ميلفورد
انضمت كل من مدينة ساوث ليون وبلدية ميلفورد في غرب مقاطعة أوكلاند –مؤخراً– إلى قائمة متنامية من المجتمعات التي قررت التخلي عن كاميرات «فلوك» لمراقبة لوحات السيارات في ولاية ميشيغن.
وصوّت أعضاء مجلس بلدية ميلفورد بالإجماع، يوم الاثنين الماضي، لصالح إنهاء عقودها مع شركة «فلوك سيفتي» بناءً على طلب من قائد شرطة القرية سكوت تاراسيفيتش. ورغم إشادته بفعالية أنظمة قراءة لوحات المركبات باعتبارها أداة فعالة في التحقيقات الجنائية، إلا أن تاراسيفيتش أشار إلى أن شركة «فلوك» لم تقدم مستوى جيداً من خدمة العملاء لجهاز الشرطة.
وفي نهاية أيلول سبتمبر الماضي، صوّت مجلس مدينة ساوث ليون لصالح تغطية كاميراته بأكياس والانسحاب من العقد القائم مع الشركة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قررت بلديات وستلاند، فيرنديل، نوفاي، وست بلومفيلد، بونتياك، ووترفورد، إندبندنس، سانت كلير شورز، أدريان، سامبتر وفرنشتاون بالإضافة إلى شرطة مقاطعة مونرو إنهاء عقودها مع «فلوك».
في المقابل، صوت مجلس بلدية مدينة وورن مؤخراً، بنتيجة ٤–٣ لصالح تمديد عقدها مع «فلوك» بقيمة ١٣٢ ألف دولار، رغم المناقشات الحادة التي شهدها المجلس.
وتشهد مدن أخرى في ولاية ميشيغن ضغوطاً شعبية متزايدة لإنهاء عقودها مع «فلوك»، من بينها مدينة لانسنغ.
وتوفّر شركة «فلوك» تكنولوجيا قراءة لوحات السيارات في ٤٩ ولاية أميركية، بما في ذلك، حوالي ١٨٠ جهاز شرطة في ميشيغن وحدها. وتدير الشركة أكثر من ١٢٠ ألف كاميرا على مستوى البلاد تلتقط صوراً للمركبات أثناء مرورها، وتغذي قاعدة بيانات تتيح لضباط الشرطة إجراء عمليات بحث فيها.
ورغم منافعها الأمنية التي ساهمت في حل العديد من الجرائم الكبرى في منطقة ديترويت، تعالت في الآونة الأخيرة، أصوات المعارضين لانتشار كاميرات «فلوك» على الطرقات المحلية وسط مخاوف شعبية متزايدة من إساءة استخدامها في انتهاك الخصوصية وعمليات المراقبة غير المشروعة وسط غياب تام للقوانين الناظمة.
وفي السياق، لم يواجه ضابط سابق في شرطة مقاطعة أوكلاند حتى الآن، أي تهم جنائية رغم إجرائه عشرات عمليات البحث غير المصرح بها بعد انتهاء دوامه، متقصياً عن لوحات مركبات مرتبطة بقضايا الهجرة.
وبحسب التحقيقات، أجرى الموظف ما لا يقل عن ٥٨ عملية بحث تتعلق بالهجرة عبر قاعدة بيانات «فلوك» خلال شباط فبراير الماضي، علماً بأن سياسة مكتب الشريف في مقاطعة أوكلاند، تسمح فقط باستخدام «فلوك»، لرصد المركبات المدرجة تحت المراقبة القضائية أو تحديد موقع مشتبه به في قضية جنائية أو المساعدة في العثور على شخص مفقود.
وقال المتحدث باسم مكتب الشريف، تايلر سويرز: «كانت عمليات البحث تلك غير مصرح بها وتخالف سياستنا».





Leave a Reply