ديربورن
في خطوة قانونية بمواجهة حملات التحريض والتشويه التي استهدفته خلال الانتخابات النصفية الأخيرة، بادر ناشر ورئيس تحرير صحيفة «صدى الوطن»، الزميل أسامة السبلاني، إلى رفع دعوى قدح وتشهير ضد المرشح الجمهوري السابق لمجلس الشيوخ الأميركي عن ميشيغن مايك روجرز وحملته الانتخابية، وكذلك النائبة الديمقراطية في مجلس نواب الولاية، كارين ويتسيت، ومجموعة «معاً من أجل ميشيغن»، إلى جانب أطراف أخرى، وذلك على خلفية نشر معلومات كاذبة وتصريحات مُحرَّفة لمحاولة ربطه زوراً بالإرهاب وكراهية اليهود.
وأوضح نصّ الدعوى، التي تولى المحامي جيمس ألين رفعها أمام محكمة مقاطعة وين، الخميس الفائت، بأن السبلاني تعرّض للتشهير الصريح والضمني عبر إعلانات سياسية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صوّرته زوراً كشخص معادٍ لليهود، وداعم للإرهاب، فضلاً تقديم مئات آلاف الدولارات لحملة المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي عبدول السيد.
وطالبت الدعوى بإحالة القضية إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين، وإقرار تعويضات مالية وأخرى تأديبية وفق ما يتيحه قانون ولاية ميشيغن، تاركةً لهيئة المحلفين صلاحية تقدير القيمة المالية لتلك التعويضات.
وفي الدعوى التي استعرضت عدداً من الأضاليل والأكاذيب الصريحة، أوضح السبلاني بأن سلوكيات المدعى عليهم لم تكن مجرّد زلّات عابرة، وقال: «لم تكن هذه الأفعال أخطاء بريئة أو خلافات سياسية مشروعة، بل كانت أكاذيب مُدبّرة تهدف إلى التلاعب بالناخبين، والتأثير في مسار الانتخابات، وتشويه سمعتي في هذه العملية».
إعادة اليهود إلى بولندا؟
ويتعلق الادعاء الرئيسي في الدعوى بتصريح منسوب للسبلاني كان روجرز قد نشره بتاريخ ٢٧ تشرين الأول أكتوبر عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء فيه أن ناشر «صدى الوطن» قال إنه على اليهود الأميركيين العودة إلى بولندا، وهو ما نفاه السبلاني جملةً وتفصيلاً.
وأشارت الدعوى إلى أن تصريح السبلاني الأصلي كان موجهاً تحديداً –وبشكل واضح– إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس إلى اليهود الأميركيين، لافتة إلى أن استبدال اسم نتنياهو بعبارة «اليهود الأميركيين» غيّر جوهر التصريح ومعناه بشكل كامل للإيحاء بأن السبلاني يدعو إلى إقصاء اليهود أو ترحيلهم بسبب هويتهم الدينية والعرقية.
وفي مقطع فيديو مصوّر، تطرّق السبلاني إلى تحريف تصريحاته، مؤكداً بالقول: «لقد زعموا زوراً أنني طالبت اليهود الأميركيين بالعودة إلى بولندا… أنا لم أقل ذلك أبداً». وقد أُرفق ملف الدعوى بالتسجيل الأصلي لتصريح السبلاني الذي يحدّد –بما لا يدع أي مجال للبس– الجهة التي كان يخاطبها، وهي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واتهمت الدعوى روجرز بنشر التصريح المضلل رغم علمه المسبق بكذبه، أو على الأقل وجود شكوك جدية لديه حيال دقته، مما يشي بنواياه الخبيثة.
كما طعنت الدعوى بوصف منشور روجرز للسبلاني بأنه «محرّر صحفي مُحبّ لحماس»، مشيرةً إلى أن هذه العبارة وردت في عنوان تقرير نشره موقع «واشنطن فري بيكون»، وكذلك في بطاقة تعريفية أرفقت بصورة السبلاني، الذي أكد من خلال الدعوى أن طريقة العرض تلك توحي كذباً بتأييده لجميع ممارسات الحركة الفلسطينية.
ويُشار إلى أن موقع «واشنطن فري بيكون» ورد في متن الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة وين ولكن من دون إدراجه ضمن قائمة المدعى عليهم، غير أنه يجري حالياً الإعداد لرفع دعوى قانونية منفصلة أمام القضاء الفدرالي ضد الموقع الأخباري المحافظ الذي يتّخذ من العاصمة الأميركية مقراً له.
مزاعم واتهامات بدعم الإرهاب
مجموعة ثانية من المزاعم التي تناولتها الدعوى تتعلق بإعلانات سياسية لمنظمة «معاً من أجل ميشيغن»، وهي مجموعة تم إنشاؤها في الأساس باسم «ديمقراطيون من أجل روجرز»، ادّعت بأن السبلاني «برّر هجمات السابع من أكتوبر»، وأنه «يدافع عن الإرهابيين»، وهو ما نفاه الأخير جملة وتفصيلاً أيضاً.
وفرّقت الدعوى القضائية بوضوح بين تعليقات السبلاني السياسية والتحليلية حول إسرائيل وفلسطين والصراع المسلح في الشرق الأوسط، وبين تأييد الهجمات التي تستهدف المدنيين، مؤكدةً أن الإعلانات الانتخابية لمجموعة «معاً من أجل ميشيغن» نسبت إليه زوراً «مواقف محددة لم يعبر عنها قط»، مجادلة بأنه «يمكن التحقق من هذا الأمر بسهولة عبر الرجوع إلى التسجيلات الأصلية والنصوص المكتوبة».
وقال ناشر صحيفة «صدى الوطن» في هذا السياق: «لقد صوّروني زوراً كشخص برّر هجمات ٧ أكتوبر ودعم الإرهاب، وهذا كذب محض»، مضيفاً في موضع آخر: «لقد حاولوا استخدام الأكاذيب كأسلحة سياسية، واليوم، أنا أستخدم القانون للردّ».
ووفق الدعوى، فقد أدان السبلاني مراراً وتكراراً الإرهاب والعنف ضد المدنيين، غير أن الإعلانات موضوع النزاع عمدت إلى تشويه مواقفه المعلنة بشكل جوهري.
من جانبه، رأى المحامي جيمس ألين، الذي يتولى الدعوى نيابة عن السبلاني، أن القائمين على حملات التشهير تجاوزوا الخط الفاصل بين النقد السياسي المشروع والاتهامات الملفقة، مصرّحاً بأنهم «اجتزأوا التصريحات، ونسبوا إليه كلمات لم ينطق بها قط، وصوّروا صحفياً محترماً ومدافعاً عن الحقوق المدنية كمؤيد للإرهاب»، مضيفاً بأن «هذا ليس نقاشاً سياسياً، بل هو اغتيال للشخصية».
كما انتقد ألين ما وصفه باستغلال مآسي المدنيين لتحقيق مكاسب انتخابية، وقال: «هناك أمر مشين للغاية في استغلال مأساة السابع من أكتوبر ومعاناة الأبرياء لتلفيق هجوم سياسي ضد صحفي عربي أميركي بارز».
دعم السيد بمئات آلاف الدولارات
كما تطعن الدعوى في المزاعم المتعلقة بتقديم السبلاني لدعم مالي بمئات آلاف الدولارات لصالح حملة المرشح الديمقراطي عبدول السيد، لافتة إلى أن الإعلانات السياسية للمدعى عليهم تزعم بأن السبلاني قدّم تلك الأموال بصفة شخصية أو أنه قام بتوجيه إحدى المنظمات لتقديمها.
وقال السبلاني: «لقد زعموا زوراً أنني تبرعت شخصياً بمئات آلاف الدولارات لحملة عبدول السيد في سباق مجلس الشيوخ الأميركي.. وهذه كذبة أخرى أيضاً».
الدعوى التي ميّزت بين التبرعات الشخصية للحملات الانتخابية، وبين المساعدة في جمع التبرعات، أكدت بأن «النشاط المالي المنسوب إلى أشخاص أو كيانات أخرى، أو منظمة بعينها، لا يمكن أن يُثبت مساهمة السبلاني شخصياً بتلك المبالغ»، موضحة بأن المنظمة المشار إليها في إعلانات المدعى عليهم، وهي اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي أيباك، تتخذ قراراتها بصورة ديمقراطية، ولا تلتزم دائماً بتوجهّات السبلاني أو تفضيلاته، كما أنها لا تخضع لإدارته الفردية.
واتهمت الدعوى، المسؤولين عن حملة تشويه السمعة بترويج مزاعم ومعلومات مضلّلة رغم عدلم تلك الجهات بعدم صحتها أو على الأقل رغم وجود شكوك جدية حول دقتها.
حرية التعبير وحدود القانون
يؤكّد كلٌّ من نصّ الدعوى وبيان المحامي جيمس ألين بأن الدستور الأميركي يمنح حماية واسعة للنقاش السياسي، حتى لو كان حاداً أو مثيراً للجدل، إذ أوضح ألين بالقول: «التعديل الأول في الدستور يحمي الخطاب السياسي، ويحمي النقاش الحاد، بل ويحمي حتى الخطاب المسيء والصادم وغير المقبول على نطاق واسع، لكنه لا يحمي الفبركة المتعمدة والخبيثة للحقائق بحق إنسان آخر.. وهذا تحديداً ما نؤكد حدوثه في هذه القضية»، بحسب تعبيره.
ونظراً لأن السبلاني شخصية عامة ومعروفة في النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية وقضايا الشرق الأوسط، فإن القانون الأميركي يفرض عليه عبئاً أعلى لإثبات التشهير، حيث يُشترط لإدانة المدعى عليهم إثبات ما يُعرف قانونياً بـ«سوء النية الفعلي»، أي أنهم نشروا معلومات كاذبة وهم يعلمون تماماً أنها غير صحيحة، أو تجاهلوا التحقّق منها باستخفاف متعمد.
ولفتت الدعوى إلى أن مجرد الخلاف السياسي أو الخطأ غير المقصود لا يكفي لكسب القضية، بل تستند في اتهامها إلى أن المدعى عليهم تعمّدوا تحريف تصريحات السبلاني الأصلية، واقتطعوا كلامه من سياقه الحقيقي لتغيير معناه، ونشروا تلك المزاعم رغم علمهم بكذبها، مشددةً على أن المحكمة ستنظر في دور كل طرف متورّط ومسؤوليته بشكل منفصل.
كما تشمل الدعوى بنداً يتعلق بـ«التشهير الضمني»، والذي لا يركز فقط على العبارات المنفردة، بل على الصورة الإجمالية التي قدّمتها تلك الإعلانات الانتخابية التي بثت على نطاق واسع قبل أيام من إغلاق صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر الجاري، حيث تؤكد الدعوى أن طريقة اختيار التصريحات ودمجها مع الصور والتعليق الصوتي صُممت لإيصال انطباع كاذب ومضلل للجمهور يسيء إلى سمعة السبلاني.
ألين يتعهّد بكشف خيوط الحملة
إلى جانب مايك روجرز وحملته الانتخابية، ومنظمة «معاً من أجل ميشيغن»، والنائب المحلية عن ديترويت، كارين ويتسيت، تشمل الدعوى عشرين مدعىً عليهم مجهولي الهوية تحت مسمى «جون دو»، والذين يشملون مستشارين سياسيين ومنتجي إعلانات ووكلاء شراء مساحات إعلانية، وغيرهم ممن ستكشف إجراءات التقاضي وتبادل الأدلة عن أدوارهم في إعداد أو إجازة أو نشر المواد محل الشكوى.
ويُشار إلى أن ويتسيت أُدرجت ضمن قائمة المدعى عليهم، رغم أن اللائحة لم تفصّل بشكل مستقل تصريحاً أو منشوراً محدداً منسوباً إليها بعينها.
وأكّد ألين أن المسار القانوني سيُستخدم لكشف كيفية إعداد تلك الهجمات وتوزيعها، وقال: «نعتزم استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لتقصي الحقائق وتحديد من دبّر هذا الهجوم، ومن موّله، ومن وافق عليه، ومن شارك عن علم في نشر هذه الأكاذيب، وسنعمل على محاسبة المسؤولين أمام القضاء».
وحدّدت الدعوى عدة مجالات رئيسية لمرحلة جمع الأدلة، تشمل التسجيلات الأصلية، وقرارات المونتاج والتحرير، والمراسلات المتعلقة بدقة المعلومات، وإجراءات الموافقة داخل الحملة، وأماكن بث الإعلانات، واستهداف الجمهور، وإعادة النشر، لافتة إلى أن المدعى عليهم مُنحوا فرصة لسحب التصريحات الكاذبة والاعتذار عنها قبل رفع الدعوى، لكنهم رفضوا القيام بذلك.
السبلاني: سمعتي تستحق الدفاع عنها
جاء في الدعوى أن التصريحات المفبركة ألحقت ضرراً بالغاً بسمعة السبلاني المهنية ومكانته المجتمعية، وتسببت له بالإهانة والمعاناة النفسية، إلى جانب أضرار أخرى سيتم إثباتها وتقديرها خلال مراحل تبادل الأدلة والمحاكمة.
وشدّد السبلاني على أن تلك الهجمات استهدفت المصداقية التي بناها على مدى عقود من العمل الصحفي والخدمة العامة، وقال: «على مدار أكثر من ٤٢ عاماً، بصفتي مؤسس وناشر صحيفة «صدى الوطن»، كرّست حياتي للصحافة والخدمة العامة، والدفاع عن الحقوق المدنية، ومكافحة التمييز والظلم.. سمعتي لم تُبنَ بين ليلة وضحاها، ولن أسمح لجهات سياسية يائسة بتدميرها باتهامات ملفقة ودعاية مغرضة».
وأكد السبلاني عزمه المضي قُدماً في هذه القضية بكل حزم لمحاسبة كل من يثبت تورطه، موضحاً بأن: «هذه الدعوى لا تهدف إلى إسكات الخصوم السياسيين، بل تتعلق بالمساءلة، وحماية نزاهة انتخاباتنا، والدفاع عن الحقيقة، وتوجيه رسالة قوية مفادها أنه لا يحق لأي مرشح أو منظمة سياسية أو فرد تعمّد تدمير سمعة شخص آخر لتحقيق مكاسب سياسية».
وأضاف السبلاني متعهداً بمواجهة الحملات التي تستهدفه أمام القضاء، بالقول: «لن يتمكنوا من ترهيبي، أو إسكاتي، ولن أسمح بأن تمر هذه الهجمات دون رد.. سمعتي ليست للبيع، ونزاهتي غير قابلة للمساومة، كما أن الحقيقة تستحق الدفاع عنها».
وعلى نفس المنوال، أوضح ألين بأن انتهاء الاستحقاق الانتخابي لا يمحو الآثار المترتبة على تلك الإساءات، وقال: «الضرر الذي ألحقوه بموكلي لا يختفي بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، وكذلك مسؤوليتهم القانونية عنه».
Leave a Reply