كمال ذبيان – «صدى الوطن»
منذ استقلاله فـي العام 1943، ولبنان يعيش فـي أزمات دائمة، يسببها نظامه السياسي الذي قام على قاعدة التوزيع الطائفـي للسلطة، بالعُرف والميثاق غير المكتوب، وليس بنص دستوري سوى ما ورد فـي المادة 95 من الدستور، أن الطائفـية حالة مؤقتة، ينتظر اللبنانيون لحظة الصحوة الوطنية لإلغائها، لكن هذه اللحظة كانت لا تأتي بالصحوة أو بالوعي لمخاطر الطائفـية، بل بالفتنة والحروب الأهلية، التي حصلت فـي محطات من تاريخ لبنان الحديث، كان أبرزها «ثورة 1958»، والحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً ما بين 1975 و1990، وتداخلت فـيها إضافة الى الأسباب الداخلية، تدخلات خارجية، ومصالح إقليمية ودولية، ولعبة أمم ومحاور عربية وأجنبية.
ومع كل أزمة وحراك شعبي وشبه ثورة واقتتال داخلي، كانت تسوية ما وتحديداً خارجية تتدخل، لوقف قتال وحرب، وتصنع حلاً سياسياً، كان إتفاق الطائف، هو الميثاق الجديد، بعد ميثاق 1943 الذي صاغه الرئيسان بشارة الخوري ورياض الصلح، للتعايش الإسلامي-المسيحي بأن تنازل المسلمون عن الوحدة العربية واعترفوا بلبنان ككيان سياسي، وتراجع المسيحيون عن فكرة الحماية الغربية، واعتبار لبنان لاسيما المسيحيون فـيه، جزءاً من الغرب ديناً وثقافة.
فالطائف وهو البقعة الجغرافـية فـي السعودية التي توصّل فـيها النواب اللبنانيون لإتفاق سمي «وثيقة الوفاق الوطني»، أخرج لبنان من الحرب الأهلية، ووضع خارطة طريق لإصلاح النظام السياسي، أبرز ما ورد فـيه، هو تكوين السلطة عبر قانون إنتخاب خارج القيد الطائفـي على أن يحفظ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ويوزع المقاعد النيابية، نسبياً وفق حجم كل طائفة ومذهب، إضافة الى تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفـية.
ولم يجرِ تطبيق هذين البندين وهما أساس علة لبنان السياسي، ومن الأسباب الرئيسية لتوليد أزماته، إضافة الى بنود أخرى أوردها إتفاق الطائف، ولم تنفذ كاللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن وإلغاء طائفـية الوظيفة إلخ…
وبعد مرور 25 سنة على ولادة هذا الإتفاق فإنه بات بلا صلاحية، بسبب عدم تنفـيذه، وانتهى مفعوله، وهو كما الدواء له تاريخ محدد لتناوله، فإذا لم يتجرعه المريض، فلن يشفى أو يموت، وهذا ما حصل مع هذا الإتفاق الذي حُدّد له تواريخ لتطبيقه، حيث ورد فـيه، أنه بعد إجراء أول إنتخابات نيابية على أساس طائفـي، يُعتمد قانون إنتخاب خارج القيد الطائفـي وعلى أساس المحافظة بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، لكن هذا البند الإصلاحي تمّ إغفاله وجرى تقسيم الدوائر على أساس المصالح السياسية والفئوية، مع اعتماد النظام الأكثري، وهو ما عطّل تطوير الحياة السياسية، وتداول السلطة، وضخ دم جديد فـي مجلس النواب، الذي حكمته ومازالت خمس أو ست كتل نيابية، كما وُضع اقتراح قانون تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفـية فـي أدراج مجلس النواب، بالرغم من مطالبة الرئيس نبيه برّي بإنشائها، إلا أن اعتراضاً من بعض أطراف مسيحية التي نادت بإصلاح النفوس قبل النصوص، منعت من تطوير النظام السياسي، كما عارضت مراجع دينية إسلامية ساندها الرئيس رفـيق الحريري فـي إصدار قانون للزواج المدني الإختياري، وافق عليه مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس إلياس الهراوي الذي ألحقه برسالة الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد أن جمّده الحريري فـي مكتبه.
فتعطيل تنفـيذ إتفاق الطائف لأسباب سياسية وطائفـية، وتلكؤ سوريا أو مسؤولين فـيها كدولة رعاية لمساعدة اللبنانيين على تطبيقه، للخروج من الحرب الأهلية، واجتثاث أسبابها بإصلاح النظام، هو الذي أبقى لبنان فـي صراعات على السلطة والصلاحيات والمغانم والحصص السياسية والطائفـية، ولم تبنِ دولة القانون والمؤسسات، وهو ما تصرخ به الهيئات الشعبية والمدنية والنقابية فـي حراكها، لتغيير الطبقة السياسية التي ابتليت بالفساد، دون مساءلة ومحاسبة، حيث تكونت فـي لبنان شركة يديرها زعماء سياسيون على طوائفهم أفرزهم قانون إنتخاب طائفـي لا يعتمد التمثيل الصحيح، وهو ما خلق غضباً لدى شريحة الشباب والطلاب، وغالبيتهم ممن وُلدوا ما بعد انتهاء الحرب الأهلية وولادة إتفاق الطائف، الذي وبعد ربع قرن لم يقم الذين حكموا باسمه بإصلاح النظام، بل حوّلوا اهتمامهم الى نهب أموال الدولة من السمسرات والصفقات والرشوات والشركات التي أنشأوها لهم ولأولادهم، حيث نشأت طبقة أثرياء حرب وأثرياء سلطة، فـي وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وصلت البطالة فيه بين صفوف الشباب الى حوالي 30 بالمئة وفق دراسات خبراء، والفقر الى نحو 40 بالمئة، بدخل فردي بنحو أربعة دولارات يومياً.
فعدم إصلاح النظام السياسي كشف أربابه مع رفض تطبيق إتفاق الطائف الذي تمّ التراجع عنه فـي إتفاق الدوحة فـي أيار 2008، بالعودة الى قانون إنتخاب العام 1960 باعتماد القضاء دائرة إنتخابية وليس المحافظة، ظناً من أنه يضمن للمسيحيين تمثيلاً سليماً، وهو لم يحصل بسبب العوامل الديمغرافـية وتناقص عدد المسيحيين، وهو ما دفع النائب السابق إيلي الفرزلي، الى استنباط مشروع سمي بـ«اللقاء الأرثوذكسي» الذي يسمح لكل طائفة بإنتخاب نوابها، وهذا تحوّل عن إتفاق الطائف، الذي حصل الإنقلاب عليه كما يقول النائب والوزير السابق ألبير منصور فـي كتاب له، فـي العام1993 عندما حصلت زيادة فـي عدد النواب من 108 الى 128، ولم ينفذ وفق جدول زمني.
فهل انتهت صلاحيات إتفاق الطائف وبعده تسوية الدوحة التي كانت حالة مؤقتة، وبدأ البحث عن صيغة جديدة للنظام السياسي الذي يشهد على انهياره، وسيكون الحراك المدني ضاغطاً فـي إتجاه فرض تغيير فـي النظام كما يطرح بعض منظمي هذا الحراك أو إسقاط النظام كلياً كما يطرح آخرون، أو تطبيق الطائف كما يدعو مَن هم فـي السلطة كـ«تيار المستقبل» الذي يرى فـي الخروج عنه المس بصلاحيات رئيس الحكومة السّنّي، فـي وقت يطرح العماد ميشال عون مطلب حقوق المسيحيين المهدورة، وانتخاب رئيس مسيحي قوي، مع دعوة كانت أطلقت منذ سنوات من قبل «حزب الله»، تحت عنوان المثالثة، وجرى بحث الموضوع فـي مؤتمر رعته فرنسا فـي «سان كلو» عام 2008، حضره «حزب الله» مع ممثلين لقوى سياسية.
المجهر الدولي يراقب التظاهرات التي تحصل فـي بيروت وبعض المناطق، ويرصد منظميها وانتماءاتهم السياسية والحزبية والفكرية، كما يدقق فـي الشعارات، وقد تحرك سفراء دول فـي متابعة الحراك الشعبي، وتقدير عديده، ومدى فعاليته وتأثيره، وكيف تتعامل معه السلطة والقوى السياسية، ليتبيّن لممثلة الأمم المتحدة فـي لبنان سيغريد كاغ، فـي تقرير رفعته الى الأمين العام بان كي مون، أن المتظاهرين يمثلون حراكاً علمانياً، وعابراً للطوائف، حيث كشف تقرير دبلوماسي، أن المنظمة الدولية تتبنّى المطالب التي رفعها المواطنون، وهي تدعو الحكومة اللبنانية الى العمل بها، لاسيما ما يتعلق بمحاربة الفساد وتداول السلطة بإجراء إنتخابات رئاسية ونيابية.
وطاولة الحوار التي افتتحها الرئيس نبيه برّي، فـي بنودها موضوع قانون الإنتخاب، وهو الأساس فـي تكوين السلطة وبداية تغيير فـي الطبقة السياسية، وهو المتاح للجواب على ما يطلبه الشعب اللبناني الذي لا يمكن أن يبقى يعيش تحت سقف نظام سياسي، لا يؤمن العدالة السياسية والإجتماعية والإقتصادية، بل مولّد أزمات وحروب، ومُنجب أمراء طوائف ومذاهب، ومسبب بنشوء طبقات فاسدة وثرية بطرق غير شرعية، على حساب المال العام الذي هو ملك الشعب الذي لا يستفـيد منه فـي تعليمه وصحته وضمان شيخوخته، وأن فـي المؤسسات التربوية والصحية والضامنة، مزاريب هدر باعتراف وزراء ومسؤولين، كما فـي تحصيل الرسوم والضرائب، التي تُسرق مليارات الدولارات من العائدات لخزينة الدولة، من خلال موظفـين من أصحاب الحظوة والحماية السياسية والطائفـية، إضافة الى غياب هيئات التفتيش والمراقبة، وانكفاء القضاء عن دوره ومهامه، إلا بعض قضاة شرفاء يقومون بواجبهم المهني والأخلاقي والوطني.
إن النظام القائم، لا يمكنه أن يعيش، لا بل هو يُذل اللبنانيين، ويدفعهم الى الإقتتال والهجرة، والبديل عنه، هو فـي نظام مدني، يعبّر عنه الحراك الشعبي، وإن كان حجمه قياساً على حجم القوى الطائفـية ليس بالعدد الكبير، لكنه يمثّل أكثرية اللبنانيين الذين يسمون أو يوصفون بـ«الأكثرية الصامتة» أو «حزب الأوادم» الذي أشار إليه الرئيس تمام سلام، وهؤلاء بتحركهم سيفرضون تغييراً بدأ فـي وعي المواطنين، كما فـي صدمة أرباب النظام الذين يخشون أن تهز التظاهرات مواقعهم وسلطتهم، وهم مضطرون الى تقديم التنازلات، مستفـيدين من تجربة الحرب الأهلية المريرة التي مرّ بها لبنان، وانتهت بتسوية، أنتجت إتفاق الطائف الذي لم يُطبّق، ومن ما يحصل فـي دول عربية، خرج مواطنوها للتغيير وإسقاط النظام فغرّقت بالدم والدمار والتهجير، فانهار الهيكل على الجميع، وهو ما يخشاه المسؤولون فـي لبنان، الذين تلقوا رسائل دولية وإقليمية، أن يتحركوا لملاقاة الشارع وإصلاح النظام قبل أن يُفرض عليهم تغييره فـي الشارع، إذا لم يحصل داخل المؤسسات الدستورية، وعبر الإنتخابات النيابية، بعد أن استنفد النظام الحالي صلاحياته، وانتهت مدة فعالية الدواء الذي أعطي للمريض فـي إتفاق الطائف.
Leave a Reply