لانسنغ – وجهت المدعي العام لولاية ميشيغن، دانا نسل، مجموعة تهم جنائية إلى 16 شخصاً من سكان ميشيغن بدعوى التآمر على إرادة الناخبين في سباق الرئاسة لعام 2020، بعد محاولتهم قلب نتيجة الانتخابات لصالح الرئيس السابق دونالدد ترامب.
وأشار مكتب نسل، الثلاثاء الماضي، إلى أن الأفراد المتهمين اجتمعوا سراً في الطابق السفلي من مقر الحزب الجمهوري في ميشيغن يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 2020 وقاموا بتوقيع أسمائهم على شهادات تفيد بأنهم المندوبون المنتخبون والمؤهلون لتمثيل الولاية في مجمع انتخاب الرئيس الأميركي ونائبه.
وأضاف البيان بأنه تم إرسال تلك الشهادات إلى مجلس الشيوخ الأميركي والأرشيف الوطني «في جهد منسق لمنح الأصوات الانتخابية للولاية لمرشح من اختيارهم، بدلاً من المرشح المنتخب بالفعل من قبل شعب ميشيغن».
وقالت المدعي العام الديمقراطية إن «أفعال المندوبين المزيفة قوضت ثقة الجمهور في نزاهة انتخاباتنا، ونعتقد أيضاً أنها انتهكت بوضوح، القوانين التي ندير بموجبها انتخاباتنا في ميشيغن»، مشيرة إلى أن مكتبها رفع العديد من الدعاوى المتعلقة بانتهاك قوانين الانتخابات منذ توليها المنصب مطلع عام 2009، وأن عدم توجيه اتهامات «للمندوبين الزائفين» سيكون خطأ فادحاً نظراً للأدلة الدامغة على وجود جهد منظم للتحايل على إرادة ملايين الناخبين.
وتابعت نسل بأن الأدلة ستثبت أن المتهمين لم تكن لديهم أية سلطة قانونية للادعاء بأنهم «مندوبون انتخابيون» في سباق الرئاسة، مؤكدة أن جميع المزاعم حول تزوير الانتخابات تم رفضها في المحاكم بحلول الوقت الذي اجتمع فيه المتهمون لتوقيع الشهادات الزائفة.
وبحسب مكتب نسل، لايزال التحقيق مستمراً ومن غير المستبعد أن يؤدي إلى اتهام أشخاص آخرين في القضية.
وبينما رحبت سكرتيرة ولاية ميشيغن، الديمقراطية جوسلين بنسون، بلائحة الاتهام الصادرة عن مكتب نسل ضد «16 فرداً سعوا إلى الانقلاب على ناخبي ميشيغن وتعطيل عملية التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020»، وصف بعض المتهمين، اللائحة بأنها استعراض سياسي ولا أساس قانونياً لها.
وقالت بنسون «بينما نبدأ في رؤية المساءلة والعدالة لأولئك الذين كانوا جزءاً من خطة قابلة للتنفيذ لتقويض إرادة الشعب في عام 2020، يجب أن نتذكر أيضاً أننا ما زلنا في خضم جهد منسق على المستوى الوطني لإضعاف الديمقراطية. وبينما نستعد للانتخابات الرئاسية لعام 2024، فإن تهم اليوم هي الأولى في جهد مستمر ليس فقط في إطار السعي لتحقيق العدالة حول أخطاء وقعت في الماضي، وإنما أيضاً لضمان عدم حدوثها مرة أخرى».
في المقابل، قال المتهم جون هاغارد من تشارليفوي (شمال ميشيغن(، في تصريح للقناة المحلية السابعة التابعة لشبكة «أي بي سي» إنه لا يفهم لماذا أقدمت نسل على هذه الخطوة، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعاية السياسية.
وأضاف «لقد وقعت على ورقة تفيد بأن دونالد ترامب فاز، أعتقد أنها (نسل) لا تؤمن بالتعديل الأول الذي يعطيني الحق في قول ما أريده».
وتشمل قائمة المتهمين أيضاً ميشون مادوك التي كانت تتولى منصب نائب رئيس الحزب الجمهوري في ميشيغن آنذاك، ورئيس بلدية وايومينغ في غرب الولاية كنت فاندروود، وكليرك بلدة شيلبي في مقاطعة ماكومب ستانلي غروت، الذي منع من إدارة الانتخابات القادمة بانتظار البت بالقضية، بالإضافة إلى ناشطين جمهوريين آخرين من مختلف أنحاء الولاية، تتراوح أعمارهم بين 55 و81 عاماً.
وقد وجهت لكل منهم ثماني تهم تشمل: التزوير والتآمر لارتكاب التزوير ونشر شهادة كاذبة والتآمر لنشر شهادة كاذبة، وهي جنايات تصل عقوبة كل منها إلى السجن لمدة 14 سنة، بالإضافة إلى التحايل على قانون الانتخابات والتآمر للتحايل على قانون الانتخابات، وهما جنايتان تصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وسيمثل المتهمون الـ16 بشكل منفصل أمام محكمة مقاطعة إنغهام في مواعيد منفصلة لم يتم تحديدها بعد.
Leave a Reply