التعصب والجهل والعنصرية فـي أميركا ضاربة فـي أطنابها هذه الأيام ووصلت إلى مستويات جد خطيرة. من هذا المنطلق كان هناك دائماً إحساسٌ لا إرادي بالخوف فـي مجتمعنا من أن كراهية الأجانب المتزايدة يوماً بعد يوم من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء مخيمات اعتقال للعرب والمسلمين الأميركيين على غرار المخيمات التي أقيمت خلال الحرب العالمية لسجن اليابانيين الاميركيين، وهو أمر ما تزال أميركا تدفع ثمنه حتى اليوم. على الرغم من العرب والمسلمين هم غير اليابانيين والجماعات العرقية الأخرى لأنهم لقمة سائغة ولأن تشتتهم وتفرقهم عن حقهم يُضرب به المثْل.
ولكن فـي حين يبدو أن الفكرة بحد ذاتها بعيدة التطبيق، نجد أنَّ أحد الشخصيات السياسية العامة اقترحت سجن الناس الذين هم «من المحتمل أن يكونوا متطرفـين»، فـي مخيمات خاصة إلى أنْ تضع الحرب على الإرهاب أوزارها، هذا إذا حصلت المعجزة.
فبعد الهجوم المريع على مدينة شاتانوغا الذي أودى بحياة خمسة من رجال المارينز، اقترح الجنرال المتقاعد والمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق ويسلي كلارك عزل «الأميركيين الذين لا يأمن جانبهم» عن بقية المجتمع.
وصرح كلارك الذي يُعتبر من حمائم الحزب الديمقراطي إلى شبكة «أم أس أن بي سي» الإخبارية يوم الإثنين، أنه «إذا كان هؤلاء الناس راديكاليون ولا يؤيدون الولايات المتحدة فهم غير مخلصين لها، من حيث المبدأ»، وأضاف «انه من حقهم (التطرف) كما من حقّنا وواجبنا فصلهم عن باقي المجتمع العادي خلال مدة النزاع».
وباستخدام عبارة «هؤلاء الناس» و«الفصل»، اللتين تستنبطنان الشعور بالانقسام والتفوق، فتح الجنرال المخضرم سابقة عهد مشين من تاريخنا عندما سمحت الحكومة الاميركية بأن يتفوق خوفها على الدستور نفسه ويتخطاه، بإلقائها القبض على الأميركيين اليابانيين وإلقائهم فـي معسكرات خاصة خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد حاول كلارك فـي وقت لاحق، وفشل فشلاً ذريعاً فـي تبرير تصريحاته التي تنضح منها العنصرية فكلامه لم يكن زلة لسان بل تعبيراً عن حالة فكرية سائدة فـي أميركا هذه الأيام ترى فـي الجاليات العربية والمسلمة بيئة حاضنة لخلايا إرهابية.
وغرد كلارك على حسابه على «تويتر» بالقول «داعش» هو العدو. ومواطنو الولايات المتحدة الذين يختارون «داعش» هم جواسيس ومقاتلون أعداء أو كلاهما معاً. ويجب على الحكومة فصلهم عن بقية مجتمعنا».
المشكلة مع منطق كلارك هو أنه يمكن أن تؤدي بسهولة إلى التنميط العرقي والديني وتضخيم العنصرية المؤسسية ضد مجموعات كبيرة من الناس. ثم من هو الذي يحدِّد ما إذا كان المواطن الأميركي يختار «داعش»؟ أليس من ينضم لـ«داعش» يفترض أن يكون فـي السجن أصلاً؟ فلماذا المخيمات، إلا إذا كان كلارك يعني حق التعبير عن تأييد «داعش»؟
وهذا منطق أشد خطورة لأنَّ تجريد المشتبه بمناصرتهم لـ«داعش» من حقوقهم الدستورية، يفتح الباب لانتهاك الدستور والتعدي على حقوق المواطنين الأبرياء، تماماً كما حصل بعد اعتداءات «١١ أيلول» وربما على أنماط أوسع اذا ما تفشى وباء داعش فـي الولايات المتحدة.
وهكذا فـي حادثة جريمة شاتانوغا (تينيسي) المؤسفة لم يعثر المحققون الفدراليون على وجود صلة مباشرة بين «داعش» ومطلق النار، الذي عُرف عن معاناته من المخدرات والكحول. حتى أسرة مطلق النار المزعوم لم تعرف أنه كان يتبني أيديولوجية عنفية متطرفة (تفاصيل ص ١٤).
وعلق كلارك فـي تغريدته بعد المقابلة أنَّ خلايا «داعش» المحلية تشكِّل تهديداً جدياً للأمن الأميركي. وبينما تعرضنا لهجمات من قبل المتطرفـين المدفوعين بالأيديولوجية السلفـية السعودية، الا انها فـي أغلبها ناجمة عن أفراد راديكاليين غير مستقرين.
ان عملية نسج الأساطير حول الخلايا النائمة لتنظيم «داعش» فـي جميع أنحاء البلاد هي نتاج مخيلة المتطرفـين من اليمين الأميركي من عرّابي الإسلاموفوبيا، الذين يعتاشون من نشر الخوف والعنصرية.
فلدينا الدستور الأميركي ووكالات إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية التي هي قادرة على التعامل مع الإرهابيين المشتبه بهم وهذا يكفـي بحد ذاته، فلماذا المخيمات؟.
هنا تجدر الإشارة الى أن تصريحات كلارك الأخيرة تتعارض مع سيرته ووجهات نظره التقدمية التي بنى على أساسها برنامجه الانتخابي خلال الحملة الرئاسية عام ٢٠٠٤ والتي حاز خلالها على دعم صحيفة «صدى الوطن» واللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي (أيباك) فـي تمهيديات الحزب الديمقراطي التي فاز بها حينها وزير الخارجية الحالي جون كيري. لكن يبدو ان «الاقتراح غير الدستوري» الذي طرحه الجنرال الأميركي السابق فـي حلف «الناتو»، لا يمثل رأياً شخصياً إذ يبدو أن وراء الأكمة الأميركية ما وراءها، حتى الإعلامي الذي أجرى المقابلة معه لم يطعن بكلامه أو يسائله.
ندين كل أشكال الإرهاب والقتل. فالأميركيون العرب والمسلمون يتعرضون لخطر الوقوع ضحية الهجمات الإرهابية مثل بقية أفراد المجتمع.. والحديث عن بيئة حاضنة مرفوض تماماً.
ان قلوبنا تقف مع عائلات الضحايا فـي شاتانوغا، وكأميركيين كاملي المواطنية نشاطرهم الآلام.
إرهابي آخر
لم يكن محمد عبد العزيز، الذي أطلق النار على جنود المارينز فـي الأسبوع الماضي، الإرهابي الوحيد فـي شاتانوغا. فالمرشح الجمهوري السابق للكونغرس روبرت دوغارت، الذي وفقاً لوثائق المحكمة، كان يخطط لحرق مركز الجالية المسلمة فـي شمال ولاية نيويورك أُفرج عنه من قبل قاضٍ فدرالي فـي وقت سابق من هذا الشهر وتم الاكتفاء بضربة صغيرة على يده. لكن قضية المجرم المتآمر روبرت دوغارت لم تستحق أي اهتمام وطني.
«هناك بالتأكيد تساهل ممنوح ومخصص فقط للأشخاص الذين يواجهون تهماً ذات نوعية إرهابية إذا كانوا من غير الجهاديين» قال رايان لينز، مدير «مركز قانون الفقر الجنوبي» لصحيفة «الغارديان» البريطانية. ولخص لينز الموضوع بالقول «فـي أعقاب هجمات ٩/١١ حولت الحكومة الفدرالية تركيزها بشكل حصري تقريباً نحو الإرهاب الإسلامي فقط».
إنَّ الإرهاب يشكل تهديداً لنسيج أمتنا، وللتغلب عليه فعلاً علينا مكافحة التعصب والانقسامات والمفاهيم المسبقة الخاطئة حول بعضنا البعض لمواجهة وحش الاٍرهاب معاً الذي لا دين ولا طائفة ولا عرق له.
Leave a Reply