تونس تستعد لثالث إضراب وطني فـي تاريخها ضد سياسات «النهضة»

تونس – دعا «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى إضراب وطني عام، يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يتوقف فيه العمل في سائر أنحاء البلاد، في وقت خاضت فيه أربع ولايات مضطربة، إضراباً عاماً، وذلك في أوج أزمة سياسية واجتماعية تعيشها البلاد. وتأتي هذه الدعوة احتجاجاً على الهجوم على مناضلي «الإتحاد»، الثلاثاء الماضي، أمام مقرّه في العاصمة، وهو هجوم كان شنّه تابعون لحزب «حركة النهضة» الإسلامي الحاكم. 

ويطالب «الاتحاد» بتوقيف المهاجمين، فضلاً عن حلّ «روابط حماية الثورة»، التي يعتبرها مناصروه ميليشيات عنيفة مقربة من السلطات، بينما تُقدّم نفسها على أنها «ضامنة لتحقيق مطالب الثورة التونسية». 

وفي وقت تتهيأ الولايات الأخرى لتلبية الدعوة، خاضت أربع ولايات إضراباً عاماً، بدعوة من فروع «الاتحاد» المحلية. وعمّ الإضراب صفاقس وقفصة وسيدي بوزيد والقصرين، علماً بأن الولايتين الاخيرتين تُعدان من الولايات المهمشة والفقيرة. وقد توقف العمل في الجزء الأكبر من المؤسسات العامة والخاصة في هذه المناطق، فيما فتحت أبوابَها بعضُ المحلات التجارية الصغيرة ومقاهي الأحياء. 

يُذكر أنه لم يسبق لـ«الاتحاد» أن أعلن الإضراب الوطني العام في تونس إلا مرتين: الأولى في 26 كانون الثاني العام 1978، في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق وقتها مع أحداث دامية، وقمع شديد من السلطات. أما المرة الثانية، فكان إضراباً عاماً لساعتين فقط، يوم 12 كانون الثاني العام 2011، قبل يومين فقط من سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 

وتصاعد التوتر منذ أسابيع بين المركزية النقابية والحكومة، في الوقت الذي تكثفت فيه الاحتجاجات الاجتماعية، واستفحلت فيه حدة الأزمة السياسية. وجاءت الأزمة الجديدة بعد ثلاثة أيام من نهاية أسبوع من المواجهات، بين قوات الأمن ومتظاهرين في سليانة، أعقبت إضراباً عاماً في الولاية، دعا له «الاتحاد» كذلك.