منذ إعلان نتائج الإنتخابات النصفية الأميركية، في الثالث من الشهر الحالي، يحاول المعنيون الإجابة على السؤال الأبرز عن مآلات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد الهزيمة القاسية التي مُني بها حزب الرئيس دونالد ترامب، ونجاح الحزب الديمقراطي في إحراز أغلبية مريحة في مجلسي الكونغرس، ترجمت انقلاب المزاج الشعبي ضد الحزب الجمهوري الذي وفّر للبيت الأبيض غطاءً تشريعياً كاملاً لترامب وفريقه، وتراوحت محاولات الإجابة بين من يتوقّع تصعيداً يستبق مباشرة الكونغرس الجديد لمهامه مطلع العام المقبل، وبين من يستشرف تغييراً حتمياً بسبب تبدل موازين القوى في واشنطن، وتكثر بين هذين الحدّين التحليلات والتكهّنات المتضاربة.
وفي ظل عدم وجود جواب وافٍ على هذا السؤال، يمكن النظر إلى الصورة العامة التي نجمت عن الانتخابات لمعرفة الأولويات والمعطيات والتوجّهات التي ستؤثّر في رسم سياسة واشنطن في المنطقة، حيث يتقاطع الكثير من ملفّاتها في العاصمة الأميركية التي تلعب الدور الأبرز في تطوّراتها وأحداثها، من الحرب على إيران إلى الإبادة في غزّة والتصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية، والحرب المفتوحة على لبنان، والانتهاكات اليومية في سوريا، والحرب المتجدّدة في اليمن، فضلاً عن العلاقات مع دول المنطقة، وبالأخصّ مع المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي التي وضعتها التطورات في عين العاصفة، وتكاد تحرفها عن مسارها التنموي الذي اعتمدته في السنوات الأخيرة.
بدايةً، لا بدّ من النظر إلى الواقع الأميركي بتجلياته، والآليات التي تتحكّم بصناعة القرار في واشنطن. ففي الشقّ الأول، يبدو أن الهمّ الأكبر للغالبية الديمقراطية سيكون في الشأن الداخلي، فكلّ استطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع وواكبته أشارت إلى أن الوضع الاقتصادي كان في طليعة أولويات الناخبين بواقع ٧٩ بالمئة، وحال الديمقراطية وانتشار الفساد ٧٥ بالمئة، والسياسة الجمركية ٦٦ بالمئة، والسياسة الخارجية ٦٣ بالمئة، يليها الذكاء الإصطناعي ومراكز البيانات العملاقة ٥٦ بالمئة، ثم الرعاية الصحية ٥٤ بالمئة، ومن البديهي إزاء تلك الأرقام المستقاة من مقابلات ميدانية أمام مراكز التصويت، أن يكون الزخم منصبّاً على السياسات الداخلية المشكو منها، والتي يمتلك الكونغرس القدرة على التأثير فيها مباشرة من خلال إقرار الموازنات المطلوبة، والمنوطة دستورياً بالسلطة التشريعية التي كانت شبه مغيّبة خلال السنتين الماضيتين.
وفي الشقّ الثاني، يتمتع الرئيس الأميركي بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، ومن ضمنها شن الحروب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي لا يمكن للكونغرس أن يملي عليه ما يريده، لكن الدور الرقابي للسلطة التشريعية يمنحها القدرة على تقييد الحرية المطلقة التي كان ترامب يتمتع بها، من خلال جلسات الاستجواب الملزمة دستورياً، والتي تجبر السلطة التنفيذية على كشف ملابسات القرارات والخطوات التي تقوم بها، خصوصاً لجهة التكلفة المالية، كما أن للكونغرس صلاحيات إقرار موازنات الدفاع والتسليح، وهو ما لا يمكن للبيت الأبيض تجاهله، وإن كان الرئيس لديه حقّ الفيتو على أي تشريع لا يعجبه، لكن من النادر أن يقدم على وقف تمويل القوات المسلّحة، كما يفعل في الموازنات الأخرى، وقد شهدت أميركا في العقدين الماضيين الكثير من حالات الإغلاق الحكومي المؤقت بسبب الخلافات على قوانين التمويل للوزارات الخدمية، قبل الاتفاق على مواصلة الإنفاق على أساس شهري.
خارجياً، للكونغرس دور غير مباشر لكنه مؤثر إلى حد كبير، حيث يمكنه من خلال التشريعات وجلسات الإستجواب وما يحيط بها، من تكوين رأي عام مناهض للسياسات التي لا يوافق عليها، ففي الحالة الإيرانية مثلاً بمقدور الكونغرس أن يضغط على الإدارة للسعي إلى حلٍّ دبلوماسي يُوقف الحرب التي بدأتها بالاشتراك مع إسرائيل في ٢٨ شباط فبراير الماضي، إذا نجح الديمقراطيون في توحيد موقفهم حول ما يطالب به الجناح الليبرالي من إنهاء الحرب والبحث عن اتفاق جديد مع طهران، لكن ذلك ليس سهلاً، وظهر ذلك جلياً في التصويت على بدء إجراءات العزل ضد وزير الحرب بيت هيغسيث مؤخراً، حين امتنع ١١ عضواً ديمقراطياً عن التصويت وأفشلوا المحاولة.
ولعلّ الأثر الأبرز الذي سيتركه الكونغرس سيكون في العلاقة مع إسرائيل، من خلال تشريعات تطالب بها شرائح واسعة من الشعب الأميركي لخفض المساعدات العسكرية إلى إسرائيل وتقييدها بموجب القوانين النافذة، التي تجاهلتها إدارتا ترامب وسلفه جوزيف بايدن، خصوصاً لجهة منع استخدام الأسلحة الأميركية في المناطق المأهولة أو في جرائم الحرب، وهنا سيكون للتغيير الحكومي الوشيك في تل أبيب دور في التجاوب مع التحوّل الكبير في الرأي العام الأميركي، ومن شأن ذلك لجم التغوّل الإجرامي الذي مارسته حكومة بنيامين نتنياهو في غزّة والضفة ولبنان، في محاولة لاستنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقات مميزة بين البلدين.
لكن الملف الذي سيحظى باهتمام كبير، سيكون العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية التي انجرّت مجدداً إلى الحرب في اليمن، فالديمقراطيون عموماً يتوجّسون من العلاقة المميزة بين واشنطن والرياض، وفي ذلك الكثير من موروثات نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل، والذي بذل جهوداً سياسية وإعلامية هائلة لمناكفة المملكة ومنعها من الحصول على أسلحة متطورة، والتركيز على ملفي الحريات الدينية وحقوق الإنسان، وهو ما توّجه بايدن في حملته الرئاسية عام ٢٠٢٠، حين وصف السعودية بالدولة المارقة وتعهّد بالتعامل معها على هذا الأساس! لكن الأمر لا يقتصر الآن على ذلك، بل سيشمل ما حصل في ولاية ترامب الثانية لجهة الاتفاق على التعاون النووي، والصفقات التي عقدها ترامب وعائلته مع مؤسّسات وشخصيات خليجية، والتي تحوم حولها شبهات الفساد والإثراء غير المشروع، كذلك سيعاد النظر في كيفية التعامل إعلامياً مع حرب اليمن، التي كانت في صلب الخلاف السعودي مع إدارة بايدن. كذلك سيكون للديمقراطيين وقفة أمام الدور الإقليمي الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً في السودان وليبيا.
أما في لبنان فالأمر مختلف نسبياً، حيث لا نفوذ مباشراً للكونغرس، لكن التغيير في واشنطن، سيحدّ نسبياً من نفوذ ما اصطُلح على تسميته في واشنطن «اللوبي اللبناني» والذي يضمّ شخصيات يمينية متشددة موالية لترامب، دأبت على اعلان مواقف متطرفة تتعلق بالوضع الداخلي والدعوة إلى استخدام العنف لتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح، وسيشكّل ذلك معطوفاً على تخفيف الاندفاعة العدوانية الإسرائيلية حالة تمنح بيروت هامشاً أوسع للتوصل إلى تفاهمات داخلية تنهي الأزمة الراهنة، إذا توفرت النوايا الحسنة لدى الأطراف المعنية، لكن التوجّه العام للديمقراطيين لا يوحي بأنهم سيتساهلون في موضوع بقاء النفوذ الإيراني أو بقاء سلاح «حزب الله».
كثيرة هي الملفات المتصلة بأميركا في المنطقة، وسيكون لسوريا حصة من تداعيات التغيير في واشنطن، لجهة الدفع باتجاه وقف العربدة الإسرائيلية والانتهاكات اليومية التي تتعامل معها دمشق برويّة ودبلوماسية، وقد يفتح ذلك الباب أمام محاولة إعادة ترتيب البيت السوري بعيداً عن التدخل الإسرائيلي السافر، خصوصاً ما يتعلق بقضية السويداء التي استثمر فيها نتنياهو كثيراً، وكذلك إيجاد صيغة متكاملة لحل مشاكل الساحل، لا تقتصر على التعامل الأمني، بل قد تطال تسوية تركة النظام السابق.
بعد سبعة أسابيع، يبدأ الكونغرس الجديد ولايته، وسيكون عليه التعامل مع ترامب لسنتين اضافيتين حتى نهاية ولايته، وإذا أصرّ الأخير على عناده داخلياً وخارجياً، وعمد إلى تجاهل الكونغرس وتوجّهاته، كما تعهّد غداة الانتخابات، ستتحوّل هذه المرحلة إلى نوع من الإعداد المكثف لتغيير شامل يأتي مع رئيس جديد عام ٢٠٢٩.





Leave a Reply