كمال ذبيان
عام مرّ على الشغور فـي منصب رئيس الجمهورية فـي لبنان، بعد أن فشل رئيس مجلس النواب نبيه برّي فـي إلتئام المجلس لإنتخاب رئيس جديد، إذ وجّه 23 دعوة للنواب، لكن النصاب القانوني لم يتأمّن بسبب عدم الإتفاق على مرشح كما كان يحصل فـي دورات رئاسية سابقة، ويلعب العامل الخارجي الدور المؤثّر فـيها، فـينفذ النواب ما يتمّ التوافق عليه بين أصحاب القرار الدولي – الإقليمي، وهو ما لم يتوافر بعد فـي هذا الإستحقاق الرئاسي، فتأخّر الإنتخاب عاماً واحداً وقد يمتد الى وقت طويل لا أحد يمكن أن يتنبأ بتحديده، وهي المرة الثانية فـي تاريخ إنتخابات رئاسة الجمهورية التي يطول فـيها الفراغ لأكثر من عام، إذ كانت المرة الأولى فـي عهد الرئيس أمين الجميّل الذي انتهت ولايته فـي 23 أيلول 1988، ولم ينتخب البديل عنه سوى فـي 5 تشرين الأول 1989.
ويلحظ الدستور اللبناني آلية لإنتخاب رئيس الجمهورية تقوم وفق المادة 49 منه على أنه ينتخب بأكثرية الثلثين فـي الدورة الأولى من عدد مجلس النواب، على أن ينتخب فـي الدورة الثانية بالأكثرية المطلقة أي النصف زائداً واحداً من أعضاء مجلس النواب على ان يبقى النصاب القانوني مؤمنا وجرت كل العمليات الإنتخابية منذ العام 1943 وفق هذا التفسير الدستوري الذي هناك مَن يدعو الى أن يكون بالأكثرية المطلقة دون المرور بأكثرية الثلثين، وهو ما يطالب به نواب من 14 آذار، وسبق أن دعوا إليه فـي الدورة السابقة عندما رشحوا النائب الراحل نسيب لحود، لكن البطريرك الماروني نصرالله صفـير رفض هذا الإقتراح، لأن رئيس الجمهورية يجب أن يأتي بأصوات أكثرية ثلثي النواب، وبشبه إجماع، ومن كل الطوائف والمذاهب، لأنه بذلك يضمن أن لا تجتمع أكثرية النواب المسلمين وينتخبون رئيساً للجمهورية من دون إرادة المسيحيين أو رغبتهم.
والخلاف على انتخاب رئيس للجمهورية ليس دستورياً فقظ، بل سياسياً، لأن كل مرشح من الأسماء المطروحة مرتبط بتحالف سياسي داخلي وبمحور خارجي، فالعماد ميشال عون الذي يدعمه فريق 8 آذار ويؤيّده علناً «حزب الله» ويقيم تحالفات مع محور المقاومة من طهران الى سوريا، مرفوض من قوى 14 آذار ورعاتها الخارجيين من السعودية عربياً ومن أميركا دولياً، كما أن الدكتور سمير جعجع مرشح 14 آذار، وضع عليه فريق 8 آذار «فـيتو» مع حلفائه الإقليميين فـي سوريا وإيران مدعومين من روسيا والصين، فـي حين أن مرشح النائب وليد جنبلاط، النائب هنري حلو، فليس له مؤيدون بين الكتل النيابية ولا فـي عواصم القرار الدولية والإقليمية، وكانت تسميته من قبل جنبلاط ليهرب من تأييد عون وجعجع، وانتخاب رئيس يدير الأزمة، على غرار ما كان عليه الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، الذي كان مرشح تسوية طبختها أميركا وفرنسا وإيران والسعودية وسوريا ونضجت فـي الدوحة عبر إتفاق بين الأطراف اللبنانية المتصارعة إثر احداث 7 أيار 2008، رعته قطر وأخرجت لبنان من أزمة داخلية كادت أن تطيح باستقراره الداخلي وسلمه الأهلي.
لذلك فإن رئاسة الجمهورية معقدة، وهي مرتبطة بلعبة المحاور الخارجية وصراع الأمم، وفـي ظل حروب مدمرة تعيشها المنطقة وترسم لها خرائط جديدة، وأن لبنان ورئاسته ليسا من اهتمام الدول الكبرى إلا بما يحفظ أمنه واستقراره وإبعاد الحريق المندلع حوله من أن يصل إليه ولم تقدم هذه الدول مبادرات بشأن الإستحقاق الرئاسي سوى ما قامت به فرنسا عبر موفد خاص هو مدير دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا فـي وزارة الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو، الذي حضر الى لبنان وزار إيران والسعودية، ولم يصل الى حل سوى أنه سمع فـي طهران أن مَن يمسك بالملف اللبناني هو «حزب الله» الذي أبلغ جيرو أن مرشحه هو العماد عون، كما أن السعودية تحدّثت عن رئيس لا يشكّل تحدّياً داخلياً ولا يؤمن مصالح إيران، وهذه غير مطابقة للعماد عون الذي راهن على حوار مع «تيار المستقبل» عبر رئيسه سعد الحريري الذي لا يملك حرية قراره، كما قال عون عنه، وربط موقفه بما تعلنه المملكة التي وضعت «فـيتو» عليه وفق ما أبلغ وزير الخارجية سعود الفـيصل الموفد الفرنسي وقصر الإليزيه وجهات دولية أخرى.
وهكذا تعطّل إنتخاب رئيس الجمهورية، رغم نداءات البطريرك الماروني بشارة الراعي للنواب عموماً ومنهم الموارنة والمسيحيون خصوصاً، أن يقوموا بواجباتهم الدستورية وينتخبوا الرئيس الذي من دونه لا ينتظم عمل المؤسسات الدستورية، التي وصل الفراغ اليها أيضاً ويشلّها وهي تخضع للتمديد بانتظار إنتخاب رئيس الجمهورية الذي يميل البطريرك الراعي أن يكون توافقياً مع تعذر إنتخاب واحد من القادة الموارنة الأربعة، أو الإثنين المرشحين منهما وهما جعجع وعون، اللذين خاضا حواراً غير مباشر بدأ منذ حوالي 8 أشهر، لكنهما لم يصلا الى نتيجة، وقد رمى زعماء مسلمون كالرئيس نبيه برّي وسعد الحريري ووليد جنبلاط الكرة فـي ملعب المسيحيين للإتفاق على مرشح، لكن لم يصلوا إليه، لذلك فإن المرشح التوافقي يتقدّم على المرشح القوي، حيث يشجّع برّي وجنبلاط انتخاب النائب السابق جان عبيد، فـيما يطرح البطريرك الراعي أسماء من ابرزها زياد بارود وروجيه ديب، فـي حين أن الحريري لا يمانع من انتخاب قائد الجيش جان قهوجي الذي يرفضه عون وجعجع، فـي وقت يتمسّك «حزب الله» بعون أو بالنائب سليمان فرنجية، لأنه لا يريد تكرار تجربة ميشال سليمان فـي قصر بعبدا، الذي دخله مقاوماً وخرج منه ملتزماً نهج 14 آذار وداعياً الى إعلان بعبدا الذي لم يطبّق.
فأمام كثرة الأسماء وتشبّث كل طرف بمرشحه، فإن الإستحقاق الرئاسي يراوح فـي مكانه، وقد يبلغ شغور رئاسة الجمهورية العام الثاني ولبنان من دون رئيس، فـي الوقت الذي بدأت المخاوف تتزايد من أن يكون ميشال سليمان آخر رؤساء الجمهورية الموارنة، مع حديث جرى تداوله فـي الأروقة الدبلوماسية العالمية، على أن يكون الرئيس فـي لبنان من الطائفة المسيحية، وأن يتم اختياره من كل المذاهب المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والأقليات المسيحية وهو طرح يقلق البطريرك الراعي الذي سمع فـي باريس كلاماً نقله إليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، من أن الروس لا يمانعون بإنتخاب رئيس مسيحي وأرثوذكسي تحديداً، إذا استمرّ خلاف الموارنة فـيما بينهم، وهو الذي يتجدّد مع كل استحقاق، وأخذ رأس الكنيسة المارونية هذا الكلام على محمل الجد، ونقله الى الفاتيكان، لاسيما وأن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مهتمة كثيراً بوضع المسيحيين فـي الشرق الذي يشكّل الأرثوذكس الأكثرية فـيه، وقد زار بطريرك الأرثوذكس فـي روسيا سوريا مع بداية الأزمة السورية للتأكيد على دور الوجود المسيحي فـيها خصوصاً والشرق عموماً، وهو ما ترك روسيا تلعب دوراً فـي سوريا لسببين أولهمااستراتيجي يخص موقع سوريا فـي خارطة المنطقة ووجود قاعدة بحرية فـي طرطوس، إضافة الى الحضور المسيحي الأرثوذكسي فـيها وفـي المنطقة، وأثبتت موسكو أنها حريصة على الوجود المسيحي أكثر من الفاتيكان ودول أوروبية، بعد ان جرت عملية طرد المسيحيين من العراق فـي ظل الإحتلال الأميركي، واجتثاث الوجود المسيحي فـي فلسطين المحتلة مع الدعم الذي تلقاه «إسرائيل» من أميركا وحلفائها.
وما يقلق البطريرك الراعي أن لا تبقى الرئاسة الأولى للموارنة، ولأن الدستور لا ينص على طائفـية الرئاسات، بل العُرف أو الميثاق غير المكتوب هو الذي وزّع السلطات على الطوائف، فكانت رئاسة الجمهورية للموارنة، وهي قبل الإستقلال لم تكن محصورة بطائفة أو مذهب فتولّى رئاسة الجمهورية مسيحيون من مذاهب متعددة مثل بترو طراد والفرد نقاش ، وشغل إميل إده رئاسة الحكومة، ومحمد الجسر رئاسة مجلس النواب، الى أن حصل العُرف الذي لم يتكرّس فـي الدستور، حتى بعد إتفاق الطائف، وهو ما يترك أمر الترشيح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً أمام كل الطوائف والمذاهب، وسبق أن ترشّح رئيس حزب النجادة عدنان الحكيم وهو من الطائفة السنّيّة فـي العام 1970 ثمّ انسحب من الترشيح.
وإذا تأخّر انتخاب رئيس الجمهورية بعد، فإن احتمال أن يكون الموارنة فـي لبنان على موعد مع أن طيران رئاسة الجمهورية منهم، بعد أن تقلّصت صلاحياتها فـي إتفاق الطائف لحساب رئيس الحكومة، حيث ثمة قلق مسيحي أيضاً من أن تكون الدعوة الى مؤتمر تأسيسي ينهي وجود المسيحيين فـي السلطة، وهو يمثّل رمزية لهم فـي منطقة الشرق الأوسط التي يهجرون منها، وأن رئيساً مسيحياً فـي لبنان، يشجّع على بقائهم فـيه، كما أن روسيا التي تطالب بوجود مسيحي بهيكلية النظام فـي سوريا، يؤكّد على دورهم فـي العالم العربي.
ورئاسة الجمهورية فـي لبنان مرتبطة بالوجود المسيحي فـيه والمنطقة، لذلك سارع البطريرك الراعي الى الفاتيكان، يطالب المسؤولين فـيها، إيفاد ممثل أو مندوب الى لبنان، تكون مهمته محصورة بانتخاب رئيس للجمهورية، ويتم الضغط على المسيحيين فـيه، ولعب دور مؤثّر على دول أصحاب القرار، لكن المهمة لم تبدأ، لأن البابا مازال يتحفّظ عليها إذا لم تتوفر ظروف نجاحها فـي ظل الحرائق التي تعصف بدول المنطقة، حيث يخشى الكرسي الرسولي أن يخسر المسيحيون موقعهم فـي السلطة بلبنان، وهو ما يميّز وجودهم فـيه عن غيرهم من مسيحيي المنطقة، حيث أطلق البابا يوحنا بولس الثاني عليه وصف وطن الرسالة لأنه يمتاز بالتعددية الدينية والحضارية والسياسية، والتعايش بين الطوائف والمذاهب كنموذج لا مثيل له فـي المنطقة التي تعج بالأنظمة الإستبدادية والدينية، وإن كانت لوثة الطائفـية السياسية هي علة لبنان، التي لم تجرِ بعد عملية تجاوزها لإلغائها، لتكتمل رسالة وطن الإنسان الذي أسهم ببواكير الحضارات التي عمقت التواصل الإنساني بين البشر.
فالرئاسة مؤجلة، والشغور دائم، والإستحقاق الرئاسي ينتظر تطورات المنطقة، واللبنانيون خائفون على مصيرهم الذي يهدده التكفـيريون الرابضون على تخوم السلسلة الشرقية، من أن يقضوا على لبنان كياناً ووجوداً حضارياً وتفاعلاً ثقافـياً وتعدداً دينياً، وإلغاء جمهوريته لتنضم الى «الدولة الإسلامية» التكفـيرية التي هدّدت دولاً أخرى بوجودها.
Leave a Reply