متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية يقاضون جامعة «وين ستايت» بدعوى انتهاك حقوقهم الدستورية

ديترويت

تقدمت مجموعة طلاب وخريجين مؤيدين للقضية الفلسطينية، بدعوى فدرالية ضد جامعة «وين ستايت»، بتهمة انتهاك حقوقهم الدستورية خلال مشاركتهم في اعتصام تضامني مع ضحايا حرب الإبادة في غزة خلال أيار (مايو) 2024.

ورفع مكتب «عقيل آند فالنتاين» –ومقره في مدينة تروي– الدعوى، الثلاثاء الفائت، أمام المحكمة الفدرالية بديترويت بالنيابة عن أربعة طلاب وثلاثة متخرجين وأحد أولياء أمور الطلبة ضد الجامعة الواقعة في وسط مدينة ديترويت، وكذلك ضد شرطتها الجامعية وسبعة من ضباطها، بالإضافة إلى عميد شؤون الطلاب ومساعده.

وتزعم الدعوى التي تطالب بتعويضات مالية غير محددة، بأن الجامعة انتهكت حقوق المتظاهرين المنصوص عليها في التعديل الأول والرابع والرابع عشر من «خلال المداهمات العنيفة والاعتقالات الجماعية»، في إشارة إلى قيام شرطة الجامعة صباح ٣٠ مايو 2024 بتفكيك مخيم طلابي تضامني مع غزة، واعتقال عدد من المحتجين السلميين.

الدعوى التي تتوخى مقاضاة الجامعة أمام هيئة محلفين، تتهم الجهات المدعى عليها بالإهمال الجسيم ومواصلة الملاحقات القانونية الكيدية ضد الطلبة. وجاء فيها: «لقد انتقم المدعى عليهم ومارسوا التمييز ضد طلاب أميركيين من مختلف الأديان والأعراق والانتماءات العرقية، بناءً على محتوى خطابهم ووجهات نظرهم بشأن قضايا تهم مجتمع الجامعة –بمن فيهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون في جامعة وين ستايت– وللجمهور عموماً، في انتهاك لحرية التعبير للمدعين، والإجراءات القانونية الواجبة، وحقوقهم في الحماية المتساوية».

من جانبهم، أفاد مسؤولو جامعة «وين ستايت» لصحيفة «ديترويت نيوز»، الخميس المنصرم، بأنهم لا يستطيعون التعليق على الدعاوى القضائية، مستدركين بالتأكيد على أن الجامعة «ملتزمة التزاماً راسخاً بضمان بيئة تعليمية آمنة وشاملة للجميع، إلى جانب دعم حقوق جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والعبادة»، حسبما أفاد المتحدث باسم الجامعة.

وأضاف المتحدث: «سنواصل أيضاً الوفاء بالتزامنا لضمان ألا يُخالف السلوك في حرمنا الجامعي القانون، أو ينتهك حقوق الآخرين، أو يتعارض مع سياسة الجامعة، أو يُعطل عملياتها».

وكان طلاب مناهضون لجرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة قد بادروا إلى إنشاء مخيم اعتصامي في حرم جامعة «وين ستايت» صباح 23 مايو 2024، قبل أن تقوم إدارة الجامعة بتوجيه شرطتها لإخلاء المخيم بالقوة بعد أسبوع واحد، مما أسفر عن اعتقال 12 شخصاً، تم توجيه اتهامات ضد خمسة منهم، ولكن مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين– بقيادة كيم وورذي– قرر في أيلول (سبتمبر) 2024، رفض جميع التهم بسبب عدم كفاية الأدلة.

وكان الطلبة المعتصمون، ومن بينهم نظمية عبد ربه، وجون بابلو روخاس، وكيلب ماليري، وجاكسون روبك، ورضا خان، نائمين في الخيام المنصوبة بحرم الجامعة عندما داهمتهم الشرطة الجامعية دون سابق إنذار، واعتقلت بعضهم بطرق عنيفة، بحسب الدعوى التي تضمنت شهادات الطلبة المعتقلين.

وفي الإطار، قالت عبد ربه في ملف الدعوى إن ضابط شرطة أمسك حجابها بقوة بينما كانت تتراجع إلى الخلف، مما تسبب في سقوطها أرضاً، بحسب وثائق القضية التي أضافت بأنه تم نزع حجاب الطالبة الفلسطينية الأصل وسقوطها، قبل إلقاء القبض عليها واقتيادها مخفورة في سيارة الشرطة.

وأكد جاكسون بأن أربعة من ضباط الشرطة أمسكوا به وضغطوا على عنقه بقوة مما تسبب في إغمائه لعدة لحظات، وقالت الدعوى: «لقد أصابت الشرطة أنف جاكسون أثناء الاعتقال، مما تسبب في نزيف واضح له»، مؤكدة بأنه «يتذكر أنه شهد الخوف الشديد الذي انتاب من شهدوا الأفعال الوحشية ضده، مما زاد من الصدمة النفسية والجسدية للحادث».

قائمة المدعين، شملت أيضاً الطالب في السنة الأخيرة (حينها) رضا خان، وهو عضو في منظمة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين»، بالإضافة إلى الطالبتين جينا سكّر وآية أبو العينين ووالدتها سعيدة مارديني. وتزعم أبو العينين بأن الشرطة أمسكت بحقيبتها وسحبتها بإحكام، مما تسبب في اختناقها، قبل أن يقوم أحد ضباط الشرطة باعتقالها مع والدتها.

وبحسب الدعوى، مايزال كل من نظمية عبدربه، وجاكسون روبك وجينا سكر مسجلين في «جامعة وين ستايت»، وأما آية أبو العينين فتخرّجت عام 2023، فيما تخرّج رضا خان قبل رفع الدعوى القضائية.