الخرطوم – قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو أوكامبو الثلاثاء الماضي إن لديه ما يكفي من الأدلة لطلب إصدار المزيد من مذكرات التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، وذلك بعد صدور مذكرة مماثلة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وسلم أوكامبو غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية وثيقة يدعوها فيها إلى أن تعتبر أن “هناك دوافع منطقية للاعتقاد بأن الرئيس البشير مسؤول جنائيا عن ثلاث تهم بارتكاب إبادة”.
وأضاف أن “جهة الاتهام قدمت أدلة مفصلة على استخدام كل أجهزة الدولة السودانية للقضاء على قسم أساسي من ثلاث مجموعات عرقية في كل منطقة دارفور طوال أكثر من ستة أعوام”.
وتابع أوكامبو أن “جهة الاتهام تطلب من غرفة الاستئناف تصحيح الخطأ الذي ارتكبه قضاة محكمة البداية وأن تعاود إرسال القضية مع إصدار أمر يسمح باعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكاب إبادة”.
وكانت المحكمة قد أصدرت في الرابع من آذار الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لكن قضاة المحكمة لم يأخذوا بتهمة ارتكاب إبادة التي طلب أوكامبو توجيهها للبشير.
ويأتي طلب أوكامبو بعد قرار الاتحاد الأفريقي المؤلف من ٥٣ دولة عدم الاعتراف بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، معتبرا أن ذلك يقوض جهود إحلال السلام في دارفور.
ورغم ذلك أدانت بوتسوانا قرار الاتحاد قائلة إن القرار لم يناقش بشكل لائق خلال القمة التي عقدت الأسبوع الماضي والتي رأسها الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال مومباتي ميرافهي نائب رئيس بوتسوانا في كلمة نشرت على موقع الرئاسة على الإنترنت الاثنين “لم تسمح الرئاسة بنقاش كبير في هذا الأمر ومن ثم لم نحصل على فرصة لطرح وجهة نظرنا”.
وأضاف “نعتقد أنه يجب ألا تحاول أفريقيا إضعاف عمل المحكمة الجنائية الدولية ببساطة لأن رئيس دولة يدعى البشير وجهت له المحكمة اتهامات”.
إهانة للضحايا
وفي وقت سابق انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الاتحاد الأفريقي واعتبرته “إهانة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور”. وأضافت في بيان لها أن القرار ينتهك تعهدات الدول الأفريقية بالتعاون مع المحكمة الدولية بموجب تشريع روما.
وقال البيان إن دول الاتحاد الأفريقي كانت تعهدت بأن تدعم بقوة إنشاء المحكمة الدولية لتكون المرجع الأخير لضمان إحقاق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتعويضهم حين تكون دولهم غير قادرة وغير مستعدة للتحقيق بهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.
وقال مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إروين فان در بورغت إن قرار الدول الأعضاء في الاتحاد “يستخف بالناس الذين عانوا من انتهاكات صارخة لحقوقهم الإنسانية ويقلل من مكانة الاتحاد الأفريقي كهيئة دولية”.
Leave a Reply