كمال ذبيان
عام مرّ على تشكيل الحكومة فـي لبنان، بعد تعثر لولادتها دام نحو عشرة أشهر، كان خلال رئيسها تمام سلام يصبر على شروط الكتل النيابية، التي كانت تتبادل «الفـيتوات»، لجهة رفض مشاركة قوى 14 آذار فـي حكومة يتمثل فـيها «حزب الله» قبل إنسحابه من سوريا التي يقاتل فـيها الى جانب النظام، كما فـي أن اشتراط 8 آذار حصصاً لها فـي حكومة سمّت رئيسها، وأن تكون معها وزارات سيادية واستمر التجاذب السياسي، الى ما قبل إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بنحو ثلاثة أشهر وقد كانت مهمة هذه الحكومة إنتقالية بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فـي آذار عام 2013، بأن تشرف على إنتخابات نيابية مقررة فـي موعدها الدستوري فـي حزيران من ذلك العام، إلا أن العراقيل التي وُضعت أمام تأليفها، دفع بمجلس النواب للتمديد لنفسه مدة 17 شهراً بذرائع عدم الإتفاق على قانون إنتخاب ثمّ الوضع الأمني المتفجر فـي أكثر من منطقة، إضافة الى وجود حكومة تصريف أعمال، إلى أن صدر قرار دولي – إقليمي بضرورة تشكيل الحكومة من كل المكونات السياسية، تكون مهمتها الحفاظ على الإستقرار الأمني المضمون دولياً، وفجأة بدأت تتساقط الشروط فوقف الرئيس سعد الحريري من أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي كانت افتتحت محاكماتها فـي قضية اغتيال الرئيس الشهيد ر فـيق الحريري فـي 15 كانون الثاني من العام 2014، يعلن ربط نزاع مع «حزب الله» المتّهم عناصر منه بالإغتيال، وهكذا فُتحت الطريق أمام تشكيل الحكومة الإئتلا فـية فدخلتها كل الأطراف باستثناء «القوات اللبنانية» التي رفضت المشاركة مع «حزب الله» فـي الحكومة التي عايشت الرئيس ميشال سليمان فـي رئاسة الجمهورية ثلاثة أشهر قبل أن تنتهي ولايته دون انتخاب خلف له، فانتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة مجتمعة وفق ما نصّ الدستور الذي لم يضع مواداً تحدد كيف تمارس الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنه فـي حالات سابقة حصل شغور فـي الرئاسة الأولى، فلم يدم سوى أيام قليلة فـي أيلول عام 1952 عندما استقال الرئيس بشارة الخوري تحت ضغط المعارضة ضده، وشكّل حكومة برئاسة قائد الجيش لتقوم مقامه، إلا أن المدة القصيرة التي تولت فـيها الحكم كانت قليلة وأشرفت على إنتخاب رئيس الجمهورية ففاز الرئيس كميل شمعون، لتعود رئاسة الجمهورية وتخلو من شاغلها فـي نهاية عهد الرئيس أمين الجميّل فـي أيلول من العام 1988، حيث جرى تعطيل جلسات الإنتخاب، فسمى الجميّل و فـي الدقائق الأخيرة من نهاية عهده قائد الجيش العماد ميشال عون رئيساً لحكومة عسكرية تألفت منه ومن أعضاء المجلس العسكري الذين يمثلون الطوائف الأساسية، إلا أن الضباط المسلمين رفضوا الإنضمام إليها، فأكمل عون من خلال الضباط المسيحيين، حيث قابلت حكومته، حكومة أخرى كانت قائمة برئاسة سليم الحص الذي حلّ محل الرئيس رشيد كرامي بعد اغتياله أول حزيران من العام 1986، ليقع لبنان فـي حكومتين عسكرية لها صفة شرعية برئاسة عون وأخرى سميت بحكومة الأمر الواقع برئاسة الحص، بفعل الإنقسام بين اللبنانيين وخطوط التماس التي كانت قائمة بينهم، وتمزيق المناطق التي حصلت فـيها أعمال قتل ودمار وتهجير، واستمر هذا الواقع الإنقسامي بين حكومتين تحكم كل منهما مناطق فـي مساحات جغرافـية، حيث حصلت «حرب التحرير» كما أسماها عون لطرد الجيش السوري من لبنان، ثمّ «حرب الإلغاء» التي خاضها عون ضد ميليشيا «القوات اللبنانية» تحت شعار استرجاع مرافق الدولة وفرض السلطة شرعيتها وقوتها العسكرية فـي المناطق المحررة كما كان عون يصفها.
واستمرت الحكومتان قائمتين حتى إنتخاب الرئيس رينيه معوض بعد إتفاق الطائف، ثم بعد اغتياله و فـي أقل من شهر على انتخابه، حيث خلفه الرئيس الياس الهراوي وتشكّلت حكومة برئاسة سليم الحص، فتوحدت المؤسسات ومنها الجيش وتمّ حل الميليشيات والدخول فـي السلم الأهلي، واستمرّ الإستقرار برعاية سوريا التي كانت تنظم الخلاف بين اللبنانيين وتمنع حصوله كي لا ينفجر الوضع، فكان اللبنانيون لا يشعرون بعبء إنتخابات رئاسة الجمهورية، ولا فـي تشكيل حكومات، ولا فـي إجراء إنتخابات نيابية، فكل ذلك كان السوريون من خلال إدارتهم السياسية للملف اللبناني مع جهاز أمن سوري، يقومون هم فـي التدخل بهذه الإستحقاقات الدستورية، وعندما انسحبت الرعاية السورية للبنان بخروج قواتها العسكرية وجهازها الأمني شعر السياسيون اللبنانيون بحالة من الفراغ فلجأوا الى الإدارة الأميركية بعد الإنسحاب السوري فـي نهاية نيسان عام 2005، لتشكل لهم الحكومة التي ترأسها نجيب ميقاتي وشارك فـيها «حزب الله» للمرة الأولى ليكون فـي موقع القرار فـي السلطة، كما تمّ إجراء إنتخابات نيابية كان الرئيس جورج بوش الإبن يريدها، لتسويق الديمقراطية فـي مشروعه «للشرق الأوسط الكبير» وكان لبنان أحد مختبراته لقياس الديمقراطية.
حصل الشغور الثالث مع انتهاء عهد الرئيس إميل لحود فـي 22 تشرين الثاني عام 2007، لتما رس صلاحيات رئيس الجمهورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة المبتورة وغير الميثاقية كما كان يصفها الرئيس نبيه برّي لإستقالة أحد مكوناتها الطائفـية وزراء حركة «أمل» و«حزب الله» الذين يمثلون الطائفة الشيعية التي لم تعد شريكة فـي السلطة التي وحسب الدستور لا يمكن وصفها بالميثاقية لأنها لا تمثل وتعبر عن صيغة العيش المشترك، فحكمت حكومة السنيورة غير آبهة لشريكين غير موجودين رئيس الجمهورية المسيحي ووزراء الطائفة الشيعية، فأصدرت مراسيم وقوانين لم تمر على مجلس النواب الذي أقفله رئيسه نبيه برّي بوجه الحكومة المبتورة و فـي ظل أوضاع أمنية متوترة لا بل متدهورة وتعطل مؤسسات الحكم فلم تطرح كيف تمارس صلاحيات رئاسة الجمهورية لانها كانت من لون سياسي واحد من فريق 14 اذار، مما أوقع إنفجار 7 أيار الأمني فـي العام 2008، لينتهي الشهر على إنتخاب مرشح تسوية هو قائد الجيش ميشال سليمان.
ففـي تجارب شغور رئاسة الجمهورية و فـي أعوام متباعدة، لم تتكوّن ثقافة دستورية ولا ممارسة سياسية معايشة عن كيف أدارت الحكومات أعمالها وأصدرت قراراتها ووقعت المراسيم فـي غياب رئيس الجمهورية، لأن فـي تلك المراحل لاسيما فـي العام 1988 – 1989 ومن ثمّ فـي فترة نهاية عام 2007 ونصف عام 2008، كانت البلاد منقسمة وتعيش أجواء حرب أهلية وتوترات أمنية، فلم يعرف عن تلك المرحلة كيف كان أداء الحكومة.
هذا الأمر وقفت عنده حكومة الرئيس تمام سلام الذي كان دوره أجراء إنتخابات نيابية فلم تحصل كما لم يجرِ إنتخاب لرئيس الجمهورية، وعندما طرح كيف ستمارس الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعة، فبدأ التضارب فـي التفسير كما فـي التحليل، إلى أن قرر سلام أن تؤخذ القرارات بالتوافق، طالما أن توقيع رئيس الجمهورية يجب أن يحظى بتوقيع 24 وزيراً الذين تتكون منهم الحكومة التي هي فـي شبه تصريف أعمال، وأن رئيسها يؤكّد و فـي كل جلسة لمجلس الوزراء بضرورة الإسراع فـي إنتخاب رئيس للجمهورية، لأن الشغور يؤثر على عمل الحكومة وإنتاجها كما على مؤسسات الدولة وحياة المواطنين الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية.
فالتوافق الذي أراده الرئيس سلام لحكومته، مارسه الوزراء « فـيتوات» فـيما بينهم لتمرير مصالح فئوية، فكل وزير كان يستخدم توقيعه مكان رئيس الجمهورية ليعطل قراراً لوزير آخر أو للحكومة التي يشكو رئيسها من أنها غير منتجة، و فـي كل لحظة معرضة للإنفراط مما يضع البلد أمام حالة فراغ وتعطيل لمؤسساته، حيث كشفت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وجلسات أخرى سابقة، أن الوضع الحكومي لم يعد مقبولاً حيث يبدي الرئيس سلام إنزعاجه وغضبه من اللامسؤولية التي يقع فـيها أكثرية الوزراء الذين يضعون مصلحتهم فوق مصلحة لبنان، وقد أطلق رئيس الحكومة تحذيرات لوزرائه أن يعودوا الى رشدهم الوطني ويحكموا ضميرهم الوطني، لأن إنهيار الحكومة هو سقوط لهيكل الدولة فـي ظل عدم وجود رأس لها، وتمديد مجلس النواب لنفسه لولاية ثانية متذرعاً بالوضع الأمني الذي لا يمكن فـي ظل المربعات الأمنية والمعارك بين قوى داخلية، أن تجري إنتخابات، وأن تفشل الحكومة فـي عملها ويهدمها المكونون لها على رؤوسهم، فمعنى ذلك أن لبنان دولة فاشلة، ويضع مصير أبنائه أمام المجهول ويعيد اللبنانيين الى الزمن الأسود من تاريخهم الذي فـيه حروب أهلية دامية، وانهيار مؤسسات الدولة وانقسامها وتشرذمها، وإغلاق المناطق على نفسها فـي «غيتوات» و«إدارات أمنية» و«دويلات طائفـية»، وقتل على الهوية، وهجرة اللبنانيين وتهجيرهم، وسفر عشرات آلاف العائلات خارج الوطن وسقوط قيمة العملة الوطنية، وتدهور الوضع الإقتصادي، وقيام اقتصاد حرب قائم على المال السياسي والتهريب وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، وظهور طبقة أثرياء الحرب التي أفقرت اللبنانيين كما قتلت وجرحت وأعاقت مئات الآلاف منهم.
هذه الصورة ترتسم أمام اللبنانيين، كما تمر أمام قادة هم أمراء الحرب موجودون فـي الحكومة كما فـي مجلس النواب، وأن التفريط بالحكومة يعني انهيار آخر جدار فـي بنيان الدولة، فسارع المسؤولون الى التشاور وإجراء الإتصالات لحل آلية عمل الحكومة التي لا يمكن أن تستمر فـي ظل توفر الإجماع داخلها وهو لن يحصل، فارتأى الرئيس نبيه برّي تطبيق المادة 65 من الدستور وهذا كان رأيه منذ شغور رئاسة الجمهورية، أن تتخذ القرارات العادية بالأكثرية المطلقة أي نصف عدد الوزراء زائد واحد، والقرارات الأساسية وهي محددة فـي الدستور بـ 14 بنداً فبأكثرية الثلثين إذا تعذّر التوافق، ومَن يعترض يسجل اعتراضه فـي محضر الجلسة، دون أن يستخدم توقيع رئيس الجمهورية لتعطيل قرار للحكومة متّخذ وفق الأصول، لأن رئيس الجمهورية لو كان موجوداً فإنه يلتزم بقرار الأكثرية، وكل ما يفعله هو أنه يرد أي مرسوم أو قانون له ملاحظات عليه.
ويبدو أن الإتجاه هو نحو صيغة دستورية تؤمن آلية عمل للحكومة، بما يضمن استمراريتها حتى يتم التوافق على إنتخاب رئيس للجمهورية، لأنه من دونه لا ينتظم عمل المؤسسات الدستورية، إذ يخشى أن يعتاد اللبنانيون على شغور المنصب، كما على ضياع من نصّبه الدستور حكماً لا طرفاً، وخولته صلاحياته الدستورية، أن يكون الناظم لعمل المؤسسات الدستورية، فمن دونه فإن هيكل الدولة يصاب بالتزعزع، ويصبح إنتخاب رئيس للجمهورية أولوية، وواجب على اللبنانيين أن يبادروا هم الى صناعة رئيسهم فـي ظل إنشغال الدول عنهم فـي حروبها الداخلية أو أزماتها السياسية والإقتصادية، ومواجهة الإرهاب المعولم، حيث لا مكان للترف السياسي عند اللبنانيين والتلهي فـي مصالحهم الفئوية، كي لا يسقط الهيكل على رؤوس الجميع فتتحطم، ومعها يتهدّم لبنان…
Leave a Reply