إيستبوينت - رفع الإتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعوى ضد قاض فـي محكمة مدينة إيستبوينت معروف عنه إصصداره أحكاماً بسجن الفقراء الذين لا يستطيعون سداد الغرامات التي يفرضها عليهم.
واعتبر «الإتحاد» أن القاضي كارل غيردس يتبع فـي أحكامه نهج «الدفع وإلا السجن» وهي سياسة غير قانونية تؤدي الى امتلاء السجون بالفقراء بدل المجرمين، وهو ما دفع المنظمة الحقوقية الى مقاضاته أمام محكمة مقاطعة ماكومب التي تشمل مدينة إيستبوينت.
وبناء عليه، قرر القاضي جيمس ماكيروني تعليق الحكم الذي أصدره قاضي إيستبوينت بسجن إمراة لعدم تمكنها من دفع غرامة بقيمة 455 دولار لإخفاقها فـي استصدار رخصة لاقتناء كلابها.
وفـي ما تواصل المحكمة البحث فـي الدعوى المرفوعة ضد غيردس، قال الاتحاد إن دونا أندرسون كانت محقة فـي خشيتها من الظلم الذي لحق بها بسبب الحكم الجائر عليها بالسجن لمجرد عدم امتلاكها المال.
ونوه «الاتحاد» الى أن القاضي غيردس أمر فـي حزيران (يونيو) الماضي بسجن رجل فقير يدعى ستيفان ميلتون 30 يوماً لأنه لم يستطع دفع غرامة ٣٣٤ دولار فُرضت عليه بسبب عبوره الطريق مشياً على الأقدام من مكان غير مخصص لذلك (جاي ووكينغ).
وقال مايكل ستنبرغ من «إتحاد الحريات المدنية» إن المحكمة الأميركية العليا حكمت قبل عدة سنوات بأن سياسة «الدفع وإلا السجن» غير دستورية. وأضاف ستنبرغ أن الاتحاد لا يدعو الى إلغاء الغرامات «لكن لا يجوز سجن الناس فقط لأنهم فقراء، كما أنه يمكن إستبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية أو دفع
الغرامة على أقساط».
وقد طلب محامو الاتحاد الحقوقي من محكمة مقاطعة ماكومب غيردس بالتوقف عن سجن الناس لمجرد عدم قدرتهم على الدفع، ومن بين الذين حكم عليهم هذا القاضي بالسجن ريان روكيت حيث سجن بداية العام لعدم قدرته على دفع 1500 دولار كونه قاد سيارته بدون تأمين وبرخصة قيادة غير مجددة، وحينها قال للقاضي ترسلني للسجن لأني غير قادر على الدفع؟ رد القاضي بالقول: نعم.
وقضى روكيت ١٨ يوماً خلف القضيان قبل استئناف الحكم الصادر ضده، فـيما سجن ميلتون لخمسة أيام قبل أن تستأنف قضيته أيضاً.
Leave a Reply