صوتت المحكمة العليا في ولاية ميشيغن، الأربعاء الماضي، لصالح منح القضاة سلطة تحديد كيفية ارتداء الملابس للشهود الذين يظهرون أمامهم، وذلك بعدما رفضت امرأة يمنية مسلمة من مدينة هامترامك إزالة النقاب عن وجهها، أثناء مثولها كشاهدة في قضية صغيرة. وصوت خمسة قضاة ضد اثنين لصالح منح قضاة المحاكم صلاحية البت بطريقة ظهور الشهود أمامهم كطلب إزالة النقاب عن الوجه.
ويقول المعارضون لهذا القرار إنه يجب أن يكون هنالك استثناء للأشخاص الذين تحدد لهم معتقداتهم الدينية طريقة ارتداء الملابس. وكان قضاة المحكمة العليا قد استمعوا الشهر الماضي إلى قضية المرأة المسلمة التي تقدمت بدعوى قانونية على خلفية عدم الاستماع لقضيتها في المحكمة بعد إصرارها على عدم رفع النقاب عن وجهها بطلب من القاضي في محكمة هامترامك المحلية.
وكان قاضي المحكمة بول باروك طلب إلى الشاهدة جنة محمد أن ترفع النقاب عن وجهها ليتسنى له التأكد من هويتها الحقيقية إلا أن الإمرأة اليمنية (٤٥ عاماً) رفضت ذلك، خلال جلسة للمحكمة جرت في العام ٢٠٠٦.
وأبلغ محامي المدعية نبيه عياد المحطة الإذاعية ٩٥٠ قوله ”إذا جعلتهم يزيلون النقاب عن وجوههم فإنك تقلل من قابليتهم على الشهادة..”. وأردف عياد ”إننا نشعر أن قرار المحكمة العليا اليوم (الأربعاء الماضي) ينتقص من الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول”. وقال عياد إنه سيقدم استئنافاً ضد القرار.
من جهته قال المحلل القانوني في محطة ”سي بي أس” أندرو كوهين: ”إذا كان بمقدور محاكم الولاية الطلب من الأشخاص (النساء) نزع الأنقبة عن وجوههن لأخذ صور بطاقة رخصة القيادة أو الهوية الشخصية فإن بإمكانها الطلب إلى الأشخاص نزعها خلال الظهور أمام المحكمة، ما خلا ظروف طارئة”.
أضاف كوهين ”إن السبب في عدم رؤيتنا لحالات كثيرة من هذا النوع يعود إلى حقيقة أنه من البديهي في جلسة المحكمة أن يتسنى للقاضي والمحلفين رؤية ملامح وجه الشاهد وتعبيراته، إلا في حال كان الشاهد/الشاهدة في وضع يعرضه كشف الوجه إلى خطر الموت”.
واستنتج كوهين ”أن أي تحد لقرار المحكمة العليا سيكون نصيبه الفشل، موضحاً أن التعديل الأول ليس مطلقاً بشموليته، وفي حالة الإمرأة اليمنية أو ما يشابهها يتصل نص التعديل الأول بحقوق الطرف الآخر في القضية في الحصول على محاكمة عادلة تتضمن قدرة القاضي والمحللفين على ”قياس” تعابير وجه الشاهد..”.
من جهتهما قال القاضيان اللذان عارضا القرار في تصويت الأربعاء الماضي أنهما صوتا لصالح استثناء ديني يدعمه ”اتحاد الحريات المدنية في ميشيغن” ومجموعات دينية أخرى.
وكانت الإمرأة اليمنية قد مثلت أمام المحكمة المحلية في مدينة هامترامك لدحض مطالبة إحدى شركات تأجير السيارات لها بدفع مبلغ ٣٠٠٠ دولار بدل أضرار لحقت بالسيارة التي استأجرتها وقالت إن لصوصاً سطوا عليها بالكسر.
Leave a Reply