وفاة طفلة يمنية فـي الثامنة ليلة عرسها تعيد «زواج القاصرات» الى الواجهة

صنعاء – توفيت طفلة يمنية في الثامنة من عمرها ليلة عرسها نتيجة أصابتها بنزيف داخلي بعد ان تزوجت من رجل عمره خمسة أضعاف عمرها في قضية أثارت ضجة في وسائل الاعلام العالمية وأحيت الجدل حول زواج الاطفال. وقالت أروى عثمان رئيسة بيت الفولكلور اليمني والمدافعة عن حقوق الانسان ان الطفلة التي عرفت فقط باسم روان تزوجت من رجل في الاربعين من عمره اواخر الاسبوع الماضي في محافظة حجة في شمال غرب اليمن. وقالت أروى انه في ليلة العرس وبعد دخول زوجها بها تعرضت روان لنزيف داخلي وتمزق حاد في الرحم مما ادى الى وفاتها. وتم نقلها الى المستشفى لكن الاطباء لم يفلحوا في انقاذ حياتها. وصرحت أروى بان السلطات اليمنية لم تتحرك ولم تتخذ اجراء ضد أسرة الطفلة او زوجها.

وتشكل ظاهرة «زواج القاصرات» المنتشرة في بعض بلدان العالم العربي ومنها اليمن، خطراً على صحة وحياة الأطفال وتحرمهم من حق التعليم.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تعرّف الزواج المبكر على أنه الزواج الذي يتم قبل بلوغ العروس أو العريس سن 18 عاماً، الا ان الحكومة اليمنية لا تتشدد في تطبيق القوانين الخاصة بحماية الاطفال.

ووفقا لتقارير رسمية توجد 8 حالات وفاة يوميا في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة في ظل غياب المتطلبات الصحية اللازمة.

وبحسب تقرير أصدره المركز الدولي للدراسات العام الماضي، فقد حلت اليمن في المرتبة الـ 13 من بين 20 دولة صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات، حيث تصل نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن دون سن الثامنة عشر إلى 48,4 بالمئة.

وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بـ 56 سنة.

وشهدت اليمن في الفترات الماضية جدلا واسعا في الأوساط التشريعية اليمنية تجاه قضية تحديد سن الزواج للفتيات، حيث أن منظمات حقوقية وناشطين في مجال حقوق الإنسان طالبوا بإقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج بـ18 عاما فما فوق، وهو توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج هو 17 عاماً للنساء و18 عاماً للرجال.

ولم تتم المصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد أن نظمت تظاهرات معارضة له من قبل أحزاب وناشطين ومنظمات حقوقية. وكان قانون الأحوال الشخصية للعام 1994، حدد السن الأدنى للزواج بـ 15 سنة، غير أن مراقبين يرون أن التعديلات التي أُدخلت على ذلك القانون جعلته غامضاً حيال هذه المسألة، فلم يعد يلحظ تحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح فقط للوصي على الفتاة باتخاذ القرار حول ما إذا كانت جاهزة جسدياً ونفسياً للزواج أم لا.