ديترويت – أعلن مكتب الادعاء العام الفدرالي في ديترويت، الثلاثاء الماضي، عن اتهام 23 شخصاً –بينهم عرب أميركيون– بالاحتيال على برنامج «مديكير» الصحي بأكثر من 61.5 مليون دولار، من خلال انخراطهم بمخطَّطين رئيسيين لاستغلال نظام خدمات الرعاية الطبية المنزلية.
وبحسب الدعاوى، تورط المتهمون بدفع وتلقي رشاوى وعمولات غير قانونية وفبركة فواتير لبرنامج «مديكير» الفدرالي مقابل خدمات وهمية أو غير ضرورية.
وقال الادعاء العام إن المتهمين تآمروا مراراً وتكراراً لنهب برنامج «مديكير» من خلال خدمات صحية منزلية غير ضرورية طبياً في جميع أنحاء منطقة ديترويت، «مما عرض المرضى لخدمات طبية واختبارات لا داعي لها وكلف نظام الرعاية الطبية عشرات الملايين من الدولارات.
وأكد المكتب أنه سيعمل «بلا كلل لمعالجة المخططات المعقدة وغير القانونية التي تستفيد من الفئات الضعيفة من السكان وتحتال على البرامج الفدرالية الممولة من قبل دافعي الضرائب».
وتضمنت لائحة الاتهامات، التآمر والاحتيال على نظام الرعاية الصحية، ودفع وتلقي رشاوى وعمولات غير قانونية والاحتيال على الحكومة الفدرالية وغسيل الأموال، وجميعها جنايات تصل عقوبة التهمة الواحدة منها إلى السجن الفدرالي لمدة عشر سنوات.
شركات جميل
يزعم الادعاء العام أن حصة الأسد من عمليات الاحتيال كانت من نصيب وليد جميل (62 عاماً) وجلال جميل (69 عاماً) اللذين حصلا على ما يقرب من 43 مليون دولار من خلال مجموعة من الوكالات التي يمتلكانها في منطقة ديترويت الكبرى.
وبحسب الادعاء، كان الرجلان المقيمان في مقاطعة أوكلاند يمتلكان ويديران عدة شركات لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، كما قاما بإخفاء ملكيتهما لبعض تلك الشركات من خلال وضعها تحت أسماء أقاربهم.
وأفاد الادعاء أن الشركات حصلت من «مديكير»، على حوالي 50 مليون دولار عبر مطالبات احتيالية، وذلك من خلال التواطؤ مع أطباء ودفع رشاوى وعمولات لتجنيد مرضى وهميين، ممن لا يحتاجون أو يتأهلون للحصول على الرعاية المنزلية بموجب قواعد «مديكير».
وقالت المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، دون آيسون: «إن الجرائم المزعومة لهؤلاء المتهمين هي انتهاك مذهل لنظام الرعاية الصحية لدينا». «من خلال تقديم مطالبات احتيالية ودفع رشاوى غير قانونية، قام هؤلاء المدعى عليهم بنهب مديكير من أجل ملء جيوبهم على حساب دافعي الضرائب».
وشملت قائمة المتهمين أيضاً، موظفين في وكالات جميل، مثل كارول إبراهيم (45 عاماً) المقيمة في مقاطعة أوكلاند وديلاين جاكسون (48) المقيمة في مقاطعة وين. يُزعم أن الاثنين دفعا أموالاً لتجنيد المرضى بشكل غير قانوني كما قدما فواتير احتيالية، وفقاً لبيان الادعاء الذي أوضح أن إبراهيم كانت تمتلك على الورق إحدى تلك الشركات.
ومن المتهمين أيضاً، إبراهيم سمّور (62 عاماً) من مقاطعة وين، وهو ممرض مرخص كان يعمل لدى وكالات جميل، وقد اتُّهم بتقديم فواتير احتيالية إلى «مديكير» مقابل خدمات لم يتم توفيرها قط، فضلاً عن التصديق زوراً على حاجة المرضى للرعاية المنزلية.
كما شملت قائمة المتهمين، اثنين من مجنّدي المرضى الوهميين للاحتيال على نظام «مديكير»، وهما كاس هوكينز (53 عاماً) وماري سملتر–بولتون (69 عاماً).
شركة ملص
تشير وثائق محكمة ديترويت الفدرالية، إلى أن الشخص الذي قد يواجه أقصى عقوبة بين المتهمين في القضية، هو رضوان ملص (43 عاماً) من سكان مقاطعة أوكلاند، الذي وجهت إليه خمس تهم يصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة 45 سنة.
ووفقاً للادعاء، فإن ملص هو مالك ومدير شركة «إنفينيتي» التي توفر خدمة زيارة الأطباء للمنازل منذ عام 2015، وكان يأمر الأطباء الموظفين في شركته بالتصديق زوراً على حاجة المرضى المُحالين من قبل وكالات جميل، إلى خدمات طبية غير ضرورية، مثل فحوصات البول، وذلك مقابل تلقي ملص عمولة مالية عن كل فحص.
وأضاف الادعاء أن شركة ملص قدمت فواتير احتيالية إلى «مديكير» بأكثر من 11.5 مليون دولار لقاء خدمات غير ضرورية أو لم تحدث قط، مثل زيارات الأطباء الوهمية إلى المنازل لمدة 60 دقيقة، أو تقديم حقن «بي–12» و«تورادول» دون حاجة طبية.
ومن بين موظفي شركة «إنفينيتي» المتهمين في القضية، الطبيبان أليخاندرو ماتافيردي (79 عاماً من مقاطعة أوكلاند)، وكورنيليوس أوبريسي (82 عاماً من مقاطعة ليفينغستون)، بالإضافة إلى الممرض الممارس شفيق رحمن (59 عاماً من مقاطعة وين). ويواجه جميع هؤلاء تهماً تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 سنة.
وشملت قائمة المتهمين أيضاً، مايكل مولي (50 عاماً من مقاطعة وين) المالك الشريك لمختبر «إنتيغرا» الذي كان يتربح بصورة غير شرعية من فحوص البول غير الضرورية، والتي درّت عليه 730 ألف دولار من أموال «مديكير».
أما المتهمة الوحيد التي تواجه عقوبة لا تزيد عن خمس سنوات، فهي المساعدة الطبية في شركة ملص (إنفينيتي)، منتهى حجيج (39 عاماً من مقاطعة وين)، والتي وافقت على تلقي راتب من مختبر «إنتيغرا» كعمولة مقابل الإحالات الطبية الاحتيالية من أطباء «إنفينيتي»، بحسب الادعاء.
وتواجه حجيج تهمة التآمر على الولايات المتحدة من خلال دفع وتلقي عمولات طبية غير قانونية.
ووجهت السلطات الفدرالية تهماً مماثلة إلى عشرة أشخاص آخرين غير أن وزارة العدل الأميركية لم تفصح عن هويات هؤلاء، في ظل استمرار التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ومصلحة الضرائب الأميركية (آي آر أس).
Leave a Reply