الشعوب العربية والمشاريع الصهيونية

صبحي‭ ‬غندور

فـي المشرق العربي صراعٌ سياسي محلّي/إقليمي/دولي، مهما حاول البعض تغليفه ببراقع طائفـية ومذهبية أو صبغه بألوان أيديولوجية دينية مختلفة. وهو صراع ممزوج مع خطايا حكومات ومعارضات، ومع تراث تاريخي من مفاهيم وممارسات انقسامية خاطئة توظّفها القوى المحلّية والخارجية المتصارعة، وهو أيضاً صراع القوى الخارجية الطامعة بالوصاية والهيمنة على مواقع وثروات الأرض العربية. 

طبعاً، فإنَّ تدهور الأوضاع السياسية والأمنية فـي منطقة المشرق العربي، هو محصّلة لسياسة أميركية فـي العقد الماضي مارست الاحتلال فـي العراق وهدّمت مؤسساته الوطنية، وتجاهلت أو دعمت الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، فكان من تداعيات هذه السياسة الفاشلة والظالمة ما نراه اليوم من ظاهرة «داعش»، كما كانت «القاعدة» نتاج توظيف «الجهاد» فـي الحرب ضدّ الشيوعية بأفغانستان. 

لكن ليس العامل الأميركي السلبي هو الوحيد المشترك بين أزمات المنطقة. ففـي هذه الأزمات جذور عميقة لسلبيات داخلية تتحمّل مسؤوليتها حكومات محلية وأطراف عربية وإقليمية عديدة، بل إنّ هذه الجذور السلبية الداخلية كانت هي، أكثر من مرّة، الحافز للتدخّل الأجنبي.

المشكلة أيضاً، هي فـي حمل رايات فكرية وسياسية لها سمات طائفـية ومذهبية، حيث النجاح فـي المواجهة مع المحتل والأجنبي يرافقه تعثّر فـي مواجهة الأهداف السياسية لتلك القوى الخارجية، التي عملت وتعمل على تمزيق الشعب الواحد وتفريقه لتسهّل السيادة عليه، حتى لو تطلّب الأمر إشعالاً لحروبٍ أهلية.

إنّ أساس الخلل الراهن فـي الأمَّة العربية كلّها هو فـي فشل المفكّرين والسياسيين وعلماء الدين بالحفاظ على الظاهرة الصحية بالتعدّد الطائفـي والمذهبي والإثني فـي مجتمعاتهم، حيث أصبحت الأفكار والممارسات تصبّ بمعظمها فـي أطر فئوية موجّهة كالسهام ضدّ الآخر فـي ربوع الوطن الواحد.

إنّ التعدّدية كانت قائمة فـي البلاد العربية خلال القرن الماضي، لكنّها لم تكن حاجزاً بين الشعوب ولا مانعاً دون خوضٍ مشترَك لمعارك التحرّر والاستقلال الوطني، بينما اليوم، نعيش وسط مع إعلام عربي ومع طروحات فكرية وسياسية لا تخجل من توزيع العرب على طوائف ومذاهب وأقليات، بحيث أصبحت الهويّة الوطنية الواحدة غايةً منشودة بعدما جرى التخلّي المخزي عن الهويّة العربية المشتركة.

هو انحطاطٌ وانقسامٌ حاصلٌ الآن بعدما استباحت القوى الأجنبية (الدولية والإقليمية)، وبعض الأطراف العربية، استخدام السلاح الطائفـي والمذهبي والإثني فـي حروبها وصراعاتها المتعدّدة الأمكنة والأزمنة خلال العقود الأربعة الماضية. وقد ساهم فـي ترسيخ هذا الواقع الانقسامي الأهلي، على المستوى الشعبي العربي، هيمنة الحركات السياسية ذات الشعارات الدينية، وضعف الحركات السياسية ذات الطابع الوطني أو العربي التوحيدي.

إنّ الشعب الذي لا تجمعه قضية وطنية واحدة أو رؤية مستقبلية مشتركة للأمّة، يعيش أسير صراعات الداخل التي تعزّز تدخّل الخارج. وفـي ظلّ هذا الواقع تتخبّط الآن الأفكار والتجارب والأوطان العربية. فالمنطقة العربية تتآكل من الداخل بينما هي تؤكل من الخارج. والعرب الآن بلا قضية واحدة، وبلا قيادة جامعة. وقد يسير بعض بلدان هذه الأمَّة نحو الأسوأ والأعظم من الصراعات والانقسامات، وقد تتهدّد وحدة أوطان وكيانات، وقد تستفـيد القوى الأجنبية الدولية والإقليمية من تصدّع العرب شعبياً، وتداعيات أوضاعهم سياسياً وأمنياً، وانعدام تضامن حكوماتهم، لكنَّ ذلك سيؤكّد من جديد مخاطر النهج الذي تسير عليه بلدان هذه الأمَّة على مستوى معظم حكوماتها وشعوبها و«حكمائها» وحركاتها السياسية.

فالكثير من الحكومات العربية تعطي الأولوية الآن لاستمرارية الحاكم فـي الحكم، لا لاستمرارية الوطن نفسه. والكثير من المعارضات العربية تعطي الأولوية الآن للتغيير فـي الحكم بأيِّ ثمن، لا التغيير السلمي فـي المجتمعات التي تعاني أصلاً من توارث الأجيال فـيها لمفاهيم خاطئة عن النّفس وعن الآخر، وفـي ظلِّ غيابٍ واضح لطروحات وطنية عروبية ديمقراطية تجذب الشباب العربي وتحوّل طاقاتهم إلى قوّةٍ تجمع ولا تفرّق، تصون وحدة الأوطان ولا تمزّقها.

أليس مؤسفاً استبدال الحلم بالتوحّد العربي الذي راود منذ عقود شعوب الأمَّة العربية، بالخوف من كابوس التقسيم الجاثم على الصدور العربية حالياً؟! أليس مؤسفاً أيضاً، أن يكرّر العرب خطيئة الاعتماد على الأجنبي لحلّ مشاكلهم الداخلية، وأن تسود الآن منطقتهم أفضل الفرص لتكريس الهيمنة الأجنبية والإسرائيلية، حيث يُتوقَّع ألا يكون بمقدور أحدٍ أن يُعارض دعوة إسرائيل للاعتراف بها كدولةٍ يهودية، فـي منطقةٍ تشهد ولادة دويلاتٍ على أساسٍ ديني وإثني؟! وحيث تهدف إسرائيل لأن تكون هي الدولة الأقوى بل المهيمنة على كلّ منطقة الدويلات الدينية المنتظرَة!.

صحيحٌ أنّ بعض الحكومات العربية هي المسؤولة أولاً وأخيراً عمّا وصلنا إليه الآن من حال، لكنَّ ذلك لا يشفع لقوى المعارضة العربية أن لا تقوم هي أيضاً بمسؤولياتها فـي الحفاظ على وحدة الأوطان والشعوب، بل إنّ هذه القوى هي الطرف الأساس المعنيُّ بذلك. فالأولويّة الآن هي لبقاء وحدة الأوطان، ولعدم الجمع بين شعار (إمّا استمرار الحاكم أو الفوضى) مع ممارسات معارضة تؤدي إمّا إلى الوصول للحكم أو التقسيم!. 

إنّ بناء المجتمعات الديمقراطية الحديثة أساسه بناء مفهوم «المواطنة» والتعايش مع «الآخر» لا الانفصال عمَّن هم أبناء الوطن نفسه لكن من طوائف أو مذاهب أو
إثنيات أخرى. وهذا البناء الديمقراطي السليم يتطلّب أيضاً بناء حركات تغييرٍ شعبية، واضحة المعالم والبرامج والقيادات، حتّى لا تتوه الأمَّة من جديد كما حدث فـي بعض
تجارب القرن العشرين، وحتّى لا تتكرّر فـيها مأساة بعض حركات التغيير التي يشهدها العرب الآن.

حتّى الآن، وحدها التجربة التونسية استطاعت إلى حدٍّ ما أن «تسقط النظام» بطريقةٍ سلمية دون تداعيات خطيرة على أمن الوطن ووحدته وعلى وحدة الشعب فـيه. فتجارب الانتفاضات العربية الأخرى سادها ويسودها الكثير من انحراف المسارات السليمة أو غموض المصير الوطني، أو التدخل الإقليمي والدولي الصارخ. لكن رغم أهمّية «التجربة التونسية»، فإنّ تأثيراتها تبقى فـي حدود مكانها وفـي انعكاساتها الإعلامية عربياً، بينما ما يحدث الآن فـي الحالتين السورية والمصرية هو الذي سيقرّر مصير البلدين والأمّة كلّها معاً. فلا الأردن ولا لبنان، من بين الدول الأربع التي تحيط بفلسطين/إسرائيل (إضافةً إلى مصر وسوريا)، يقرّران مصير صراعٍ عمره قرنٌ من الزمن، وهو الصراع الأساس الذي منه وعليه حصلت كل المتغيّرات السياسية المحلية والإقليمية فـي المائة سنة الماضية، منذ الحرب العالمية الأولى عام 1914. فقط مستقبل مصر وسوريا سيقرّر عملياً مصير المنطقة العربية كلّها، وما يحدث فـي أيٍّ منهما سيؤثّر حتماً، سلباً أم إيجاباً، على مصير الصراع العربي/الصهيوني.

لكن لنتذكّر أنّ فـي أواسط الخمسينات تبادل بن غوريون (رئيس وزراء إسرائيل السابق) مع وزير خارجيتها آنذاك موسى شاريت، عدّة رسائل تحدّثت عن الأسلوب المناسب اعتماده لإنشاء دويلة على الحدود الشمالية مع لبنان تكون تابعة لإسرائيل ومدخلاً لها للهيمنة على لبنان والشرق العربي كلّه. وكان الحل فـي خلاصة أفكار هذه الرسائل: البحث عن ضابط مسيحي فـي الجيش اللبناني يعلن علاقته بإسرائيل، ثمّ يدخل الجيش الإسرائيلي ويحتل المناطق الضرورية وتقوم دولة مسيحية متحالفة مع إسرائيل. وهذا المشروع الإسرائيلي رأى النور عام 1978 حينما أعلن الرائد فـي الجيش اللبناني سعد حداد إنشاء «دولة لبنان الحر» فـي الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وفـي شباط/فبراير 1982، نشرت مجلة «اتجاهات -كيفونيم» التي تصدر فـي القدس، دراسة للكاتب الصهيوني أوديد بينون (مدير معهد الدراسات الإستراتيجية) تحت عنوان «إستراتيجية لإسرائيل فـي الثمانينات»، وجاء فـيها: «إنّ العالم العربي ليس
إلا قصراً من الأوراق بنته القوى الخارجية فـي العشرينات (…) وأنّ هذا هو الوقت المناسب لدولة إسرائيل لتستفـيد من الضعف والتمزّق العربي لتحقيق أهدافها باحتلال أجزاء واسعة من الأراضي المجاورة لها، وتقسيم البعض الآخر إلى دويلات على أساس عرقي وطائفـي». ثمّ تستعرض دراسة أوديد بينون صورة الواقع العربي الراهن، والاحتمالات الممكن أن تقوم بها إسرائيل داخل كل بلدٍ عربي من أجل تمزيقه وتحويله إلى شراذم طائفـية وعرقية.

وهذا المشروع الإستراتيجي لإسرائيل فـي ثمانينات القرن العشرين، والذي يتّصل مع خطّتها السابقة فـي عقد الخمسينات، جرى بدء تنفـيذه أيضاً من خلال لبنان والاجتياح الإسرائيلي له صيف عام 1982، ثمّ إشعال الصراعات الطائفـية خلال فترة الاحتلال وفـي أكثر من منطقة لبنانية.

نحن العرب المعنيون الأُول، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، بكل ما تخطّط له وتفعله المنظمة الصهيونية العالمية، حتّى لو سيطر علينا السأم والملل من تكرار هذا الكلام.

وما سبق عرضه عن المخطّطات الصهيونية، لا يعني أننا – كعرب- ننفّذ ما يريد الصهاينة أو أنّنا جميعاً أدوات وعملاء لإسرائيل! بل الواقع هو أنّنا ضحيّة غياب التخطيط العربي الشامل مقابل وجود المخططات الصهيونية والأجنبية الشاملة. فنكون دائماً «ردّة فعل» على «الفعل» الإسرائيلي أو الأجنبي، الذي يتوقّع سلفاً ماهيّة ردود أفعالنا قبل أن تقع لتوظيفها فـي إطار أهدافه.

لكن يبقى السؤال الهام: هل يجوز أن تكون شعوب الأوطان العربية مطيّةً لتنفـيذ هذه المشاريع الصهيونية؟