يتنبأ بفوز كبير في 2020 .. ويصف محاولات إزاحته بـ«كلام هراء»
قال الرئيس دونالد ترامب أمام جمهور من المحافظين السبت الماضي، إنه سيحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، ساخراً من أجندة الديمقراطيين البيئية .
وأضاف في خطاب أمام مؤتمر المنظمة السياسية للمحافظين «سيباك» قرب واشنطن أنه سيفوز بولاية ثانية بهامش أكبر بكثير مما حققه في انتخابات 2016.
وتطرق ترامب إلى مواضيع ساخنة بينها أمن الحدود والانتخابات والصين والتحقيق في التدخل الروسي، خلال المؤتمر الذي انتقد فيه التوجهات «الاشتراكية» للحزب الديمقراطي، حيث بدأ المرشحون الديمقراطيون يدافعون علنا عن الأفكار اليسارية بما في ذلك خطة مكافحة التغيير المناخي المعروفة باسم «الخطة الخضراء الجديدة» وتوسيع تغطية التأمين الصحي.
ونصح ترامب، الديمقراطيين بالتمسك بأجندة ««الخطة الخضراء الجديدة» لكي يحقق فوزاً سهلاً في سباق الرئاسة القادم، لافتاً إلى أن الخطة تدعو إلى منع السفر بالطائرات ووقف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إضافة إلى إعادة تأهيل جميع الأبنية في الولايات المتحدة للحد من استهلاك الطاقة وحماية البيئة، وهو ما اعتبره ترامب «جنوناً.. لكن لا تقولوا للديمقراطيين ذلك».
وعن التحقيقات المستمرة حول مزاعم تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا قال ترامب إن خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض «بكلام هراء»، منتقداً تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر وساخراً من وزير العدل السابق جيف سيشنز، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) جيمس كومي، اللذين أقالهما من منصبيهما.
جاءت كلمة ترامب، التي ألقاها في أوكسون هيل بولاية ماريلاند واستغرقت أكثر من 90 دقيقة، بعد أيام من شهادة محاميه السابق مايكل كوهين في الكونغرس التي وصف فيها الرئيس بأنه «عنصري» و«محتال» و«مخادع».
وقال ترامب «للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصاً لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء».
ولفت إلى أن مولر الذي من المتوقع أن يصدر تقريره النهائي قريباً، «لم يحصل على صوت واحد على الإطلاق». وقال «نحن ننتظر تقريراً أعده أناس غير منتخبين».
ويتأهب مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأميركي وليام بار يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأية صلة له بحملة ترامب.
يتعهد بإصدار أمر تنفيذي يلزم الجامعات بحرية التعبير
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب له السبت الماضي إنه سيوقع قريباً أمراً تنفيذياً يطالب الجامعات والكليات الأميركية بحماية «حرية التعبير» في الحرم الجامعي مهدداً بحجب التمويل الفدرالي عن المؤسسات التعليمية التي لا تلتزم بالدستور، وذلك في أعقاب مضايقات واعتداءات تعرض لها طلاب ومتحدثون محافظون في العديد من الجامعات التي يسيطر عليها التيار الليبرالي.
وأدلى ترامب بتصريحاته في المؤتمر السنوي لمنظمة المحافظين السياسية (سيباك)، بعدما دعا إلى المسرح هايدن وليامز وهو ناشط محافظ تعرض للكم في جامعة كاليفورنيا في بيركلي الشهر الماضي.
وقال ترامب «اليوم، أنا فخور بإعلان أنني سأوقع قريباً جداً أمراً تنفيذياً يطالب الكليات والجامعات بدعم حرية التعبير إذا كانوا يرغبون في الحصول على الأموال الفدرالية المخصصة للأبحاث».
وقال إنه إذا لم تلتزم الجامعات «فسيكون هذا مكلفاً جداً». وتمنح الحكومة الأميركية للجامعات أكثر من 30 مليار دولار سنوياً في هيئة تمويلات بحثية.
وحرية التعبير منصوص عليها في التعديل الأول في الدستور الأميركي.
واقترح ترامب على ويليامز أن «يقاضي الرجل الذي لكمه، والجامعة، وربما يقاضي الولاية» أيضاً. وقال إن وليامز سيصبح «شاباً ثرياً جداً».
وقال ترامب إنه إذا كانت الجامعات «تريد الحصول على أموالنا –ونحن نعطيهم المليارات منها– فعليهم أن يسمحوا للناس أمثال هايدن والكثير من الشبان الآخرين وكبار السن بالحديث وحرية التعبير».
يكشف عن مفاوضات للإفراج عن رهائن أميركيين بالخارج
قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات في مسعى لتأمين الإفراج عن رهائن أميركيين محتجزين في الخارج، لكن رفض تحديد في أي دول.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات لصحفيين في البيت الأبيض.
وكان ترامب قد أعلن في 26 شباط (فبراير) الماضي عن تحرير مواطن أميركي اختطف قبل 18 شهراً في صنعاء.
وصرح حينها أنّ «استعادة الرهائن الأميركيين أولوية لإدارتي، ومع تحرير داني بورش، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح 20 محتجزاً أميركياً منذ انتخابي».
يطالب الجمهوريين بحماية حالة الطوارئ الوطنية
حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشرعين الجمهوريين على الوحدة، وعدم دعم مساعي الديمقراطيين لإلغاء إعلانه حالة الطوارئ من أجل حماية الحدود وتمويل بناء جدار مع المكسيك.
وفي تغريدة على حسابه على تويتر، كتب ترامب: «ابقوا متحدين»، وذلك قبل تصويت مجلس الشيوخ على وقف حالة الطوارئ.
وأوضح ترامب: «الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ لن يصوتوا على دستورية (القرار)، إنهم يصوتون على أمن الحدود والجدار الضروري. دولتنا يغزوها تجار المخدرات والبشر المجرمون من جميع الأشكال والأحجام. هذا ما يدور حوله التصويت. ابقوا متحدين». ويتوقع أن ينشق 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وينضموا إلى الديمقراطيين في التصويت على إلغاء حالة الطوارئ.
وفي حالة تصويت الأربعة أعضاء الجمهوريين على القرار إلى جانب الديمقراطيين الذين يشكلون أقلية، سوف يقود إلى تمرير القرار، وهو ما سيضطر ترامب إلى استخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو) لحماية قراره الذي يتيح له توفير الأموال المطلوبة لبناء الجدار من دون موافقة الكونغرس.
ورجح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن يحذو مجلسه حذو مجلس النواب في إقرار قانون يلغي حالة «الطوارئ الوطنية»، ولكنه لفت إلى أن رد الفيتو الرئاسي يحتاج أغلبية الثلثين، وهو عدد غير متوفر بين المشرعين الجمهوريين حتى الآن.
يمدد العقوبات الأميركية على فنزويلا .. وروسيا
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً يقضي بتمديد العقوبات ضد فنزويلا التي تفرضها الولايات المتحدة منذ العام 2015.
وفي بيان رسمي بشأن تمديد العقوبات وجهه إلى الكونغرس، أشار ترامب إلى أن «الوضع في فنزويلا لا يزال يمثل تهديداً استثنائياً وخطيراً لمصالح الولايات المتحدة القومية وسياساتها الخارجية». وأضاف: «لذلك قررت تمديد مفعول نظام العقوبات».
كذلك مدد الرئيس الأميركي، الاثنين الماضي، العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية منذ عام 2014. واتهم ترامب روسيا بـ«تقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا وتهديد أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها».
ومدد الرئيس الأميركي سريان العقوبات التي فرضتها إدارته في أيلول (سبتمبر) 2018، وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما في آذار (مارس) وكانون الأول (ديسمبر) عام 2014 عاماً آخر، اعتباراً من السادس من مارس الجاري.
وتشمل العقوبات عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، وشركات ومؤسسات روسية، وكذلك مسؤولين في حكومة الرئيس الأوكراني السابق فكتور يانوكوفيتش وقادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد شرقي أوكرانيا.
يخشى من خيبة أمل كبيرة من كيم
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن أمله «سيخيب جداً جداً» بزعيم كوريا الشمالية، الماضي كيم جونغ أون، في حال تأكدت تقارير أن بيونغيانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ.
وصرح للصحفيين «من المبكر أن نرى» ما إذا كانت المعلومات حول العمل في الموقع الكوري الشمالي صحيحة. والتقى ترامب وكيم الأسبوع الماضي في فيتنام للتفاوض على التخلص من ترسانة كوريا الشمالية النووية، إلا أن القمة انتهت بدون تحقيق أي تقدم.
وقال باحثون إن أعمال إعادة بناء منشأة إطلاق الصواريخ بدأت تزامنا مع القمة، وربما قبلها.
وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن أنه تم رصد معاودة النشاط في موقع سوهي بعد يومين فقط على فشل القمة وهو قد «يظهر التصميم في مواجهة الرفض الأميركي» لطلب بيونغيانغ تخفيف العقوبات عليها.
وتابع المركز أن «هذه المنشأة كانت مجمدة منذ آب (أغسطس) 2018، ما يشير إلى أن النشاطات الحالية متعمدة ولها هدف». وأطلقت بيونغ يانغ أقماراً صناعية من هذا الموقع في 2012 و2016.
وفي تغريدة له الاثنين الماضي، قال ترامب إن إجراء جلسة الاستماع إلى محاميه السابق، مايكل كوهين، في يوم انعقاد القمة مع زعيم كوريا الشمالية، ربما عرقل التوصل إلى اتفاق مع بيونغيانغ.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «قرر الديمقراطيون إجراء مقابلة في جلسات استماع مفتوحة مع كاذب ومحتال مدان في نفس الوقت الذي تُعقد فيه قمة نووية مهمة جداً مع كوريا الشمالية، وهذا يمثل تدنياً جديداً في السياسة الأميركية وربما ساهم في المغادرة»، في إشارة إلى قراره إنهاء القمة قبل موعدها. وأضاف «يجب ألا يحدث ذلك والرئيس في الخارج. عار!».
يلغي مرسوماً مقيّداً لـ«سي آي أي» أصدره أوباما
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، مرسوماً رئاسياً كان يلزم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) بإصدار تقرير سنوي حول عدد الضحايا المدنيين الذين يُقتلون جراء ضربات جوية بطائرات الوكالة المسيرة حول العالم.
وألغى ترامب بذلك قراراً أصدره سلفه باراك أوباما في تموز (يوليو) 2016 عقب اتهامه بعدم الشفافية عندما عمم استخدام الطائرات المسيرة في عمليات مكافحة الإرهاب التي يشنها الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية على حد سواء.
ولا يشمل قرار ترامب، الضربات التي تشنها الوكالات المرتبطة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والتي ستواصل نشر تقاريرها السنوية.
وعلى الفور اعترضت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على قرار ترامب، معتبرة أنه يخالف جهود الشفافية في ضربات الطائرات بدون طيار التي أصبحت واحدة من الأسلحة الرئيسية للولايات المتحدة ضد الإرهاب منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وقالت ريتا سييميون من منظمة «هيومن رايتس فيرست»: «إن تحرك إدارة ترامب ليس ضرورياً ويشكل تراجعاً خطيراً في الشفافية والمسؤولية خلال استخدام القوة وسقوط ضحايا مدنيين نتيجة لذلك».
ورأى شانون غرين من «المركز من أجل المدنيين في النزاع»، أنه في كل الأحوال لم تمتثل وكالة الاستخبارات المركزية يوماً لمرسوم أوباما. واستدرك قائلاً: «سيجعل هذا التغيير من الأصعب معرفة ما إذا كانت هذه الضربات جرت ومدى تأثيرها على المدنيين».
Leave a Reply