اتهام الناشط إبراهيم الجهيم بالاعتداء الجنسي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

هامترامك – مثل الناشط السياسي والاجتماعي، اليمني الأميركي إبراهيم الجهيم، يوم الخميس الماضي، أمام محكمة مدينة هامترامك، بتهمة الاعتداء الجنسي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة يعمل بها في المدينة.

وكان مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين، قد وجه للجهيم، تهمتين بالاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى، بزعم اعتدائه على طالب في ثانوية «أوكلاند انترناشيونال أكاديمي» (تشارتر) التي يعمل فيها بصفة مندوب اجتماعي.

وبحسب وثائق القضية، فإن الضحية عمره 18 عاماً ويعاني من اضطرابات عقلية، وقد تم الاعتداء عليه جنسياً من قبل الجهيم داخل حرم المدرسة وأثناء الدوام الدراسي، مع الإشارة إلى أن إدارة المدرسة، هي من قامت بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الحادثة، صباح 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، وفقاً لبيان الادعاء العام الذي أشار إلى أن الطالب يعاني من مشاكل عقلية وأن الجهيم «كان في موقع سلطة على الضحية» وقد قام باستغلال ذلك لإجباره على ممارسة أفعال جنسية معه.

وكانت القناة المحلية الرابعة WDIV التابعة لشبكة «أن بي سي»، قد أفادت بأن الطالب الضحية تعرض للاعتداء داخل سيارة الجهيم التي كانت مركونة خارج الثانوية. وقد أشارت المحطة التلفزيونية إلى أن الجهيم أجبر الضحية على ممارسة أفعال جنسية معه، مستغلاً إعاقته العقلية، بحسب وثائق الدعوى.

وكان الجهيم قد دفع كفالة مالية بقيمة ألف دولار، لإطلاق سراحه خلال سير المحاكمة، مع إلزامه بتسليم جواز سفره وعدم التواصل مع الضحية أو ذويه إلى حين البت بقضيته.

ومن المتوقع أن يمثل المتهم مجدداً أمام القاضية في محكمة هامترامك، ألكسيس كروت، في جلسة تعقد الأسبوع القادم، صبيحة العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

جلسة الاستماع

خلال جلسة استماع أولى لفحص الأدلة في القضية، أعلنت القاضية كروت أمام أطراف الدعوى، الخميس الماضي، أنها تعرف الجهيم منذ بعض الوقت بسبب صلاتها مع مجتمع مدينة هامترامك، إلا أن ذلك لن يمنعها من أن تكون حيادية وتؤدي واجبها في هذه القضية.

مساعدة المدعي العام بمقاطعة وين، كريستين كارترايت، أشارت من جانبها إلى احتمال أن يغادر الجهيم الولايات المتحدة، قائلة: «إننا لا نعرف حتى إن كان مواطناً أم لا»، وطالبت المحكمة بزيادة الكفالة إلى 10 آلاف دولار، لافتة إلى أن سجله العدلي يشير إلى أنه سبق أن وجهت له عدة اتهامات بارتكاب جنح أمام محكمة هامترامك.

بدوره، أكد محامي الجهيم، روجر فارينها، على أن الوضع القانوني لموكله سليم وأنه لن يهرب من البلاد، كما أنه على أتم الاستعداد للامتثال لأوامر المحكمة، لافتاً إلى أن جميع التهم السابقة ضد موكله قد تم إسقاطها.

ورفضت القاضية رفع الكفالة، ولكنها أمرت بأن يرتدي الجيهم جهاز تتبع إلكتروني دون أن تفرض عليه شروطاً بالإقامة الجبرية، كما أمرت المتهم بعدم التواصل مع الضحية الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

وكشفت كارترايت خلال جلسة الخميس الماضي أنه من المحتمل أن يكون هنالك ثلاثة ضحايا أو شهود آخرون، بينهم اثنان تحت سن الـ16.

من جانبه، قال مدير المدرسة، لاري كاوغر، لصحيفة «فري برس»: «من الواضح أننا نشعر بالحزن الشديد والصدمة إزاء هذا الادعاء.. وهذا شيء لا نريد لصورتنا أن ترتبط به».

وأكد أن إدارة المدرسة أبلغت الشرطة بالشكوى فور معرفتها بها، مشيراً إلى أنه تم تزويد المحققين بتسجيلات كاميرات المراقبة، كما سُمح لهم بإجراء مقابلات مع الشهود داخل المدرسة، الواقعة قرب تقاطع شارعي فلوريان ولاذرن في هامترامك.

وأوضح كاوغر أن الجهيم يعمل كمندوب اجتماعي في «أوكلاند انترناشيونال أكاديمي» منذ أربع سنوات، لافتاً إلى أنه تم تعيينه في هذا المنصب باعتباره شخصية معروفة في المجتمع المحلي ولديه الكثير من العلاقات. 

وأردف أنه «تم تعيينه بسبب ذلك، كي يتمكن من تحقيق شراكات اجتماعية أفضل للمدرسة»، لكنه لفت إلى أنه تم طرد الجهيم من وظيفته مباشرةً بعد الحادث المزعوم.

وتسبّب اتهام الجهيم بموجة من الاستياء وعدم الارتياح في أوساط الجالية اليمنية في مدينة هامترامك، التي يستعد أبناؤها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وعبر البعض عن تخوفهم من أن يكون هناك ضحايا آخرون للجهيم.

إحدى الفتيات التي تعرف المتهم، أفادت مراسل «صدى الوطن» على هامش جلسة الاستماع، بأن سلوك الجهيم لطالما كان مريباً، زاعمة أنه تحرش بها في السابق. 

وأضافت أن المتهم كان يخطط لترك وظيفته الحالية وشغل وظيفة أخرى في ولاية كاليفورنيا، في نهاية هذا العام.

وينشط الجهيم منذ سنوات كمدافع عن قضايا الجالية اليمنية في هامترامك وعموم ديترويت، كما تحفل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بصور ولقاءات مع كبار السياسيين الديمقراطيين، بينهم حاكمة الولاية غريتشن ويتمر والمرشحة السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس بلدية ديترويت مايك داغن، ومشرّعين ديمقراطيين محليين ووطنيين.

وإلى جانب كونه موظفاً في مدرسة «أوكلاند انترناشيونال أكاديمي»، عمل الجهيم كممثل عن شريف مقاطعة وين بيني نابوليون، ومسؤولاً للعلاقات العامة في «المجلس الأميركي لحقوق الإنسان» وهي منظمة حقوقية مقرها ديربورن، وقد تم فصله من كلا المنصبين مباشرة بعد صدور الاتهام ضده.