ديترويت – رفعت ثلاثة نقابات عمالية دعوى قضائية للتشكيك بدستورية قرار اتخذه مدير الطوارىء المالية في منطقة ديترويت التعليمية روي روبرتس يقضي بخفض رواتب العاملين في المنطقة بواقع 10 بالمئة.
وتتضمن الدعوى تشكيك في دستورية قانون ميشيغن العام رقم “4”، والذي يتيح لمدير الطوارىء المالية تغيير العقود مع النقابات من جانب واحد. وقد اشاد بالدعوى المحامي من ديترويت بيل غودمان والذي يمثل 28 مواطنا في مواجهتهم لهذا القانون، في حين اعتبر استاذ القانون في جامعة “وين ستايت” روبرت ستيدر بأن دستورية هذا القانون غير مشكوك فيها
Leave a Reply