واشنطن تصدر شحنات أسلحة بـ44 مليار دولار للأنظمة القمعية

يشهد قطاع تصدير الأسلحة الأميركية إلى العالم، وتحديداً إلى الدول التي تقمع شعوبها، في هذه الفترة ازدهاراً غير مسبوق. وتؤكد هذه الخلاصة التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية بين شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، والتي تفنّد فيها أوضاع العشرات من البلدان حول العالم في بيانات متضاربة، الأولى حول أوضاع حقوق الإنسان والثانية حول الشؤون والمصالح العسكرية-السياسية، حسب مجلة “فورين بوليسي”.

في الأولى تنتقد الخارجية الأميركية دولاً معينة بسبب “تقييد الحريات” و”القمع”، وفي الثانية تنوّه بانجازات واشنطن في مجال بيع الأسلحة، حتى لو كانت للبلدان ذاتها المذكورة في التقارير الأولى.

وفي 8 حزيران الماضي، ذكر تقرير لوزارة الخارجية أن واشنطن وافقت على إرسال ما قيمته 44 مليارا و28 مليون دولار من شحنات للأسلحة إلى 177 بلداً خلال العام الماضي، ومن بين هذه الدول، الإمارات وقطر وإسرائيل والسعودية والكويت والبحرين والجزائر وجيبوتي وهندوراس. كما تضمن التقرير إشارة إلى ثلاثة بلدان، هي مصر والجزائر والبيرو، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في منسوب القمع العام الماضي، ومع ذلك تلقت مؤخراً شحنات أميركية من الأسلحة الثقيلة. وتثبت التقارير أن ما تسميه الولايات المتحدة “شراكة” يشهد ازدهاراً شديداً، حيث بلغت مبيعات الأسلحة 44 مليارا و28 مليون دولار في العام 2011، أي بارتفاع 10 مليارات دولار عن العام 2010، في وقت توقعت وزارة الخارجية أن تشهد المبيعات زيادة 70 بالمئة خلال العام المقبل. يذكر أن الزيادة جاءت بشكل أساسي من الشحنات المرسلة إلى السعودية والبرازيل والهند.

في الواقع، ليس هناك من قانون يحظر تصدير الأسلحة للبلدان التي تصنفها وزارة الخارجية بأنها لا تحترم حقوق الإنسان، ولكن هناك “قانون ليهي” الذي أقر العام 1997 (السناتور باتريك ليهي)، وهو يحظّر تقديم المساعدة إلى وحدات الجيش والشرطة الخاصة التي تعتبر مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكثر من ذلك، فإن “قانون ليهي” يشمل حصراً الصفقات التي تعقد بين الحكومات بشكل مباشر بإشراف وزارة الدفاع، وهو قطاع من الصفقات منفصل عن تلك التجارية التي تتم مراجعتها والتصديق عليها من قبل وزارة الخارجية. وعليه، حتى لو كانت صفقات وزارة الدفاع بقيمة 34 مليارا و8 ملايين دولار مغطاة بـ”قانون ليهي”، فإن الـ44 مليارا و28 مليون دولار المصدقة من وزارة الخارجية ليست قانونية.

من جهتها، تؤكد وزارة الخارجية الأميركية على أن المعدات التي تصدرها يتم استخدامها في مجال الدفاع الخارجي، وليس لأغراض القمع الداخلية. كما تصرّ على أن الشهر المقبل سيكون موعداً لمناقشة الأمم المتحدة للاتفاقية العالمية التي تفرض على كل دولة أن تقدّم تقريراً سنوياً مفصلاً يفنّد قيمة ونوع الأسلحة التي تصدرها. وفي هذا السياق، يتوقع مسؤولون أميركيون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية في تموز المقبل.

في ما يلي، تقدّم مجلة “فورين بوليسي” مجموعة من البيانات تتعلّق ببعض الدول العربية التي تعدّ من بين الدول العشر الأكثر استيراداً للأسلحة من أميركا، وتعتبرها وزارة الخارجية الأميركية من بين الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشدة:

مجموع الاستيراد: 2,465,144,471 دولارا (ترتيبها الرابع بين 173 دولة).

نوع الأسلحة: قذائف، صواريخ، طوربيدات، أسلحة نارية، ومواد سامة (أدرجت فيها القنابل المسيلة للدموع وأدوات مكافحة الشغب).

أنواع المعدات: طائرات وذخائر.

المجموع: 1,792,415,581 (المركز الثامن).

أنواع الأسلحة: متفجرات، قذائف، صواريخ، وطوربيدات.

أنواع المعدات: الكترونيات عسكرية، طائرات وذخائر.

المجموع: 1,462,319,370 دولارا (المركز العاشر).

أنواع الأسلحة: أسلحة نارية، مواد سامة (قنابل مسيلة للدموع ومواد لمكافحة الشغب)، صواريخ، ذخائر وطوربيدات.

أنواع المعدات: عربات مدرعة، طائرات، ومعدات للذخائر.

المجموع: 877,678,790 دولارا (المركز 16).

أنواع الأسلحة: أسلحة نارية، مواد سامة (بما فيها قنابل مسيلة للدموع ومواد لمكافحة الشغب)، أسلحة ثقيلة، متفجرات، صواريخ، وطوربيدات.

أنواع المعدات: عربات مدرعة، طائرات، وأنظمة للصواريخ الموجهة.

المجموع: 693,691,173 (المركز 19).

أنواع الأسلحة: أسلحة نارية، مواد سامة (قنابل مسيّلة للدموع ومواد أخرى لمكافحة الشغب)، أسلحة ثقيلة، صواريخ، ذخائر، وطوربيدات.

أنواع المعدات: عربات مدرعة وطائرات.

المجموع: 280,373,829 دولارا (المركز 28).

أنواع الأسلحة: أسلحة نارية وأسلحة ثقيلة.

أنواع المعدات: ذخيرة، طائرات، والكترونيات عسكرية.

(عن “فورين بوليسي”)