محمد الرموني – «صدى الوطن»
أقر المجلس التشريعي لولاية ميشيغن، الأسبوع الماضي، خطة طويلة الأمد لتمويل إصلاح الطرق والجسور المتهالكة فـي أنحاء الولاية عبر توفـير 1.2 مليار دولار سنوياً.
ووافق مجلس نواب الولاية على مشروع القانون حوالي الساعة 10:30 من مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من إقرار مجلس الشيوخ للخطة التي تقوم على توفـير 200 مليون دولار سنوياً عبر زيادة رسوم تسجيل السيارات، و400 مليون دولار من رفع ضريبة المحروقات، إضافة الى تحويل 600 مليون دولار من صندوق الإنفاق العام لصالح إصلاح الطرق سنوياً.
وبعد سنوات من الجدل، رفعت الخطة الى مكتب الحاكم ريك سنايدر للتوقيع عليها. وقال سنايدر فـي مؤتمر صحفـي عقده فـي وقت متأخر من الليل بأنه جاهز للتوقيع، مؤكدا أن الخطة ستوفر أموالاً إضافـية لتمويل الطرق خلال السنوات الخمس القادمة.
وأقرت الخطة فـي مجلس الشيوخ بشكل مفاجىء بعد قرار الجمهوريين بالسير وحيدين بها، باستثناء السناتور الديمقراطي عن ديترويت، فـيرجيل سميث، الذي صوت لصالح الخطة.
وفـي مجلس النواب، حصلت الخطة على تصويت 55 نائباً جمهورياً ما كان كافـياً لتمريرها بظل شغور ثلاثة مقاعد من المجلس المؤلف من 110 أعضاء.
وانتقد زعيم الأقلية الديمقراطية فـي مجلس نواب الولاية، النائب تيم غرميل (عن أوبيرن هيلز) الخطة وإعتبرها «مهزلة سياسية» تدّعي إصلاح الطرق والجسور لكنها فـي حقيقة الأمر تهدد مستقبل المدارس والسلامة العامة والرعاية الصحية وتخلق أزمة فـي الميزانية.
وتتضمن الخطة رفع الضريبة على المحروقات بواقع 7.3 سنتاً لغالون البنزين الواحد، فـي مقابل 11.3 سنتاً لغالون الديزل وذلك إعتبارا من مطلع العام 2017. ما يعني -وفق الأسعار الحالية للمحروقات فـي ميشيغن- رفع الضريبة على البنزين من 52.24 سنتاً للغالون الى 59.54 سنتاً للغالون بحسب «معهد البترول الأميركي» وتحصيل حوالي 400 مليون دولار سنوياً.
كما أقر المجلس التشريعي رفع رسوم تسجيل السيارات من كافة الأنواع بنسبة 20 بالمئة إعتباراً من نفس التاريخ، وهذا سيؤدي الى جني عائدات إضافـية تقدر بحوالي 200 مليون دولار.
وأشار «معهد البترول الأميركي» الى أن ميشيغن تحتل الآن المرتبة 12 فـي ارتفاع الضريبة على البنزين فـي المستوى الوطني، ومع الزيادات التي أقرها كونغرس الولاية الأسبوع الماضي ستحتل المرتبة الخامسة.
ولتخفـيف وطأة الزيادات الضريبية وافق المشرعون على عدة مشاريع قوانين من شأنها تخفـيض ضريبة الدخل الفردية إعتبارا من العام 2023 إضافة الى تخفـيض الضريبة العقارية لذوي الدخل المنخفض إعتبارا من العام 2018.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية فـي مجلس الشيوخ تيم أنانيش (عن فلنت) «هذه الخطة لن تصلح الطرق، إنها على أي حال ستخلق مشاكل جديدة بحاجة للحل لاحقاً»، كما إنتقد الديمقراطيون التعهد الذي قطعته الأغلبية الجمهورية على نفسها بخصوص الإيرادات الضريبية المستقبلية، حيث أنه مفترض من الناحية التقنية عدم قدرة المجلس الحالى فـي إملاء التشريعات على المجالس المقبلة، وكان لافتا بأن السناتور فـيرجل سميث (ديمقراطي – ديترويت) هو الوحيد بين أعضاء حزبه الذي وافق على رفع الضرائب قائلا بأنها ضرورية لتوفـير المال على السائقين من خلال المحافظة على الطرق بحالة جيدة، حيث سيوفرون الأموال التي ينفقونها على إصلاح المركبات، كما أعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم تجاه تخصيص أموال صندوق الإنفاق العام للطرق، وما سيكون له من تأثير سلبي على التعليم والأمن والرعاية الصحية.
Leave a Reply