لانسنغ – كشفت مراجعة جديدة لأداء وكالة تأمين البطالة في ميشيغن عن تقصير هائل في التعامل مع موجة المطالبات الاحتيالية خلال جائحة «كوفيد–19»، سواء عبر فشلها في تحديد معظم المحتالين أو عدم الإبلاغ عن غالبية المطالبات المزيفة التي وردتها بين العامين 2020 و2022.
التقرير –وهو الأخير من بين خمسة تقارير طلبتها القيادة الجمهورية السابقة لمجلس نواب الولاية للتدقيق في أداء الوكالة الحكومية خلال الوباء– وجد أن وكالة تأمين البطالة في ميشيغن UIA قد دفعت 245.1 مليون دولار على شكل مدفوعات غير مناسبة لأشخاص متوفين أو مسجونين أو أفراد صغار أو كبار السن لدرجة أنهم غير مؤهلين للحصول على إعانات البطالة، أو حتى في بعض الحالات، لموظفي الوكالة نفسها.
وركّز التقرير الأخير على عمل قسم التحقيقات داخل الوكالة، بين كانون الثاني (يناير) 2020 وتشرين الأول (أكتوبر) 2022، بينما تناولت التقارير الخمسة –بشكل عام– ملفات المطالبات الاحتيالية وتأخير المساعدات والدفع الخطأ خلال الوباء.
وفي تعليق مقتضب على نتائج التقرير، أكد مسؤولو الوكالة الحكومية في بيان صدر أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أنهم قاموا بالفعل بإجراء تغييرات في التوظيف والبرمجيات والعمليات لمعالجة المشكلات المحددة في التقرير، بما في ذلك اعتماد آلية فحص أوتوماتيكية لمقارنة أسماء المطالبين بسجلات الوفيات والمسجونين.
ورغم ذلك، شددت مديرة الوكالة، جوليا ديل، على «أهمية النظر إلى الأخطاء التي حدثت خلال فترة الوباء والتعلم منها»، موضحة أنه «في الوقت الذي كان فيه السياسيون يحثّون بقوة على دفع الإعانات بسرعة لملايين سكان ميشيغن الذين فقدوا وظائفهم بين عشية وضحاها، كان لا بد من وقوع أخطاء ناتجة عن التعاطف».
غير أن رد فعل مسؤولي UIA على نتائج التقرير، لم يلق الترحيب من جانب المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا بمزيد من الإصلاحات في الوكالة التابعة لإدارة الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس نواب الولاية، مات هول، في بيان «تستمر الحاكمة والبيروقراطيون في الادعاء بأنهم قاموا بإصلاح المشكلات، لكن هذا التدقيق يظهر أن الوكالة استمرت بدفع الإعانات للموتى والسجناء والمقيمين في دور الرعاية طويلة الأجل حتى عام 2022».
وكانت عمليات التدقيق السابقة والتقارير المستقلة قد وجدت أن UIA دفعت أكثر من 8.3 مليار دولار من المطالبات الاحتيالية أو الخاطئة أو المبالغ فيها –منها ما لا يقل عن 5.6 مليار دولار كانت بسبب عمليات احتيال مشتبه بها.
وشكلت تلك المدفوعات جزءاً كبيراً من ما يقرب من 40 مليار دولار تم دفعها في الفترة ما بين 1 يناير 2020 و31 ديسمبر 2022، حين واجهت UIA موجة ضخمة من المطالبات المتعلقة بالوباء، والبرمجيات القديمة غير القادرة على التعامل معها، فضلاً عن سلسلة من الأخطاء الداخلية في الاستجابة للمطالبات المتدفقة ومحاولات الاحتيال غير المسبوقة.
وقالت الوكالة إن العديد من المشكلات التي تم تحديدها في المراجعة الأخيرة هي تلك التي تمت معالجتها أو هي في طور المعالجة. كما أنها تطبق نظاماً برمجياً أكثر حداثة وعززت وحدة التحقيقات الخاصة بها. وتم توجيه تهم ضد 162 شخصاً فيما يتعلق بالاحتيال في عصر الوباء مع 90 إدانة وتم استرداد أكثر من 90 مليون دولار.
في المقابل، طالب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أريك نسبيت، بجعل إصلاح نظام البطالة «أولوية قصوى لمشرعي الولاية العام المقبل»، معرباً عن رفضه لتوجه الديمقراطيين نحو وضع المزيد من الأموال في أيدي الوكالة من خلال سعيهم لزيادة إعانات البطالة الأسبوعية.
وأردف نسبيت أن «إصلاح الوكالة المعطلة لتمكينها من إدارة أموال دافعي الضرائب بشكل مناسب، ومساعدة الناس على العودة إلى العمل، وخفض الأعباء الضريبية على العمال والشركات الصغيرة في ميشيغن، وليس زيادتها، يجب أن يكون على رأس أولويات الحزبين في الهيئة التشريعية عندما تنعقد مرة أخرى في عام 2024».
بالأرقام
وجدت المراجعة الأخيرة أنه في الفترة ما بين 1 يناير 2020 و31 ديسمبر 2022، أن الوكالة حددت 3,246 مطالبة كاذبة عمداً، إلا أن التدقيق في عيّنة من 25 من تلك المطالبات توصّل إلى أن 84 بالمئة منها، أو 21 مطالبة، لم تشهد أية ملاحقات أو عواقب قانونية تذكر.
وقالت المراجعة إنه بناءً على معدل الخطأ هذا، كان ينبغي على UIA أن تقدر غرامات الاحتيال بما لا يقل عن 11 مليون دولار، ولكن بدلاً من ذلك قامت بتقييم 5.6 مليون دولار فقط.
ووجدت المراجعة أيضاً أنه في نفس الفترة الزمنية، حددت الوكالة ما يقرب من 19,121 مطالبة باستخدام هويات مسروقة، بمجموع 106.3 مليون دولار. ولدى التدقيق في 30 من أعلى تلك المطالبات، تبين أن قسم التحقيقات في UIA لم يحاول التعرف على 21 شخصاً من المحتالين، ولم يحاول استرداد المدفوعات أو تقييم العقوبات على 29 منهم.
وقالت الوكالة في ردّ مدرج ضمن التقرير إنه خلال هجمة الوباء للمطالبات الاحتيالية للحصول على إعانات البطالة، كان لا بد من انتهاك عتبات معينة قبل إحالة حالات الاحتيال إلى وكالات إنفاذ القانون.
وأضافت ديل أن الوكالة أبرمت منذ ذلك الحين مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام في ميشيغن بشأن كيفية وتوقيت إحالة القضايا.
وقارنت المراجعة أيضاً، المطالبات بين مطلع يناير 2020 و31 ديسمبر 2022، ببيانات الوفاة والسجن التي جمعتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغن وإدارة السجون في الولاية.
وأظهرت هذه المقارنة أن 4,959 من المطالبين الذين تلقوا 35.6 مليون دولار كانوا مسجونين، فيما تلقى 3,002 إعانات بإجمالي 19.8 مليون دولار رغم أنهم متوفون، و1,227 تلقوا 6.5 مليون دولار رغم أنهم مقيمون في دور رعاية المسنين.
واللافت أنه رغم اطلاعها على زيف بعض تلك المطالبات، قامت UIA بدفع 1.7 مليون دولار لأشخاص كانوا مسجونين أو متوفين، حسبما وجد التدقيق.
وحدثت غالبية المدفوعات للأفراد المتوفين أو المسجونين في الفترة ما بين مارس 2020 ومايو 2020، عندما تسبب خطأ تسلسلي في نظام البرنامج المؤرخ للوكالة في قيام الوكالة بدفع المطالبات «قبل أي فحص لمدير الاحتيال». لم يلاحظ هذا الخطأ حتى لفت موظفو قسم التحقيقات الذين أعاد مديرهم السابق ستيف جراي تكليفهم بمهمة مختلفة انتباه القيادة إليه من خلال الإشارة إلى أن النظام قام بدفع مبالغ لأفراد تظاهروا بأنهم كيم كارداشيان وكايلي جينر في مدينة ترافيرس سيتي.
وقالت المراجعة أيضاً إن الوكالة دفعت حوالي 177.7 مليون دولار كمساعدات البطالة للأفراد الذين من المحتمل أن تمنعهم أعمارهم من الحصول على مساعدة البطالة. ضمن هذا المجموع تم صرف أكثر من 90 مليون دولار للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، و18 مليون دولار لمن تتراوح أعمارهم بين 85–99 و592 ألف دولار للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام.
كما دفعت الوكالة أيضاً حوالي 5.2 مليون دولار كتعويض عن البطالة لمقاولين متعاقدين معها، و5.5 مليون دولار لموظفي وزارة العمل والفرص الاقتصادية، التي تقع ضمنها UIA، وكان معظمهم على الأرجح لا يزالون يعملون في ذلك الوقت.
وبعد إبلاغ الوكالة بتلك المدفوعات، قامت بالتحقيق ووجدت أن حوالي 2.2 مليون دولار من تلك المدفوعات كانت مناسبة. حتى الآن، تبين أن حوالي 1.5 مليون دولار كانت احتيالية و1.2 مليون دولار كانت غير مناسبة لأسباب مختلفة.
Leave a Reply