نبيل هيثم
لا حل عسكرياً فـي اليمن. هذا ما تؤكده المعطيات الميدانية بعد مرور ثلاثة أسابيع على عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية ضد جماعة «انصار الله» الحوثية.
ولعل الانجاز الوحيد الذي حققته «عاصفة الحزم»، حتى الآن، اقتصر على اختراق الموقع الالكتروني لقناة «العالم» الايرانية وبث خبر مقتل زعيم «انصار الله» السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
واذا كان ما سبق من قبيل التهكّم، الذي بدأت تحفل به مواقع التواصل الاجتماعي فـي الدول العربية، بما فـي ذلك فـي السعودية، فإنّ ما يجري على ارض اليمن لا يمكن ادراجه، بأي شكل من الاشكال، فـي سياق السخرية، حتى السوداء، فالضربات الجوية السعودية اليومية حصدت حتى الآن ما يقرب من 600 قتيل و1800 جريح، معظمهم من المدنيين، فـيما بدأت تتعالى الاصوات بشأن الوضع الانساني الخطير، الذي دقت من اجله وكالات الاغاثة الدولية ناقوس الخطر.
ولم يكن مصادفة تزامن قرار مجلس الامن الدولي الاخير بشأن اليمن، والذي فرض عقوبات على الحوثيين وانصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مع تصاعد التحذيرات من كارثة انسانية فـي اليمن، بما يطلق يد المملكة السعودية لشن مزيد من الضربات الجوية، عبر توفـير «الشرعية الدولية» لعملية «عاصفة الحزم»، بما يحيّد الرأي العام العالمي عن التفاعل الاحتجاجي ازاء ما يرتكب من مجازر بحق المدنيين، كما كانت الحال فـي الحروب الأخيرة التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة، وقبلها على لبنان.
ولكن توفـير «الشرعية الدولية» للحرب على الحوثيين ليست الهدف الوحيد من التحرك الاخير فـي مجلس الامن الدولي، فمشروع القرار الخليجي الذي تم تبنّيه فـي نيويورك، يعكس مأزق السعودية، التي تشعر بأن الرمال المتحركة فـي اليمن بدأت تغرقها، فـي ظل فشل الرهان على الخيار العسكري، وبعدما نأت باكستان بنفسها عن الانخراط فـي المعركة، بالنظر الى اعتبارات داخلية، وفـي ظل تردد مصر فـي زج جنودها فـي المستنقع اليمني، بالنظر الى تجربة الستينات والرفض الشعبي لتحويل الجيش المصري الى «مرتزقة لآل سعود»، كما عبّر كثيرون، عبر مواقع التواصل، وكذلك، فـي ضوء حراك تقوده ايران، بالتعاون مع دول اخرى فاعلة، لإيجاد حل سياسي للصراع اليمني.
وعلى المستوى العسكري، يتبدى الاخفاق السعودي فـي انخفاض سقف التوقعات بشأن الحسم الميداني ضد الحوثيين.
وبعيداً عن التهليل الاعلامي بالتقرير اليومي الذي يصدره المتحدث باسم «عاصفة الحزم» حول «الانتصارات» الميدانية، الا ان ما تتباهى به القيادة السعودية بشأن «بنك الاهداف» ليس بالمستوى الذي يرقى الى وصف «الانجازات» بالمعنى العسكري، الذي ينسحب بدوره على المعنى السياسي.
وبالرغم من ان المقاتلات السعودية، المدعومة استخباراتياً من قبل الولايات المتحدة، قد نجحت فـي السيطرة على الاجواء اليمنية، ودمّرت قسما كبيراً من مخازن الاسلحة والدفاعات الجوية والرادرات ومنصات الصواريخ البالستية التابعة للحوثيين، بعد شن ما يزيد على 1200 غارة، الا ان ذلك لم يمنع مقاتلي «انصار الله» وحلفاءهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح من تحقيق مكاسب ميدانية، تمثلت فـي سيطرتهم على مدن عدّة فـي الجنوب، وافشال كل المحاولات لصد هجماتهم على عدن، حتى ان الحوثيين نجحوا اكثر مرة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، فـي شن هجمات على الجانب السعودي من الحدود المشتركة بين البلدين.
وبصرف النظر عن التهويل السعودي بتدخل برّي، حشدت من اجله المملكة النفطية 150 الف جندي على الحدود، فإن بوادر هذا التدخل لم تظهر بعد، فـي حين ان العارفـين بطبيعية اليمن، وبالتجارب العسكرية السابقة يؤمنون بأن تحقيق الانتصار فـي عملية عسكرية كهذه يبدو صعباً، إن لم يكن مستحيلاً.
ولهذا السبب، فإن السعودية تتعامل مع موضوع التدخل البري الشائك بكثير من الحذر، او بعبارة ادق الارباك، فمن جهة، لا يمكن لقوات التحالف الاقليمي الذي تقوده المملكة النفطية ان تضمن تغيير الاوضاع على الارض من دون تدخل بري، ومن جهة اخرى قد يتحول هذا التدخل البري الى مستنقع مكلف جدا لدول الخليج العربي، التي ربما ستعاني، فـي حال استمرت الحرب على اليمن، من انتكاسات اقتصادية، فـي ظل التراجع المستمر فـي اسعار النفط الخام، والصعود الحاد فـي عجز الميزانيات.
كذلك، لا بد ان القيادة السعودية تدرك بأن استمرار الحرب على اليمن، سيخلق لها متاعب داخلية، فـي ظل التداخل التاريخي بين قبائل اليمن والسعودية من جهة، ووجود اقلية شيعية تعاني ما تعانيه فـي المنطقة الشرقية فـي المملكة النفطية، وهي تعقيدات تنذر بتداعيات، قد تصل الى درجة تنفـيذ مخطط غربي «مشؤوم» لـ«تقسيم السعودية»، كما قال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية حسين امير عبد اللهيان محذراً قبل ايام.
ويضاف الى ذلك كله، ان الآمال بتشكيل تحالف اقليمي ضد الحوثيين قد بدأ يضمحل بعد القرار الاخير الذي اتخذه البرلمان الباكستاني بالتزام الحياد، وفـي ظل غياب حماسة القيادة المصرية التي تواجه حرباً ضد الارهاب على اكثر من جبهة، والتي بات واضحاً ان مشاركتها الرمزية فـي «عاصفة الحزم» تقتصر على تحقيق هدفـين اساسيين، الاول ضمان تدفق المساعدات الاقتصادية الخليجية، والثاني ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق باب المندب، مع بدء العد العكسي لافتتاح قناة السويس الجديدة.
ولعل ما سبق يجعل السعودية اكثر رغبة فـي تحقيق حل سياسي، يبعد عنها كأس التدخل العسكري المر الذي بدأت تتجرّعه. من هنا، يمكن فهم مغزى اقرار مجلس الامن الدولي لمشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، الذي تبقى الشكوك قائمة بشأن فاعلية هذا القرار وقدرته على وقف القتال.
وبرغم ما يتضمنه القرار الدولي من اجراءات «حازمة»، كما وصفها كثيرون، من قبيل مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها منذ صيف العام 2014، انطلاقا من معاقلهم فـي شمال اليمن، وبما يشمل صنعاء وعدن، وما وفره من تغطية للغارات السعودية، وما فرضه من عقوبات على الحوثيين وانصار علي عبد الله صالح، إلا أن ثمة مسألة جوهرية يمكن قراءتها فـي احد بنوده، وكذلك فـي امتناع روسيا عن استخدام حق النقض ضد صدوره.
وتتمثل تلك المسألة الجوهرية فـي مطالبة «جميع اطراف النزاع» بالتفاوض فـي اسرع وقت ممكن للتوصل الى «وقف سريع» لاطلاق النار، وفـي ما قاله سفـير اليمن لدى الامم المتحدة خالد حسين محمد اليمني من ان جماعة «انصار الله» الحوثية «مرحب بها اذا ارادت ان تكون جزءً من الحل سياسي».
وبالرغم من ان القرار الدولي لم يحدد آليات تضمن التوصل الى حل سياسي، إلا ان ما رافقه من حراك سياسي على خط طهران-مسقط-انقرة-اسلام اباد، يشي بأن ثمة نافذة للتفاوض على تسوية، تستند الى مبادرة النقاط الاربع التي اعلنها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من مدريد، والتي تشمل «وقفا لاطلاق النار يليه حوار تشارك فـيه جميع الاطراف، ويديره آخرون، بما يؤدي الى تشكيل حكومة فـي اليمن تمثل قاعدة واسعة من المجتمع»، على ان يتبع وقف اطلاق النار ارسال مساعدات انسانية.
والى جانب الحراك السياسي، والمبادرة الايرانية التي تمخضت عنه، فإن ثمة مؤشرات اخرى، يمكن ان تعكس احتمالات التوصل الى حل سياسي، ومن بينها تعيين خالد بحاح نائباً للرئيس اليمني (الشرعي بنظر المجتمع الدولي) عبد ربه منصور هادي، وهي خطوة ينظر اليها البعض على انها اجراء استباقي لأي اتفاق يفضي الى انتقال جديد للسلطة السياسية، كما حصل فـي العام 2012، حين ادت المبادرة الخليجية الى انهاء الحراك الشعبي، عبر تنحي علي عبد الله صالح لنائبه منصور هادي.
ولا يمكن فـي هذا السياق سوى التوقف ايضاً عند الموقف المثير للانتباه الذي اطلقه وزير الخارجية السعودي سعود الفـيصل من باريس، حين قال ان السعودية لا تحارب ايران، على الرغم الحرب الكلامية الضروس التي سادت بين الدولتين اللدودتين خلال الايام الماضية، والتي بلغت ذروتها، حين اتهم المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي السعودية ، قائلاً ان انفها «سيمرغ بالتراب»، وذلك بالتزامن مع وصول قطعتين من البحرية الايرانية الى بحر العرب، فـي رسالة ميدانية بالغة الرمزية. ولعل الموقف الروسي غير المعارض وغير المؤيد فـي آن لمشروع القرار فـي مجلس الامن الدولي يلخص ما يدور فـي اروقة الديبلوماسية، خصوصاً اذا ما ربط بما قاله الامين العام لمجلس الامن القومي فـي الكرملين نيكولاي باتروشيف من ان الصراع فـي اليمن قد يتحول الى صراع حاد بين الدول العربية وإيران، فـي إطار مواجهة بين السنة والشيعة فـي الشرق الاوسط، فـي حال لم يتم ايجاد حل سياسي للازمة القائمة، واشارته، فـي الوقت ذاته، الى ان انه «بمحاذاة السواحل اليمنية هناك الطرق الرئيسة لنقل الإمدادات النفطية، لذا فإن السيطرة على اليمن تسمح بالهيمنة على التجارة والطرق العسكرية فـي المحيط الهندي، ومن ثم فإن الرغبة فـي تغيير التوازن القائم بين القوى الإقليمية يمكن أن تؤدي إلى حرب طويلة».
ومن خلال الموقف الروسي هذا، يمكن ادراك ان القوى الغربية مجتمعة لن تكون راغبة فـي اطالة امد الصراع الى ما لا نهاية، وبالتالي فإن تمرير المسودة الخليجية، بعد مشاورات مكثفة، فـي مجلس الامن، قد يفتح الباب امام التسوية السياسية.
لكن الامور ليست على هذا النحو، فاليمن، كما سوريا والعراق ولبنان ومناطق اخرى فـي الشرق الاوسط، بانتظار تبلور ملامح التسوية الايرانية- الغربية حول الملف النووي، وهي تسوية لا يتوقع ان تتم قبل حلول الثلاثين من حزيران الحالي، وحتى ذلك التاريخ، لا بد ان الاطراف الاقليمية والدولية كلها، ستدفع بثقلها فـي مناطق التوتر كافة، بما يحسن شروط التفاوض اللاحقة على الاتفاق النووي، ويمهد الطريق لترتيبات جديدة فـي المنطقة العربية حال توقيع الاتفاق النووي النهائي.
أبرز ما في قرار مجلس الأمن
أصدر مجلس الأمن الدولي فـي 14 نيسان 2015 قراراً بخصوص الأزمة اليمنية القائمة. وبحسب القرار الصادر يتم حظر توريد الأسلحة لجماعة «أنصار الله» ومنع سفر كل من عبدالملك الحوثي والسفـير أحمد علي عبدالله صالح. وفـي الآتي ابرز ما تضمنه القرار الدولي:
– ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ فـي ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.
– الالتزام ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
– ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ «ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ» فـي ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ فـي ﺍﻟﻴﻤﻦ
– التأكيد على ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ.
– ادانة ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
– ﺍﻟﻘﻠﻖ من ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻤﺎ فـي ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
– التصرف ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
– مطالبة ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻭﺑﺄﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ فـي ﺍﻟﻴﻤﻦ.
– مطالبة الحوثيين ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ بالكف ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ، وﺳﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ فـي ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، وﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، وﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ فـي ﺍﻟﻴﻤن، وﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، وﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ، ﻭﺯﻳﺮﺍﻟﺪﻓﺎﻉ فـي ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ، وﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ فـي ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ.
– مطالبة ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
– حث ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﻌﻘﺪ فـي ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ فـي ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
– اتخاذ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮﺍﻟﻼﺯﻣﺔ فوراً ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ والحوثيين.
السعودية تبحث عن سبل تمويل عجزها
فـي خضم الحرب التي تخوضها ضد الحوثيين فـي اليمن، كان ملفتاً صدور تقرير عن شركة «جدوى» السعودية للاستثمارات، يكشف عن ان عجز الميزانية السعودية سيبلغ اكثر من ضعف توقعات المملكة النفطية، ما سيدفع بها الى سوق الدين للمرة الاولى فـي اكثر من عشر سنوات!
وبحسب ما نشرته «جدوى» فإن انخفاض اسعار النفط الخام سيتسبب فـي تسجيل اكبر الدول المصدرة للنفط فـي العالم عجزا بقيمة 106 مليارات دولار مقارنة بتوقعات حكومية بـ 36 مليار دولار.
ومعروف ان المملكة النفطية تصدّر ما معدله سبعة ملايين برميل يوميا، ولكنها ستشهد انخفاضا فـي عائدات النفط بنسبة 35 فـي المئة لتبلغ 171,8 مليار دولار فـي 2015.
وسينخفض اجمالي العائدات بحسب التوقعات، بنسبة 33,7 فـي المئة ليبلغ 185 مليار دولار فـيما يبقى الانفاق العام دون تغيير عند 290,9 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي فانه من المتوقع ان تعود الحكومة الى سوق الدين للمرة الاولى منذ نحو 15 عاماً، برغم احتياطاتها الهائلة.
وتمتلك السعودية احتياطيا اجنبيا هائلا بلغ نهاية شباط الماضي 714 مليار دولار، غير ان شركة «جدوى» قالت ان الاقتراض سيلغي ضرورة ان يكون الاحتياطي المصدر الوحيد لتمويل العجز.
ومن المتوقع ايضا ان تسجل السعودية عجزا فـي الحساب الجاري بمقدار 23,1 مليار دولار، وهو اول عجز لها منذ العام 1998، وذلك بعد تسجيل فائض بلغ 81 مليار دولار العام الماضي. وجزء كبير من العجز المتوقع، والمقدر بنحو 30 مليار دولار، هو نتيجة منح الملك سلمان العمال السعوديين راتب شهرين اضافـيين، علماً بأن التقرير لم يأخذ فـي الحسبان التكلفة المترتبة للحملة بقيادة السعودية فـي اليمن المجاور. كما لم يأخذ فـي الاعتبار خفضا محتملا فـي انتاج الخام امام الارتفاع المتوقع للانتاج النفطي الايراني اذا ما توصلت طهران لاتفاقية نهائية مع الدول الغربية.
وجاءت توقعات جدوى للاستثمار على اساس سعر 57 دولار لبرميل النفط فـي العام 2015 ومعدل انتاج بمقدار 9,8 مليون برميل يوميا اي بارتفاع مقداره 200 الف برميل يوميا عن العام الماضي.
Leave a Reply