسمية، وسوء إدارة الأموال العامة.

وكان المجلس قد أعلن أواخر الشهر الماضي عن قلقه الشديد من استمرار مدينة ديربورن هايتس بدفع الراتب السنوي البالغ 128,500 دولار سنوياً لقائد الشرطة الذي استقال من منصبه في أواخر حزيران (يونيو) 2024، بزعم تعرضه «لمضايقات مستمرة وسلوكيات انتقام ووقف تمويل المناصب الرئيسية في دائرة الشرطة، وغيرها من التكتيكات غير المهنية التي يمارسها عدد من أعضاء المجلس»، حسبما أفاد رئيس البلدية آنذاك.

هارت الذي شغل منصب قائد شرطة ديربورن هايتس حوالي 30 شهراً، كان قد استبق استقالته بإجازة إدارية في مطلع العام الماضي، قام خلالها بمقاضاة ديربورن هايتس –بمشاركة مسؤولَين آخرَين في الدائرة، هما كيفن سووب وبول فاندربلو– عبر دعوى فدرالية تتهم المدينة بالتمييز العرقي، وسوء التعامل مع الأموال الفدرالية والأموال المحصلة من ولاية ميشيغن، وكذلك اتهام المجلس البلدي بالانتقام من كبار المسؤولين في دائرة الشرطة بسبب أصولهم العرقية، كونهم من الأميركيين البيض في المدينة التي تشهد نمواً مضطرداً للمجتمع العربي الأميركي.

وكانت الدعوى التي رفعت في كانون الثاني (يناير) 2024 من قبل الضباط الثلاثة، قد تضمنت اتهامات فضفاضة مثل «التخريب والمضايقة على أساس عرقي» من قِبل قادة المدينة المنتخبين من أصل عربي، وعدم كفاءة كبار المسؤولين، بمن فيهم أعضاء في المجلس لم يتم ذكر أسمائهم في ملف الدعوى، فيما بادر المجلس إلى تكليف محامين خاصين للدفاع عنه في هذه القضية.

ووجّه المجلس في أواخر مايو المنصرم، هؤلاء المحامين لمطالبة قاضي المحكمة الفدرالية بديترويت مارك غولدسميث بالسماح لمدينة ديربورن هايتس بالتوقف عن صرف راتب هارت، بالإضافة إلى إلغاء الأمر الأولي الذي أصدرته المحكمة في شباط (فبراير) 2024، والذي يمنع مدينة ديربورن هايتس من اتخاذ أية إجراءات عقابية ضد هارت وسووب وفاندربلو.

ويزعم المجلس أن الاستمرار بدفع راتب هارت هو مثال إضافي على سلوكيات بزي الذي يتجاهل المجلس البلدي وميثاق المدينة. 

ويسعى المجلس أيضاً إلى إشراك شرطة ولاية ميشيغن ودائرة الخزانة بالولاية بالتحقيق في تجاوزات بزي الذي مازال ينتظر موافقة مجلس الشيوخ الأميركي لتولي منصبه الجديد كسفير للولايات المتحدة لدى تونس.

وفي الإطار، قالت شرطة الولاية إنها لم تتلقَّ من المدينة أي طلب بهذا الخصوص، فيما أوضحت دائرة الخزانة أنها تلقت بالفعل طلباً لإجراء التحقيق، لكن من دون الإدلاء بأي معلومات إضافية.

وخلال اجتماع المجلس البلدي، الذي عقد في 27 مايو الماضي، أوضح أعضاء المجلس أنهم لم يعلموا إلا مؤخراً بالمدفوعات المستمرة لهارت، لافتين إلى أن كليرك المدينة لين سنيا هي التي أبلغتهم بالأمر. 

وقال رئيس المجلس، والمرشح لرئاسة البلدية، محمد بيضون: «إنه لأمرٌ مُحبط ومُخيّب للآمال أن نكون في هذ هذا الوضع الذي نحن فيه»، مضيفاً: «بينما لا يُمكننا دفع أجور العمل الإضافي لبعض موظفينا، إلا أننا نقدّم قرابة 130 ألف دولار سنوياً لمسؤول مستقيل، وإذا ظنّ أحدٌ أن هذا الأمر مقبول، فعليه العار»، في إشارة إلى بزي الذي تشير ملفات الدعوى إلى موافقته على استمرار دفع رواتب هارت دون علم المجلس.

في المقابل، تتضمن دعوى هارت وزميليه السابقين، مزاعم واتهامات للبلدية بسوء إدارة الأموال الفدرالية والأموال المحصلة من ولاية ميشيغن، بالإضافة إلى تهم للمدينة بتسجيل زهاء 900 عملية بيع لمسدسات بشكل غير صحيح، إلى جانب ترويج عقلية المحسوبية في شرطة المدينة من خلال إلغاء وتعديل مخالفات المرور الصادرة بحق أصدقاء الشرطة والمسؤولين المنتخبين.

في المقلب الآخر، أكد المحامي براندون غريسكو بأن موكله، جيرود هارت، يستحق راتب عام واحد كجزء من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في عقد التوظيف، بالإضافة إلى «مستحقاته المتراكمة الأخرى، التي تحجبها المدينة أيضاً»، معتبراً رد فعل المجلس دليلاً آخر على «النوايا السيئة» لبعض الأعضاء.

وقال غريسكو، الشريك في مكتب «فوسون آند غريسكو» للمحاماة، في بيان أرسله إلى صحيفة «ديترويت نيوز» عبر البريد الإلكتروني: «إن هارت لديه عقد إنهاء خدمة مع المدينة يشمل راتباً ومزايا أخرى لمدة عام واحد»، مضيفاً: «يتجاهل بعض المسؤولين المنتخبين هذا العقد بينما يواصلون نمطاً من الانتقام والمضايقة من خلال توجيه ادعاءات تضر بسمعة هارت».

وأردف: «بالنظر إلى سلوك المدينة خلال هذه الدعوى القضائية، فليس من المستغرب حقاً أن تُحجب هذه المستحقات الإضافية ظلماً، إذ أن المدينة تُفضّل خرق هذه العقود على تحمّل مسؤولياتها». 

ولم يستجب محامو مجلس المدينة لطلبات التعليق، ولا أعضاء المجلس، بمن فيهم بيضون الذي أشار إلى أنه لن يُدلي بمزيد من التعليقات نظراً لاستمرار الدعوى.

وأكد غريسكو، الذي يتولى الدعوى المرفوعة ضد ديربورن هايتس، بأن ادعاءات المجلس المستجدة تضر بسمعة موكليه، وقال: «هذا السلوك، وإن كان غير مقبول، إلا أنه يعكس المعاملة التي لا يزال موكليّ يتعرضون لها».

ويشكل الخلاف المستجد على دفع راتب هارت أحدث تطور في المعركة القانونية بين ضباط الشرطة الثلاثة ومجلس المدينة ورئيس البلدية، الذين يدعي كل طرف منهم فضح الفساد المستشري في ديربورن هايتس، وعدم كفاءة خصومه، وأهليتهم لتولي المناصب القيادية.

وكان بزي قد عيّن هارت قائداً لشرطة ديربورن هايتس في عام 2022 بهدف إصلاح الدائرة التي تعاني عديد الصراعات والانقسامات، والتي شهدت بعد استقالته تعيين ثلاثة قادة آخرين في غضون عام واحد، وهم كيفن سووب ومارك مايرز، بالإضافة إلى الضابط العربي الأميركي حسين فرحات الذي تم تعيينه مؤقتاً لقيادة الدائرة قبل أن يُسند بزي، المنصب للضابط العربي الأميركي أحمد حيدر منذ شباط (فبراير) المنصرم.

وتشهد مدينة ديربورن هايتس في 5 آب (أغسطس) المقبل، سباقاً تمهيدياً بين أربعة مرشحين يسعون لخلافة بزي في رئاسة البلدية، وهم رئيس مجلس المدينة الحالي مو بيضون ،وعضوة المجلس الحالية دينيز مالينوسكي ماكسويل، ورجل الأعمال حسين عناني، والوسيطة العقارية لينا أرزوني التي تحظى بدعم بزي.

وسيتأهل المرشحان الأكثر حصداً للأصوات في أغسطس إلى الجولة النهائية المقررة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.