لانسنغ – رفضت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، خلال مقابلة أجريت معها يوم الأحد الماضي، استخدام كلمة «إبادة جماعية» لوصف الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، قائلة إن «الكثير من هذه المصطلحات تُستخدم لتحريضنا وتقسيمنا».
وجاء تصريح ويتمر في أحدث إطلالة تلفزيونية لها عبر الشاشات الوطنية، وذلك خلال ظهورها في برنامج «قابل الصحافة» Meet the Press على قناة «أن بي سي».
وسألت المضيفة كريستين ويلكر، الحاكمة الديمقراطية عما إذا كانت تعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، حسب إقرار العديد من السياسيين الديمقراطيين البارزين.
وأجابت ويتمر: «لن أخوض في هذا لأنني أعلم أن الكثير من هذه المصطلحات يستخدم لتحريضنا وتقسيمنا». وأضافت أنها بدلاً من ذلك «ستواصل التركيز على أن تكون منتجة» معربة عن أملها في أن «نتمكن من تحقيق بعض السلام قريباً جداً».
ويأتي موقف ويتمر «الرمادي» من حرب غزة، قبل سنتين ونيف من انتهاء فترتها الثانية والأخيرة في منصب حاكمة ميشيغن نهاية العام 2026، حيث يمنعها دستور الولاية من الترشح للاحتفاظ بمنصبها لفترة ثالثة، وسط تزايد التكهنات بشأن طموحاتها السياسية وإمكانية ترشحها لمنصب الرئاسة الأميركية في عام 2028.
وتتعارض تعليقات ويتمر، أكبر مسؤولة ديمقراطية في الولاية التي تضم أكبر نسبة من السكان العرب الأميركيين، مع تصريحات سابقة أدلى بها بعض الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس الأميركي، بمن فيهم النائبة رشيدة طليب والسناتورة إليزابيث وورن.
وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة باستشهاد وإصابة أكثر من 105 آلاف فلسطيني، فضلاً عن تشريد معظم سكان قطاع غزة على مدار ستة أشهر، وهو ما دفع العديد من السياسيين الأميركيين على الاعتراف بوجود «إبادة جماعية» جارية في القطاع المحاصر.
غير أن الإدارة الديمقراطية برئاسة جو بايدن ترفض حتى الآن إطلاق هذا التوصيف على الحرب الإسرائيلية، إذ صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للجنة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأن «البنتاغون» ليس لديه دليل على أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وبينما اكتفت ويتمر بالإشارة إلى أنه من المفجع رؤية فقدان «الكثير من الأرواح البريئة»، عمدت الحاكمة الديمقراطية إلى تركيز المقابلة على موضوع الإجهاض، الذي جعلته حملة بايدن على رأس أولوياتها.
وقالت ويتمر التي تقود حملة إعادة انتخاب بايدن في ميشيغن، إن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي يعتقد أن تشريع الإجهاض يجب أن يُترك للولايات، هو السبب وراء إلغاء المحكمة العليا الأميركية لقرار «رو ضد ويد» لعام 1973، الذي منح غطاء دستورياً للإجهاض في عموم البلاد.
ومع إلغاء المحكمة العليا لقرار «رو ضد ويد» عام 2022، لجأت بعض الولايات إلى فرض حظر محلي على عمليات الإجهاض، مثل أريزونا وفلوريدا.
وقالت ويتمر: «بينما أتحدث إلى الناس في ولايتي أو في جميع أنحاء البلاد، من الواضح جداً أن الإجهاض ليس فقط على بطاقة الاقتراع في أماكن مثل أريزونا وفلوريدا، بل إنه على بطاقة الاقتراع في جميع الولايات الخمسين».
Leave a Reply