حكم بالمراقبة القضائية والخدمة المجتمعية على أحد أعضاء مجلس بلدية هامترامك

ديترويت

اكتفت محكمة مقاطعة وين بوضع عضو مجلس مدينة هامترامك، محمد حسّان، تحت المراقبة وإلزامه بأداء الخدمة المجتمعية، بعد إدانته من قبل هيئة محلفين، الشهر الماضي، بجنحة تقديم بيان كاذب في طلب للحصول على بطاقة اقتراع غيابي، علماً بأن التهمة تحمل عقوبة محتملة بالسجن لمدة تسعين يوماً.

وجاء قرار هيئة المحلفين بإدانة حسان في تموز (يوليو) الماضي، بعد تبرئته من تهمتين جنائيتين بالتزوير الانتخابي وتزوير توقيع على طلب اقتراع غيابي خلال الانتخابات البلدية لعام 2023. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن لمدة خمس سنوات عن كل منهما.

وأمر القاضي مايكل هاثاواي بوضع حسّان تحت المراقبة لمدة سنة كاملة مع إلزامه بأداء 80 ساعة من الخدمة المجتمعية، معرباً عن أمله في أن يوظف الأخير منصبه القيادي في مجلس المدينة بما يساهم في تحسين نظام الحكم والمناخ السياسي في مدينة هامترامك.

وأشار القاضي إلى أن هامترامك تعاني من ثقافة سياسية تتسم بـ«الدراما العبثية»، مبدياً استغرابه من حجم الفساد والعبث المستشريين في المدينة.

وتوجّه القاضي هاثاواي إلى حسّان بالقول: «أعتقد أن هذه القضية ومنصبك الذي لا تزال تحتفظ به في بلدية هامترامك، وما تحظى به ربما من احترام في أوساط عديدة هناك– يمنحك فرصة لممارسة دور قيادي في المدينة؛ على أمل أن تحسّن المناخ السياسي وتعزز النزاهة والحكم الرشيد فيها».

وبدوره، اكتفى حسّان بكلمات موجزة في المحكمة لتقديم اعتذاره، قائلاً: «أنا آسف حقاً لوجودي أمام القضاء بسبب هذه الظروف».

ورفض حسّان ومحاميه، سكوت روارك، الإدلاء بأي تعليق عقب النطق بالحكم.

وكان روارك قد طلب من القاضي هاثاواي، أثناء جلسة النطق بالحكم، عدم فرض عقوبة المراقبة القضائية والاكتفاء بإلزام عضو المجلس البنغالي الأصل بدفع الغرامات وتكاليف المحكمة، نظراً لنظافة سجله الجنائي والتزامه بشروط إطلاق سراحه بكفالة واحترامه لإجراءات المحكمة.

وقد أمر هاثاواي بالفعل، حسّان بدفع رسوم قدرها 75 دولاراً لصندوق ضحايا الجرائم، و30 دولاراً شهرياً مقابل الإشراف القضائي، و250 دولاراً كتكاليف للمحكمة، و53 دولاراً كتكاليف لمحكمة الولاية.

وقد طلب روارك مراجعة قضية حسان بعد ستة أشهر للنظر في إمكانية إنهاء العقوبة مبكراً، وهو ما أكد هاثاواي أن المحكمة ستنظر فيه.