تروي - توصلت بلدية تروي مؤخراً إلى تسوية مع جمعية «مركز آدم الاجتماعي» بشأن التعويضات المالية التي أقرتها المحكمة الفدرالية بديترويت بعد عرقلة المسؤولين المحليين لمشروع إنشاء أول مسجد محلي في المدينة.
وكانت جمعية «مركز آدم»، التي تأسست في مدينة ساوثفيلد عام 2010، قد نجحت –في أيلول (سبتمبر (الماضي– بفرض بناء أول مسجد في مدينة تروي بموجب تسوية فدرالية بعد حوالي خمس سنوات من النزاع القضائي مع مسؤولي المدينة، ليصبح المسجد الجديد، ثالث مركز إسلامي يتم إنشاؤه بموجب قرار قضائي في منطقة ديترويت الكبرى خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد قضيتين مماثلتين شهدتهما مدينة ستيرلنغ هايتس بمقاطعة ماكومب، وبلدة بيتسفيلد في مقاطعة واشطنو.
وقد انتهت القضايا الثلاث بتسوية عبر وزارة العدل الأميركية مكّنت الجاليات الإسلامية المتظلّمة من إقامة مراكزها الدينية رغماً عن السلطات المحلية التي تذرعت في الحالات الثلاث بمسائل تنظيمية تتعلق بالازدحام والحركة المرورية لرفض المشاريع.
وأصدرت المحكمة الفدرالية بديترويت في شهر آذار)مارس) الماضي حكماً يسمح لجمعية «مركز آدم» بإقامة مسجد على عقار تجاري يقع على شارع روتشستر، فضلاً عن الحصول على تعويضات مالية بمبلغ 1.9 مليون دولار عن الأضرار التي تكبدها المركز بسبب تأخير المشروع، وذلك بعدما تقدمت وزارة العدل الأميركية في عام 2019 بشكوى ضد بلدية تروي لانتهاكها الحقوق الدستورية لجمعية «آدم».
وبعد نحو شهرين من افتتاح «مركز آدم»، أعلنت بلدية تروي وإدارة «مركز آدم»، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، أنهما توصّلتا إلى حل بشأن التعويضات المالية، من دون الكشف عن أية تفاصيل إضافية وحجم المبلغ النهائي الذي تم دفعه من قبل البلدية لإنهاء القضية، بعد تمنّع المسؤولين المحليين عن دفع كامل التعويضات المحددة قضائياً.
وأردف البيان المشترك: «في حين أن جميع الأطراف واثقة من مواقفها القانونية، إلا أن الجميع يعتقدون بأن التسوية تصب في مصلحة الكل، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار الشحن العاطفي لهذه القضية العالقة منذ عدة سنوات».
وأضاف البيان: «لا تعتبر التسوية إقراراً بالمسؤولية، ولكنها توضح بأنه يمكن استخدام الممتلكات لأغراض دينية»، لافتاً إلى أنه من شأن «التسوية المقبولة» أن تؤدي إلى إغلاق الدعوى.
وأكد الطرفان بأن تفاصيل التسوية ستبقى «سرية»، وأن البيان الذي أصدراه سيكون بمثابة «المصدر الوحيد للمعلومات حول التسوية».
من جانبه، أوضح رئيس بلدية تروي إيثن بيكر بأن المجلس البلدي يحتضن النسيج المتعدد الثقافات في المدينة، «حيث يوجد العديد من المواقع المتنوعة لأفراد المجتمع المتنوعين لكي يتعبدوا فيها، بما في ذلك أول مسجد في تروي»، بحسب تعبيره.
وتعتبر تروي أكبر مدن مقاطعة أوكلاند بعدد سكان يتجاوز 83 ألف نسمة، ومع أنها تضم 53 داراً للعبادة، إلا أنها كانت تخلو من أي مركز إسلامي على الرغم من وجود نسبة كبيرة ومتنامية من السكان المسلمين في المدينة.
وكانت المحكمة الفدرالية في ديترويت قد توصلت إلى أن المسؤولين في بلدية تروي استخدموا مراسيم التخطيط المدني بشكل مجحف لمنع إقامة المركز الديني، موضحة بأنهم رفضوا الموافقة على طلبات الجمعية المتكررة لمنحها التصاريح اللازمة لإقامة المركز الديني، وتمسكوا –بدلاً عن ذلك– بتفاسير صارمة للغاية، لقواعد التخطيط المدني في المدينة.
وأوضحت المحكمة الفدرالية أن مراسيم بلدية تروي تتضمن شروطاً غير عادلة عندما يتعلق الأمر بإقامة مراكز تجمّع للعبادة، على عكس مراكز التجمع الأخرى، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لقانون فدرالي صدر عام 2000 بمنع التمييز بين المؤسسات الدينية وغير الدينية في استخدام الأراضي.
ولفتت محكمة ديترويت إلى أن القانون الأميركي الخاص باستخدام الأراضي لأغراض دينية –المعروف اختصاراً باسم RLUIPA– وُضع أساساً «لحماية مراكز التجمع، كـ«مركز آدم»، من التمييز في قوانين التنظيم المدني من خلال ذرائع غامضة وعمومية مثل حركة المرور أو الجماليات أو عدم التوافق مع خطط البلدية».
كما جادلت منظمة «كير» في دعوى رفعتها ضد بلدية تروي في عام 2018 بأن مسؤولي المدينة حاولوا عن قصد وبشكل مخالف للدستور منع مسلمي في تروي من بناء مسجد، عبر التطبيق الظالم وغير القانوني لمراسيم التصنيف العقاري (زونينغ(.
وكشفت جمعية «آدم» مؤخراً عن خط لإعادة تطوير المركز الجديد الواقع على شارع روتشستر، قرب تقاطع بيغ بيفر، ووفق تصاميم من وحي العمارة الإسلامية.
Leave a Reply