نبيل هيثم – «صدى الوطن»
فجأة، ومن دون أية مقدمات، تحول تنظيم «الدولة الاسلامية» الى عدو لتركيا.
بين ليلة وضحاها، غسل نظام رجب طيب أردوغان يده من «داعش»، وراح السلطان العثماني، المكسور الجناحين انتخابياً وحكومياً، يقدم نفسه ركناً أساسياً فـي الحرب المزعومة على التنظيم التكفـيري فـي سوريا والعراق.
كثيرة هي التساؤلات بشأن الانعطافة المفاجئة فـي التموضع التركي الجديد إزاء «داعش» وبشأن الاهداف التركية الفعلية من الدخول فـي اشتباك مباشر مع التنظيم المتشدد، وما اذا كان الذي يجري حرباً فعلية أم توظيفاً للبعبع التكفـيري فـي اللعبة التركية الكبرى.
فـي الواقع، لا يمكن فهم حقيقة التحرك التركي فـي سوريا من دون استحضار عاملين: مطامع أردوغان فـي سوريا والتي اتخذت شكلا هستيريا منذ فقدانه حجر الزاوية الرئيسي فـي مصر حين سقط نظام «الاخوان المسلمين» فـي اعقاب «ثورة ٣٠ يونيو»، والهزيمة المدوية التي تكبدها «حزب العدالة والتنمية» فـي الانتخابات التشريعية الاخيرة فـي تركيا.
هكذا قرر أردوغان لعب الورقة الأخيرة ضد خصومه فـي الداخل والخارج، وكذلك امام حلفائه فـي الخارج، وتحديدا الولايات المتحدة، التي دأب اردوغان على ابتزازها، من بوابة الحرب على «داعش»،
منذ تشكيل الرئيس الاميركي باراك أوباما ما بات يعرف بـ«التحالف الدولي» ضد الارهاب قبل عام.
ولعل تصريحات أردوغان الأخيرة، بشأن المنطقة العازلة/الآمنة فـي سوريا وعملية السلام مع الأكراد، تكشف بعضاً مما يجول فـي ذهنه، بالنسبة الى هذا الانخراط المباشر فـي الحرب السورية، فـيما يبدو بنك الأهداف للحملة العسكرية التركية الاخيرة، والتي طالت بشكل خاص المقاتلين الاكراد وليس تكفـيريي «داعش»، أكثر تعبيراً.
ويمكن تلخيص الاهداف العامة لمغامرة أردوغان العسكرية، انطلاقاً من تصريحاته الاخيرة، على النحو التالي:
– فرض منطقة عازلة فـي شمال سوريا، بذرائع جديدة، وهي تطهير الشمال السورية من خطر «داعش» عن تركيا، والسماح بعودة اللاجئين السوريين المقيمن فـي تركيا (1.8 مليون نسمة).
– ضرب الحالة الكردية، وتحديداً «الكردستانية»، التي نجحت فـي التعبير عن نفسها بشكل غير مسبوق سواء فـي سوريا، حيث الحقت «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» هزيمة كبرى لتنظيم «داعش» على اكثر من جبهة، وفـي الداخل التركي، حيث تمكن «حزب الشعوب الديموقراطي» فـي تجاوز عتبة العشرة بالمئة وحصد 80 مقعداً فـي الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
هكذا يمكن القول أن الرئيس التركي قد وضع هدفـين فـي مغامرته العسكرية الجديدة، الاول هو فرض شروطه على الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي فـي ما يتعلق بسوريا، والثاني، استثمار الخطر «الداعشي» لقلب الطاولة على «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، الذي كان السبب الرئيسي فـي فقدان «حزب العدالة والتنمية» الغالبية البرلمانية، واعادة حشد الاتراك خلف مشروعه عبر ادخال البلاد فـي حالة حرب (بما يعنيه ذلك من شد للعصب القومي)، فـي ظل تعثر كل محاولات تشكيل ائتلاف حكومي فـي تركيا.
وفـي ما يتعلق بسوريا، يبدو أردوغان مستعداً لاستخدام آخر اوراقه من اجل المنطقة العازلة التي يسعى لفرضها فـي الشمال السوري، وبما تتضمنه من حظر للطيران، منذ بدء الصراع. ولكن الذرائع الجديدة التي يطرحها أردوغان لاقناع الغربيين، أو بعبارة اصح ابتزازهم، لتحقيق هذا الغرض، والتي حددها «تطهير الشمال السوري من خطر داعش» و«تأمين ملاذ آمن للاجئين السوريين»، لا تخفـي الهدف الاساس للخطة التركية وهو منع اقامة شريط كردي فـي الشمال السوري (خصوصاً بعد الانتصارات التي حققتها «وحدات حماية الشعب» فـي كوباني وتل ابيض ومناطق اخرى فـي الحسكة والرقة)، وتأمين ظهير خلفـي للمجموعات المسلحة فـي حلب وادلب، بما فـي ذلك الجماعات الاكثر تشدداً من قبيل «جبهة النصرة».
وليست مصادفة هنا ان التصعيد التركي الاخير، قد ترافق مع هجوم مباغت شنه مسلحو «جبهة النصرة» على سهل الغاب الفاصيل بين ريف ادلب (المعلنة امارة «نصروية» بدعم تركي-سعودي-قطري) وبين اللاذقية المعلق الرئيسي للنظام السوري على الساحل. وقد عبر أحمد داود أوغلو عن ذلك بصراحة حين قال «اننا لا نفكر فـي إرسال قوات برية إلى سوريا، ولكننا نفكر بغطاء جوي للثوار السوريين
المعتدلين»، على حد توصيفه.
ولكن من غير الواضح بعدما اذا كان الرئيس التركي سيتمكن من تحقيق غايته، برغم الحديث عن ترتيبات بين تركيا الولايات المتحدة بشأن الوضع فـي سوريا، وبرغم لهجة التضامن التي عبّر عنها «الحلف الاطلسي» تجاه الدولة العضو فـيه.
وحتى الآن، فإن القبول الدولي بشروط أردوغان ما زال بعيد المنال لأسباب كثيرة، ابرزها التعارض الواضح فـي الرؤيتين التركية والاميركية تجاه الصراع القائم فـي سوريا والعراق، وهو تعارض يزداد اتساعاً فـي ظل السلام النووي بين إيران والغرب.
وتعبيراً عن هذا التعارض، كان ملفتاً اسراع مسؤولين اميركيين الى تبديد تكهنات بشأن صفقة شاملة بين أنقرة وواشنطن تجاه سوريا، مؤكدين ان لا اتفاق على المنطقة الآمنة، ولا شراكة فـي أي عمليات برية، ولا حتى تغطية جوية تركية لأي من الفصائل المسلحة فـي سوريا.
علاوة على ذلك، فإن كل ما تلقاه اردوغان من الحلف الاطلسي فـي مغامرته الجديدة، لم يتجاوز إطار الدعم، عبر بيان تضامني، وسط تحفظات من اعضاء فـي «الناتو» على استهداف الطائرات التركية للمقاتلين الاكراد على الجبهتين السورية والعراقية.
وانطلاقاً من المواقف الدولية، وخصوصاً الاميركية بشأن العملية العسكرية التركية فـي سوريا، يمكن القول ان الولايات المتحدة لن تمنح أردوغان أكثر من شريط صغير للتحليق فوق سوريا، ابتداءً من مدينة طرابلس وحتى حدود مدينة أعزاز (40 كيلومتراً)، وهو لا يعني بطبيعة الحال القبول بالمنطقة الآمنة ولا بتدريب ما تسمّيهم واشنطن وانقرة «مسلحين معتدلين»، وهم يبدو انهم غير موجودين اصلاً، فبحسب ما تكشّف مؤخراً، وباعتراف اميركي، فإنّ «المعتدلين» الذين تلقوا تدريباتهم حتى الآن لا يتجاوز عددهم العشرات.
هذه التقديمات الاميركية، التي تبدو شكلية، لن تمنح الجيش التركي هامش مناورة كبيراً لتحقيق الهدف المعلن من الحملة العسكرية، والمتعلقة بـ«داعش». ولا بد من الاشارة هنا إلى ان عاماً كاملاً من الغارات الجوية ضد «داعش»، من خلال «التحالف الدولي»، لم يكن له تأثير ميداني ملحوظ على التنظيم المتشدد، الذي ما زال يحكم السيطرة على معاقله فـي المدن. وهو ما يدفع الى الاعتقاد بأن الحملة العسكرية التركية ستفشل فـي تحقيق اي انتصار على «الدولة الاسلامية» -لا بل أن من مصلحة أردوغان الابقاء على هذا «البعبع» لابتزاز المجتمع الدولي- ما يعني من الناحية العملية ان التحرك العسكري التركي سيصب غضبه على الأكراد لأهداف سياسية خاصة بالداخل التركي.
وفـي ما يتعلق بالداخل التركي، لم تكن مصادفة ان العمليات العسكرية التركية ضد «داعش» والاكراد قد أتت بعد يومين على إعلان رئيس الحكومة التركية احمد داود أوغلو عن تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وتلويحه باجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وفـي هذا الاطار، يمكن القول ان أردوغان يحارب «داعش» فـي الظاهر، أما فـي الواقع فإن الاولوية تبدو لقتال «حزب العمال الكردستان» لعزل جناحه السياسي «حزب الشعوب الديموقراطية» فـي الداخل التركي، وتأمين ائتلاف حكومي مع حزب «الحركة القومية» أو «حزب الشعب الجمهوري».
ويمكن رؤية رهانات أردوغان الراهنة فـي مجموعة من العناصر الداخلية، ابرزها أولا تحقيق حلم تحويل النظام السياسي التركي البرلماني إلى نظام جمهوري بأي ثمن. وثانيا لجم الطموحات الكردية فـي تركيا وسوريا وإرجاع عملية السلام فـي تركيا مع «حزب العمال الكردستاني» إلى الوراء، لجذب القوميين الى صفه.
ومعروف ان انتصار «حزب الشعوب الديمقراطي» فـي الانتخابات التشريعية التركية الأخيرة وحصوله على 13 بالمئة من الأصوات وهو ما اسهم فـي فقدان «حزب العدالة والتنمية» الغالبية البرلمانية، قد شكل نقلة نوعية فـي توازنات تركيا الداخلية، ذلك ان أردوغان وحزبه ليسا قادرين على تشكيل الحكومة من دون الدخول فـي ائتلاف مع أحد الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة فـي البرلمان (الحزب الكردي، و«حزب الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية»، لكل ائتلاف مع أي من الأحزاب الثلاثة أثمان الكبرى، وكلها ستسد الطريق على أحلام أردوغان الرئاسية.
ويبدو أن أردوغان قد اختار سيناريو الانتخابات المبكرة، ووضع الهدف الرئيسي لهذا الاستحقاق، وهو الحاق الهزيمة بـ«حزب الشعوب الديموقراطي»، ومنعه من الوصول الى عتبة العشرة بالمئة، الضرورية لتمثيله برلمانياً، ما يعني توزيع اصواته على الحزب الاكبر (حزب العدالة والتنمية)، وبالتالي استعادة الحزب الحاكم لزمام المبادرة سياسياً. علاوة على ذلك، فإن استهداف «حزب العمال الكردستاني» والتخلي عن عملية السلام مع عبد الله أوجلان يعني من الناحية الانتخابية امكانية ان يجذب اردوغان اصواتاً من الفئات القومية (وخصوصاً من «حزب الحركة القومية» وربما «حزب الشعب الجمهوري»)، او ربما التوصل الى تفاهمات مع هذا الحزب المحافظ لضمان ولائه انتخابياً وسياسياً فـي المرحلة المقبلة.
وكما ان المخططات الأردوغانية فـي سوريا ما زالت تتسم بطابع المغامرة غير المضمونة، فكذلك الحال فـي الداخل، فما يقوم به أردوغان، لجهة شد العصب التركي، سيؤدي بطبيعة الحال الى شد أكبر للعصب الكردي، والتالي فإن المعركة الانتخابية المقبلة، حين تحصل، ستكون أقرب الى حرب وجودية بين المكوّنات الكردية، ومعها المكوّنات اليسارية الاخرى، وبين نظام «حزب العدالة والتنمية»، وما المواجهات اليومية التي تشدهها المدن التركية منذ بدء المغامرة الأردوغانية سوى جرس انذار لما يمكن ان يواجهه أردوغان، حين يدرك الناخبون انه يكرر تجربة حليفه المعزول فـي مصر محمد مرسي، الذي كاد يذهب بمصر نحو الهاوية، باعتماده مقاربة «أنا أو الفوضى»، قبل أن تسقطه الثورة الشعبية الكبرى التي أصابت أول ما أصابت طموحات أردوغان الاقليمية.
المعارك المحتملة
تركيا التي لطالما اتخذ مقاتلو داعش حدودها معبراً آمناً إلى جارتيها سوريا والعراق، توحي اليوم إنها باتت فـي حرب مع «داعش». فرداً على مقتل جندي تركي على الحدود السورية، نفذت مقاتلات تركية كانت قد انطلقت من قاعدة القيادة الجوية الثامنة فـي ديار بكر، غارات استهدفت ثلاث مواقع تابعة للتنظيم المتشدد داخل الأراضي السورية على مسافة كيلومتر جنوب الحدود التركية.
وفـيما لو أراد الجيش التركي الذي عزز تواجده فـي الأيام الأخيرة على الحدود مع سوريا، أن يوسع عملياته ضد مواقع «داعش»، كما تزعم القيادة السياسية فـي انقرة، فإن خريطة الاشتباك المحتملة، ستشمل محافظة الرقة بالكامل وهي التي تضم المعبر الحدودي الرسمي فـي تل أبيض. أما فـي حلب، فتبرز مناطق عدة أبرزها مدينة جرابلس شمال شرق حلب والتي تعرضت لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي، وتضاف اليها قرية الراعي شمال شرق حلب وهي التي بدأت منها الاشتباكات بين داعش والجيش التركي الذي يريد الدخول اليها. ويمكن أيضا للجيش التركي أن يدخل إلى مناطق سيطرة داعش، من خلال مدينة أعزاز وصولاً إلى صوران فـي ريف حلب الشمالي.
اما الدخول من عين العرب وريفها وصولاً إلى مناطق سيطرة «داعش» على شرق حلب فـي منبج، الأمر الذي يستبعد حصوله، فـي ظل العلاقة المتوترة أصلاً بين الجيش التركي و«وحدات حماية الشعب».
هذا من الناحية النظرية، أما فـي الواقع التطبيقي، فمن المؤكد ان لا تركيا تملك هامش مناورة واسعاً لخوض معركة من هذا القبيل، ولا حتى فيما يبدو ان القيادة السياسية التركية صادقة فـي ما تقول ازاء تصدّيها للتنظيم التكفـيري، خصوصاً ان معارك الأيام الأخيرة اظهرت ان الهدف الفعلي هو «حزب العمال الكردستاني» وليس «داعش»!
تركيا و«داعش»: تبادل تجاري!
فـي خضم الجدل الدولي بشأن التدخل التركي فـي سوريا، بعد «الانقلاب» المزعوم بين نظام رجب طيب أردوغان وتنظيم «الدولة الاسلامية»، نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن مسؤول غربي توقعه باحتمال حدوث توتر العلاقات بين الدول الغربية وتركيا عقب حصول الولايات المتحدة على وثائق تثبت علاقة تركيا بتنظيم «داعش» وشراء النفط منه.
ولفت المسؤول الغربي إلى أن هذه المعلومات والوثائق التي تم التوصل إليها داخل منزل القيادي البارز فـي «داعش» التونسي أبو سياف، وهو مسؤول عن تجارة النفط فـي التنظيم المتشدد، وقتل خلال العملية التي نفذتها القوات الأميركية الخاصة فـي سوريا فـي شهر أيار الماضي، كشفت عن مباحثات مباشرة أجريت بين «داعش» والمسؤولين الاتراك.
وبحسب ما نقلت «الغارديان» عن مسؤول غربي رفـيع المستوى فـي الوثائق التي تم العثور عليها داخل منزل أبو سياف، فإن هذه المباحثات التجارية «لا يمكن إنكارها» على الاطلاق.
ولفت المسؤول الغربي إلى أنه تم العثور على المئات من الوثائق وبطاقات تخزين ألكترونية داخل منزل التكفـيري التونسي قائلاً ان «الجهات الأمنية تقوم حالياً بتحليل هذه الوثائق إلا أن العلاقات التي تشهد تدهوراً الآن قد تتسبب فـي عواقب وخيمة للغاية
بالنسبة لعلاقاتنا مع أنقرة».
وبحسب الوثائق فإنّ الإيرادات اليومية للنفط قبل مقتل أبو سياف تبلغ نحو مليون إلى أربعة ملايين دولار، وكانت تركيا الدولة الأكثر شراءً لهذا النفط، فضلاً عن أن المسؤولين الأتراك كانوا على دراية جيدة باسم أبي سياف، إلا أنه عقب مقتل قائد التنظيم وبدء تركيا فـي انتهاج سياسات أكثر صرامة تجاه التنظيم انقطعت هذه التجارة بشكل كبير.
Leave a Reply