بونتياك
أصدرت محكمة مقاطعة أوكلاند حكماً بالسجن من 35 إلى 60 سنة بحق الشاب السوري الأميركي محمد الطنطاوي، بعد إدانته من قبل هيئة محلفين في آذار (مارس) الماضي، بتهمة قتل والدته صيف العام 2017، حين كان يبلغ من العمر 16 عاماً.
واعترض الطنطاوي –من دون محام– على معظم الفقرات الواردة في تقرير المحاكمة، غير أن القاضية مارثا أندرسون رفضت الأخذ بأيّ من اعتراضاته وحذرته مراراً من مقاطعتها خلال الجلسة التي استمرت ساعتين قبل أن تصدر الحكم بحقه.
وفي مداخلاته، اتهم الطنطاوي مكتب الادعاء العام في مقاطعة أوكلاند بممارسة التعصب والعنصرية ضده، مما دفع ممثلي الادعاء إلى طلب توفير خدمات الصحة العقلية للمتهم.
كما أصر الطنطاوي على إزالة أي إشارة إلى الدين الإسلامي في تقرير المحاكمة، مؤكداً على عدم وجود أية صلة بين معتقداته الدينية وبين الحادثة، وقد استجابت القاضية آندرسون لطلبه هذا.
وقال الطنطاوي «قبل خمس سنوات، اعتقلت بسبب أبشع جريمة يمكن تخيلها، وأنا بريء». أما والده الطبيب السابق باسل الطنطاوي، فقد أكد أن ابنه «أدين ظلماً» مؤكداً أن القضية أثرت سلباً عليه وعلى ابنته.
غير أن، آية الطنطاوي، اعترضت على أقوال شقيقها ووالدها وقامت بمغادرة قاعة المحكمة قبل أن تعود وتقاطع شقيقها وهو يتحدث عن كونه ضحية.
ووصف الادعاء العام ، الطنطاوي الابن بأنه «كاذب ماهر يمارس فن الخداع».
وعقب صدور الحكم النهائي، صاح أحد الحاضرين متوجهاً إلى الطنطاوي بالقول: «استمتع وأنت تتعفن في السجن يا قاتل. أتمنى أن تموت هناك أيضاً». وأثار التعليق مشادات كلامية وردود فعل غاضبة من قبل بعض الحضور مما استدعى تدخل عناصر الشرطة للسيطرة على الموقف.
ولم تنخرط آية الطنطاوي بالجدال الذي أعقب الحكم مكتفية بالقول إنها حاولت التحلي بالصبر والتعاطف على مدى السنوات الخمس الماضية بعد وفاة والدتها. لكن إجراءات المحاكمة أخرجتها عن طورها.
وحول عقوبة شقيقها، قالت: «يمكن أن يموت اليوم، ولن أذهب إلى جنازته، بل سأقيم حفلة بدلاً من ذلك».
تفاصيل القضية
وكانت هيئة محلفين في محكمة مقاطعة أوكلاند، قد أدانت محمد الطنطاوي، في مارس الماضي، بقتل والدته مدفوعاً بغضبه الشديد من طلاقها من أبيه، «رغم محاولته إخفاء الجريمة لتبدو كأنها حادثة غير مقصودة»، بحسب الادعاء.
وكان الطنطاوي يبلغ من العمر 16 عاماً عندما أقدم على قتل والدته ندى حورانية (36 عاماً) عبر تخديرها وإلقائها من نافذة الطابق العلوي لمنزل العائلة في مدينة فارمينغتون هيلز، صباح 21 آب (أغسطس) 2017.
ووفقاً للادعاء، انحاز الطنطاوي إلى صف والده –الطبيب المجرّد من رخصته– في خلافه مع حورانية بسبب عدم تمسكها بالقيم العربية والإسلامية، محمّلاً والدته مسؤولية الطلاق الذي أدى إلى تفكك الأسرة التي تضم أيضاً، شقيقتيه البالغتين من العمر –آنذاك– 12 و14 عاماً.
وأضاف الادعاء بأن الابن اتهم والدته بأنها أرادت الطلاق من أجل المال والاستحواذ على منزل العائلة الفاخر الذي تبلغ مساحته 11 ألف قدم مربع.
وتفيد وثائق المحكمة بأن حورانية تزوجت من الطنطاوي عام 1999 إلى حين انفصالهما عام 2016، بعدما قررت المحكمة منع الأب من الإقامة في منزل العائلة على خلفية تعنيفه لزوجته ليلة عيد العشاق من ذلك العام، حيث زعمت حورانية بأن الطنطاوي دفعها من أعلى الدرج قبل أن تتقدم بطلب الطلاق، بعد شهر واحد من الحادثة.
وتخللت المحاكمة شهادة شقيقة المتهم، آية الطنطاوي، التي قالت إن أخاها كان يتعامل بعدائية متزايدة مع والدتهما، وكان يصفها بأنها «مسلمة غير صالحة» ويسميها بـ«الكلبة» على هاتفه. وأضافت بأنه كان قلقاً من دورها في إمكانية سجن أبيهما بتهم الاحتيال على النظام الصحي.
وكان الطنطاوي الأب قد اعترف في آذار (مارس) 2016، بتهم الاحتيال الطبي من خلال عيادته في بلدة كانتون، لكنه أعفي من عقوبة السجن، وتم الاكتفاء بتجريده من رخصة ممارسة الطب وتغريمه حوالي 278 ألف دولار، قبل ستة أشهر من حادثة وفاة حورانية.
وأوضح الادعاء، أن الطنطاوي تجسس على والدته على مدى أيام وأسابيع قبل يوم الحادثة، وكان يقوم بإرسال صور فواتير ومستندات إلى والده عبر الهاتف. وقد زعم خلال التحقيق معه أنه لم يستيقظ صباح وقوع الجريمة حتى الساعة السادسة، فيما أظهرت سجلاته الهاتفية أنه أجرى عدة اتصالات مع والده منذ الساعة 4:30 فجراً، أي قبل ساعة ونصف من سقوط والدته.
كذلك، أفاد المحققون أن موضع جثة حورانية على الأرض، لم يكن متسقاً مع حالة سقوط طبيعية من النافذة، ما يشي بأنها كانت غير قادرة على الحركة لحظة وقوعها.وبحسب شهادة مكتب الطب الشرعي في مقاطعة أوكلاند، أظهر تشريح الجثة أن حورانية، التي كانت تعمل كمدربة لياقة في ناد صحي، قد تم خنقها بقطعة قماش أو منشفة مبللة، مرجحة أن تكون قد توفيت حتى قبل سقوطها.
في المقابل، نفى فريق الدفاع أن يكون لموكله «الدافع أو القوة الجسدية لتنفيذ الجريمة المزعومة» واصفاً رواية الادعاء بأنها ليست سوى «نظرية تخمينية» لافتاً إلى أن مسرح الجريمة لم يحتو على أية علامات تشير إلى حدوث صراع بين الضحية وشخص آخر. وأسهب بأنه «لم يكن هناك دم، ولا حمض نووي على أي شيء، ولا دليل مباشر» يربط موكله بالوفاة، موضحاً أن رواية الادعاء حول استخدام مادة الكلوروفورم لتخدير حورانية، «أشبه بأفلام جيمس بوند»، مؤكداً أنه لم يتم العثور على أثر لهذه المادة، سواء على جثة حورانية أو ملابسها أو في المنزل بشكل عام، علماً بأن الكلوروفورم هو سائل طيّار وعديم اللون.
Leave a Reply