دمشق – طالبت سوريا الأمم المتحدة بفتح تحقيق فيما تقول انها كانت محاولة من محقق سابق بالأمم المتحدة لتوريط دمشق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وقالت رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم أتيحت للصحفيين الخميس الماضي ان دمشق تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراء قانوني خاص بها ضد المدعي ديتليف ميليس ومساعده جيرار ليمان. وعين ميليس على رأس لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة طلبها لبنان للتحقيق في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت في شباط (فبراير) 2005 بسيارة ملغومة. وترك ميليس وهو ألماني منصبه في أوائل عام 2006 وتعاقب اثنان غيره على المنصب منذ ذلك الحين. وفي تقرير تشرين الاول (أكتوبر) عام 2005 قال ميليس انه يوجد “اتفاق في الأدلة يشير الى تورط لبناني وسوري في هذا العمل الإرهابي” الذي لا يمكن تنفيذه دون معرفة المخابرات اللبنانية والسورية. وقال المعلم ان مقابلات أُجريت مع واحد من أربعة ضباط لبنانيين ظلوا محتجزين لدى السلطات اللبنانية منذ ما يقرب من أربع سنوات على صلة بالاغتيال حتى أفرج عنهم دون توجيه اتهام اليهم كشفت عن انحياز ميليس ضد سوريا.
وقال المعلم ان أقوال اللواء جميل السيد أوضحت أن هدف تحقيقات ميليس كان منذ البداية توريط سوريا بأي ثمن في الاغتيال. واضاف في الرسالة الموجهة الى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن اللجنة استخدمت لاستهداف سوريا سياسيا. وطالبت الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في هذا الأمر وفي “الأمور الخطيرة” الواردة في الرسالة وابلاغ سوريا بنتيجة التحقيق. وسُئل بان عما اذا كان سيتولى النظر في هذا الأمر فقال ان ذلك “ليس في مجال اختصاصه”.
وقال المعلم ان سوريا تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ميليس ومساعده ليمان فيما يتعلق بالضرر الذي ألحقاه بسوريا باستخدام أدلة زائفة وبابتعادهما عن قواعد ومبادئ التحقيق.
Leave a Reply