تونس – قال وزير تونسي الخميس الماضي ان بلاده لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل لانها ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية لكنه اكد ان تونس ترحب بكل الضيوف والملاحظين من دول صديقة. واضاف زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي “نحن نقبل بكل رحابة صدر اي ملاحظين وضيوف يرغبون في المجيء من دول شقيقة وصديقة ولكن نرفض تماما مراقبين قانونيين يشرفون على الانتخابات”.
ويطالب معارضون الحكومة منذ انتخابات الرئاسة في عام ٢٠٠٤ التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة ٩٤,٤ بالمئة من الاصوات بالسماح بحضور مراقبين أجانب لمنع حدوث خروقات قالوا انها حصلت انذاك.
وأعلن الشابي أحد أشد معارضي الرئيس بن علي اصراره على الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لان الترشح للانتخابات يقتصر على الامناء العامين للاحزاب شرط ان يكونوا منتخبين منذ عامين من تاريخ اجراء الانتخابات.
وقال المظفر “لا اريد ان اشخص الموضوع لكن ستكون هناك هيئة قانونية هي المجلس الدستوري المتكون من خبرات مشهود لها بالكفاءة في القانون هي من ستفصل في اي اشكالات قانونية”. ويقول معارضون ان السلطة يحرجها ترشح بعض الشخصيات المعارضة. لكن المظفر نفى هذا وقال ان السلطة لا يقلقها ولا يحرجها اي ترشح ما دام يستوفي كل الشروط القانونية. وفي تونس ثمانية احزاب سياسية صغيرة معترف بها اضافة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يضم اكثر من مليوني عضو والذي يشغل نحو ٨٠ بالمئة من مجموع ١٨٩ مقعدا في البرلمان.
Leave a Reply