افادت الصحف الجزائرية الأسبوع الماضي ان السلطات الجزائرية تنوي تعديل الدستور تجاوبا مع حركة الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في الجزائر المستلهمة من الانتفاضات العربية. وكتبت صحيفة “لو سوار دالجيري” ان ستة من كبار قادة البلاد بمن فيهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء احمد اويحيى عقدوا خمسة اجتماعات خلال الايام الاخيرة لتدارس اصلاحات ممكنة. وافادت الصحيفة استنادا الى مصدر قريب من الرئاسة ان “كل شيء سيكون مرهونا بدرجة الاحتجاج وعن طبيعتها ايضا ستكون مرهونة الاصلاحات المحتملة”. وقدم اويحيى في 17 اذار (مارس) استنتاجاته التي توصي بتعديل الدستور الجزائري. وتحدثت كافة الصحف الجزائرية عن هذه الاجتماعات السرية المنعقدة منذ عدة ايام بعد ان اعلن الرئيس بوتفليقة السبت الماضي اصلاحات “شاملة” كبيرة منها اصلاحات “سياسية”، بعد أن أحبطت الشرطة احتجاجات مناوئة للحكومة في العاصمة. وقال الرئيس الجزائري إن “رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثاث بقايا الإرهاب هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء”.
Leave a Reply