واشنطن
أوقفت شرطة الكابيتول 17 نائباً ديمقراطياً من أعضاء الكونغرس –من بينهم النائبان عن ولاية ميشيغن آندي لفين ورشيدة طليب– أثناء تظاهرهم للمطالبة بحقوق الإجهاض أمام مبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت شرطة الكابيتول إنها اعتقلت 35 شخصاً بتهم التزاحم أو عرقلة المرور أو الإزعاج، بمن فيهم أعضاء الكونغرس الذين شاركوا في قطع إحدى الطرقات المحيطة بمبنى الكابيتول، متجاهلين نداءات الشرطة وتحذيراتها بضرورة إخلاء الشارع.
وفي مشهد استعراضي، جلس النواب إلى جانب حشد من الناشطين وسط الشارع متشحين بشالات خضر وهاتفين بشعارات مؤيدة لحق النساء بالإجهاض، قبل أن تبدأ الشرطة باعتقالهم من دون أصفاد أمام عدسات الكاميرات.
وإلى جانب طليب ولفين اللذين تم تغريمهما 50 دولاراً، شملت قائمة النواب الذين تم إيقافهم كلّاً من إلهان عمر وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وأيانا بريسلي وكاثرين كلارك وكارولين مالوني وغيرهم من النواب المنتمين للتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي.
وقالت مالوني في بيان بعد إلقاء القبض عليها، بحسب مكتبها: «لا توجد ديمقراطية إذا لم تكن للنساء سيطرة على أجسادهن والقرارات المتعلقة بصحتهن، بما في ذلك، الرعاية الإنجابية». وأضافت: «لدي امتياز تمثيل دولة يتم فيها احترام الحقوق الإنجابية وحمايتها، أقل ما يمكنني فعله هو وضع جسدي على المحك من أجل 33 مليون امرأة معرضة لخطر فقدان حقوقهن، الحزب الجمهوري والمتطرفون اليمينيون وراء هذا القرار السيء».
ويتظاهر أنصار حقوق الإجهاض، ومن يعارضون حقوق الإجهاض كذلك، بالقرب من المحكمة العليا حال قرارها المحكمة بإلغاء حماية الإجهاض منذ ما يقرب من شهر، حيث قضت المحكمة بأن الإجهاض ليس حقاً دستورياً، وهو ما أثار الحزب الديمقراطي وقواعده الشعبية من أنصار حقوق النساء والمثليين والمتحولين جنسياً.
ويأمل الديمقراطيون في ترسيخ حماية الوصول إلى الإجهاض تحت مظلة القانون، لكن مثل هذا الإجراء يفتقر إلى الدعم في مجلس الشيوخ بموجب التوازنات الحالية.
Leave a Reply